نائب رئيس مجلس الدولة: الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري يبرز الوجه الحضاري لمصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال المستشار محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، حيث يشهد عالم اليوم مخاطر محتملة وتحولات سياسية وثقافية واستراتيجية كبيرة نتيجة احتكار النظام الأحادي وصراع الدول الكبرى لجعله متعدد الأقطاب، ويأتى الاستحقاق الدستورى المصرى بإجراء الانتخابات الرئاسية وسط زخم هذه الأحداث.
وقد أجرى المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته القومية والوطنية دراسة قيمة بعنوان: " ضمانة المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية الطريق الاَمن لاستقرار الوطن وتنميته.دراسة تحليلية فى ضوء العالم السياسى الجديد ودور قوى السيادة الاجتماعية فى حوار الجماهير " نعرض فى الجزء الثانى عن رؤية المفكر الكبير لدور الشباب فى المشاركة الشعبية فى تلك الانتخابات من خلال عدة أفكار أهمها أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى يبرز الوجه الحضاري لمصر يجب أن يكون الشباب على قمة مسئولياته، وأن العمل الحزبى محظور فى الجامعات لكن تثقيف الطلاب سياسيًا جائز ومطلوب لتعويدهم على القيادة، وأنه يجب على القيادات الجامعية تبصير الطلاب بأسس التربية السياسية الصحيحة فى الحوار والعبء الأكبر لترسيخ مفاهيم الديمقراطية في العمل الطلابى على النحو التالى
أولًا: الشباب عانى طويلًا من تهميشه في العمل السياسى، والقاعدة المعروفة عالميًا إذا أهملت الشباب أهملك الشباب وعلى رؤساء الجامعات العبء الأكبر لترسيخ مفاهيم الديمقراطية في العمل الطلابى
يقول الدكتور محمد خفاجى لقد عانى الشباب طويلًا من تهميشه في العمل السياسى، والقاعدة المعروفة عالميًا إذا أهملت الشباب أهملك الشباب، وظل الشباب فترات طويلة خاضعًا تحت تأثير الفكر الرعوى والأبوى مما جعله غير قانع بالمشاركة في الشأن العام، والشباب يجب تعويده أولًا على القيادة والمشاركة التنظيمية والتى تبدأ في الاتحادات الطلابية بالجامعات ثم تأتى دور المنظمات غير الحكومية.
ويضيف مع ملاحظة أن الإتحادات الطلابية هى النواه الأولى لتعليم الشباب معنى التنظيمات الشرعية ،وعلى رؤساء الجامعات العبء الأكبر لترسيخ مفاهيم الديمقراطية في العمل الطلابى، لأن الإتحادات الطلابية هى التنظيمات الشرعية التى تعبر عن اَراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهى التى ترعى مصالحهم وتقوم على التنظيم الطلابى وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.
ويشير أن الأهداف التى تسعى إليها الإتحادات الطلابية كتنظيم شرعى للتعبير عن الاَراء المسئولة فقًا لما نصت عليه المادة 318 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وعلى قمة الأهداف التى ترمى إليها هذه الإتحادات الطلابية – وفقًا للمادة 219 من ذات اللائحة - العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.
ثانيًا: العمل الحزبى محظور فى الجامعات لكن تثقيف الطلاب سياسيًا جائز ومطلوب لتعويدهم على القيادة وإطلاعهم على أحداث المجتمع وتوعيتهم بكافة قضاياه
يذكر الدكتور محمد خفاجى أن العمل الحزبى محظور فى الجامعات، ولكن العمل السياسى وليس الحزبى حق أصيل للطلاب داخل الجامعات وهى المكان الجامع الذى تنصهر في بوتقته قدرات الطلاب من النواحى العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية، وذلك من خلال ممارستهما لحقين دستوريين هما حقى الترشيح والانتخاب فى الإتحادات الطلابية لتنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعى الوطنى والقومى بينهم وتعويدهم على أصول القيادة واتاحة الفرصة لهم للتعبير المسئول عن اَرائهم.
ويضيف المفكر الكبير أنه يجب أن يجد الطلاب متنفسًا لممارسة العمل السياسى دون الحزبى بالجامعة بشكل صحيح ولن يكون ذلك مستقيمًا إلا إذا قام الأساتذة بتثقيف الطلاب سياسيًا لإطلاعهم على أحداث المجتمع وتوعيتهم بكافة قضاياه من خلال الأنشطة الطلابية حتى يتخذوا مواقفهم بصورة مستنيرة وحتى تتحقق الاستفادة المرجوة من طاقات الطلاب فى خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير والتقدم بحسبانهم أمل الوطن فى مستقبل أفضل.
ويؤكد أنه ليس أدل على ممارسة الطلاب لحقوقهم السياسية داخل أسوار الجامعة من حقى الترشيح والانتخاب للإتحادات الطلابية كصورة مصغرة لممارسة حقوقهم السياسية فى المجتمع بعد التخرج، ومن ثم لا يوجد أية قيود على أن يناقش الطلاب الأمور السياسية بحيث يجب أن يبقى الفكر السياسى للطلاب حرًا طليقًا من كل قيد ما دام أنه يصب فى النهاية لصالح الوطن، لكن يجب ألا يتجاوز استخدام هذا الحق داخل الجامعات إلى إنشاء تنظيمات حزبية أو سرية أو كيانات غير مصرح بها قانونًا وسواء بالنسبة للطلاب أو الأساتذة، فهذا أمر محظور داخل الجامعات.
ثالثًا: على القيادات الجامعية تبصير الطلاب بأسس التربية السياسية الصحيحة فى الحوار لمواجهة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية فى البلاد والاهتمام بتجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالبرلمانات الشبابية
يقول الدكتور محمد خفاجى إن ظاهرة عزوف طلاب الجامعات عن المشاركة فى الانتخابات لا تخرج من فراغ وإنما ترجع فى الأساس إلى تقصير القيادات الجامعية فى القيام بواجبها نحو تبصير الطلاب بأسس التربية السياسية الصحيحة لهم والتقصير عن أداء واجبهم كذلك فى الحوار والنقاش وقبول الرأى الأخر والموعظة الحسنة وتعليمهم - وهم الأمانة فى أعناقهم – بأساليب حقى الترشيح والانتخاب الحر النزيه لممثليهم من خلال الإتحادات الطلابية وذلك للحد من ظاهرة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية فى البلاد مع الاهتمام بتجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالبرلمانات الشبابية التى يجدون فيها الفرصة للتعبير عن أنفسهم للحيلولة دون احتكار الجيل القديم مواقع القوة والنفوذ فى جميع مؤسسات الدولة والتى يكاد يكون دور الشباب فيها محدودًا وضئيلًا فيما مضى من عقود.
و يشير أنه يجب أن تزكى الجامعات فى نفوس الشباب قيمة عليا من قيم المجتمع وتبلور إحساسًا وشعورًا رفيعًا لمعنى من المعانى السامية وأهمها المعانى التى تجسد قيمة العقل وأهمية الإبداع، وتلك التى تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة والمساواة بين الناس كافة، واحترام الأخرين وجودًا ورأيًا وحرية وتقبل الأخر بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو عنصره أو أصله الاجتماعى أو اعاقته أو أى وجه من وجوه التمييز، وتلك التى تربط بين الوطنية والوطن بما يكفل إعلاء الانتماء والولاء لمصر.
رابعًا: الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى يبرز الوجه الحضاري لمصر يجب أن يكون الشباب على قمة مسئولياته
يؤكد الدكتور محمد خفاجى إن الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات الرئاسية، حدث وطني هام، يبرز الوجه الديمقراطي الحضاري المشرق لمصر يجب أن يكون الشباب على قمة مسئولياته، ووسيلة لتجديد الحياة السياسية ، وهم القوة الفاعلة في مسيرة الديمقراطية التي تعد أهم منجزات هذا الوطن، ويجسد واقع وانجازات التجربة الديمقراطية المصرية في مجالى الأمن والتنمية.
ويختتم المفكر الكبير على هذا الأساس فإن الانتخابات الرئاسية، تشكل مفصلًا ديمقراطيًا هامًا، وهى ترجمة لإرادة سياسية حقيقية بإجرائها وفقًا لأعلى المعايير الدولية لدرجات النزاهة والشفافية ، بحيث تكون كما أرادها المشرع الدستورى، نموذجًا في النزاهة والحيادية والشفافية، ومحطة هامة في مسيرة الإصلاح الوطني وإنحيازًا للديمقراطية والدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مجلس الدولة خدمة المجتمع المشاركة في الانتخابات مواجهة التحديات إجراء الانتخابات الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسیة الإتحادات الطلابیة رئیس مجلس فی العمل على قمة من خلال یجب أن
إقرأ أيضاً:
حشد: قرار تعيين نائب للرئيس الفلسطيني ليس له سند قانوني أو دستوري
أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها البالغ إزاء القرار القاضي بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمنسوب له أيضًا صفة «نائب رئيس دولة فلسطين»، وذلك في ظل غياب أي سند قانوني أو دستوري لهذا التعيين، فالنصوص القانونية الفلسطينية، سواء النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية، تخلو تمامًا من أي أحكام تتيح تعيين نائب لرئيس الدولة أو نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، ما يجعل هذا التعيين مخالفًا صريحًا لمبدأ المشروعية، الذي يشترط وجود نص قانوني واضح يجيز إنشاء مثل هذا المنصب.
وقالت (حشد) إن إحداث مناصب دستورية عليا غير منصوص عليها قانونًا، خاصة في ظل تعطل المجلسين التشريعي والوطني واستمرار حالة الانقسام وغياب التوافق الوطني، يشكل تجاوزًا خطيرًا على النظام السياسي الفلسطيني ويعمق أزماته، ويؤسس لازدواجية في السلطة وتكريس التفرد، ولتنازع محتمل في الاختصاصات والصلاحيات، لا سيما في حال شغور منصب رئيس السلطة وهو ما نظمته المادة (37/2) من القانون الأساسي بإناطة المهام لرئيس المجلس التشريعي مؤقتًا، دون أي ذكر لمنصب «نائب الرئيس».
وتذكر الهيئة الدولية (حشد) بموقفها السابق اتجاه ما سمي إعلانا دستوريا الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2024، والذي منح فيه الرئيس محمود عباس رئيس المجلس الوطني المعين صلاحية تولي منصب رئيس السلطة في حال الشغور وعدم وجود المجلس التشريعي، في تعدٍ على النظام الأساسي للمنظمة الذي لم يعالج هذا الأمر، وانتهاك صارخ للقانون الأساسي للسلطة، الذي لا يعطي الرئيس حق تعديل القانون الأساسي، فهو أمر يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الذي جرى حله من قبل الرئيس، إضافة إلى إدراك الجميع بأن المجلس الوطني لا صلاحيات له في سن التشريعات أو الرقابة على مؤسسات السلطة، الأمر الذي يعد تكريسًا للتعدي على حق الشعب الفلسطيني الديمقراطي في اختيار المناصب الرئيسة في السلطة والمنظمة ودولة فلسطين عبر الانتخابات العامة، ما يجعل من مهمة إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي (المنظمة والسلطة والدولة) على أسس الشراكة والديمقراطية، بما يشمل إقرار دستور دولة فلسطين وتجسدها بخطوات فعلية وانتخاب برلمانها ورئيسها، فيما إعادة تفعيل المنظمة يحتاج لعقد جلسة مجلس وطني توافقية توحدية لتضم كل الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية، إضافة لضمان انتظام عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير واللجنة التنفيذية وتفعيل كل الاتحادات الشعبية ودوائر المنظمة لحين انتخاب المجلس الوطني، فيما مؤسسات السلطة تحتاج إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو كفاءات لتعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية، عدا عن القيام بأدوارها القانونية لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ورأت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في هذا القرار تجاوزًا غير دستوري، وإذ تؤكد على أن هذا التعيين ليس من صلاحيات الرئيس محمود عباس، لأن المجلس الوطني هو المسؤول عن تعديل النظام الأساسي وبأغلبية الثلثين، كما من غير الجائز لا دستوريًا ولا قانونيًا تجاوز صلاحيات المجلس الوطني ومنحها للمجلس المركزي المعين على خلاف التوافق الوطني، إضافة إلى أن شغل المناصب في منظمة التحرير والسلطة والدولة يجب أن تخضع للانتخابات الديمقراطية وبالحد الأدنى إلى التوافق الوطني لحين الانتخابات، ولعل من المؤكد بأن القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير لم يمنحا الرئيس قرارًا أبديًا ببقائه على رأس السلطة والمنظمة، بالتالي يعد استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية وتعيين حسين الشيخ غير قانوني وغير دستوري وغير قانوني، عدا عن كونها خطوة جاءت في إطار المطالبات الخارجية لإصلاح مؤسسات النظام السياسي التي تحتاج فعلاً إلى إصلاح وإعادة بناء، إلا أنها لم تقدم أي ضمانات لإصلاحات حقيقية تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني، بل أضافت مزيدًا من الإذلال والوقائع على غياب إرادة الإصلاح الديمقراطي وتعميق حالة الانقسام، ومثلت امتدادًا لسياسات تأجيل العملية الانتخابية للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، وممانعة وتعطيل تطبيق اتفاقيات المصالحة واستعادة الوحدة بدءًا من اتفاقيات القاهرة وتفاهمات بيروت وصولًا إلى اتفاق بكين.
وطالبت الهيئة الدولية (حشد) التأكيد على تحفظها الشديد على كافة القوانين مهما كانت طبيعتها أو موضوعها أو الجهة التي صدرت عنها وذلك خلال حقبة الانقسام، وإذ تدرك الحاجة الفلسطينية لإعادة بناء كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بما يجعله قادرًا على مواجهة التهديدات والتحديات الوطنية في ظل حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية ومدينة القدس، وترى بأنه كان الأولى تطبيق إعلان بكين والاتفاق على خطة انتقالية وطنية تضمن الاستجابة إلى المطالبات الداخلية والخارجية المحقة لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي، بما يشمل الاتفاق على حكومة كفاءات وطنية وعقد جلسة توحدية للمجلس الوطني، بما يعيد بناء ووحدة المؤسسات الوطنية ودورها في قيادة النضال الوطني بمختلف الأشكال، وتعزيز صمود الناس وتحقيق الهدف الرئيسي للشعب الفلسطيني والمتمثل في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، وعودة اللاجئين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
تؤكد أن الوقت الراهن يجب أن يُخصص فلسطينيًا ويفرد للجهود التي تضمن وقف حرب الإبادة في قطاع غزة ومواجهة مخططات التهجير القسري وجرائم الضم الاستعماري للضفة الغربية وتهويد مدينة القدس، بما يتطلبه ذلك من تنحية الخلافات الداخلية واستعادة الوحدة، والاتفاق على برنامج واستراتيجية وخطة وطنية عملية وقيادة جماعية، تعزز من أوراق القوة وقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التهديدات والمخاطر الوطنية والتحديات الإنسانية.
وطالبت الهيئة، الرئيس الفلسطيني وكافة الجهات والقيادات الفلسطينية بضرورة احترام مبدأ المشروعية الدستورية والامتناع عن أي انتهاكات للأطر القانونية والدستورية، والعمل على إعادة الاعتبار لدور المؤسسات التشريعية والقضائية في الرقابة على القرارات السيادية، والتوقف عن سياسيات العبث والتفرد والاستحواذ والاستخدام المعيب والشكلي للمؤسسات الوطنية بما في ذلك المحاصصة والتعيينات غير القانونية، وبذل المزيد من الجهود لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات شاملة، وكما وتطالب كافة القوي والمكونات الشعبية والسياسية والنقابية بمواصلة النضال الديمقراطي لضمان استجابة القيادة للإرادة الشعبية في التوقف عن خرق القوانين واجراء الانتخابات الشاملة بما يعيد بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة وسيادة القانون والديمقراطية.
اقرأ أيضاً«حشد» تدين رفع الحصانة عن «الأونروا» وتدعو لحماية المدنيين وعمل المنظمات الدولية
«حشد» تصدر ورقة موقف بعنوان: أسلحة الذكاء الاصطناعي والإبادة الجماعية في غزة
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»