أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، نتائج اجتماعه الذي عقد أمس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال.

وقرر مجلس نقابة المحامين، التالي:

أولا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.

ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس نقابة المحامين لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.

ثالثاً: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20-12-2023.

رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5-12-2023.

وكان قد عقد مجلس النقابة اجتماعا الخميس الماضي، ووافق على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.

كما وافق المجلس على إنشاء جروب على «واتساب» لإحاطة جميع أعضاء مجلس نقابة المحامين بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحامين اجتماع مجلس نقابة المحامين مجلس نقابة المحامين مجلس نقابة المحامین

إقرأ أيضاً:

«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل

يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.    

تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.

ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،

يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.

وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بالصور.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالإسكندرية
  • نقابة أطباء قنا تكرم فهمي عمر شيخ الإذاعيين
  • أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد
  • تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد
  • "النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
  • المجلس الأعلى للقضاء: الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى