سبيرو سباتس برداء بيبسي.. أحدث حيل التجار لبيع منتجات المقاطعة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أثارت شكوى نشرتها شركة سبيرو سباتس شركة بيع المشروبات الغازية الأشهر في مصر" الجدل على مواقع التواصل، عقب نشرة صورة لزجاجة "بيبسي دايت" عليها لوجو سبيرو سباتس بأحد المحلات في محاولة لبيع المنتج المرفوض جراء المقاطعة بضعف ثمنه.
محمد سلام يحسم جدل علاقته بـ سبيرو سباتس .. «خاص» شراء بيبسي لشركة سبيرو سباتس يشعل أزمة على مواقع التواصل.. مصدر يحسم الجدل (خاص)
وجاء بنمشور سبيرو سباتس عن أحد المستهلكين "خلي بالك خلي بالك .. لسه شاري دي من محل على اساس انها سبيرو سباتس، جيت افتحها وشكلها شاكك فيه اصلا طلعت البيبسي الجديده الدايت اللي ب 5 والراجل بيبيعها ب 10 ومضحوك عليه هوه كمان فيها..حتى التجار وصلو للرخص ده عشان المكسب، ومكتوب عليهم نفس الكود كمان".
حملات المقاطعة والمنتجات المصريةوبطيبعة الحال نال المنشور على آلاف من التعليقات الساخرة من التجار الذن يحاولون ترويج منتجات المقاطعة بذلك الشكل الاستفزازي بالغش والسرقة وخداع الزبائن.
وجاءت حملات المقاطعة لبعض منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل خاصة الشركة الأم الدولية، حيث تشن حاليا إسرائيل حربا ضد قطاع غزة وتقصف البنية التحتية بها من مستشفيات ومرافق كهرباء ومياه ومنازل مأهولة بالمدنيين.
وتُجدر الإشارة إلى أنه يعود تاريخ تأسيس شركة سبيرو سباتس إلى عشرينيات القرن الماضي وتحديدًا في 1920، حيث بدأ إنتاج أول زجاجة مياه غازية في مصر وحمل اسم ليمونادا سباتس، ومع مرور الوقت استطاعت منتجات سباتس غزو الأسواق في ظل تقديم إنتاج ذات جودة لاقت قبولا في كافة الأوساط المجتمعية.
تصفية شركة بيبسي في مصرو بالفعل استفادت الشركات المصرية ، من حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الغربية وخاصة الأمريكية، التي اتسع نطاقها وانتقلت من منصات التواصل الاجتماعي إلى أكبر المحال والسلاسل التجارية ووصلت إلى محال البقالة الصغيرة.
وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات تشير إلى وقف بيع منتجات الشركة في مصر، ولكن تبين عدم صحة وقف بيع منتجات الشركة في مصر وأن الشركة لاتزال تعمل في مصر وتوزع منتجاتها المختلفة داخل الجمهورية وأنها لم تسرح أي عمال من عمالها سواء المصريين أو غير المصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سبيرو سباتس مواقع التواصل شركة بيبسي المنتجات المصرية سبیرو سباتس فی مصر
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء