اليوم.. نظر دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب واسترداد الأموال المهربة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة بتهمة الكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكان عبد السلام إسماعيل، أقام مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.
وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع
بعد قليل.. النطق بالحكم على قاتل والد شهيد الدقهلية بعد إحالة أوراقه للمفتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس الدولة النيابة العامة علاء مبارك محكمة محكمة القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث جمال مبارك حوادث الأسبوع حوادث محاكمة مبارك منع جمال وعلاء مبارك منع جمال وعلاء مبارك من الترشح استرداد الأموال الکسب غیر المشروع الأموال المهربة وعلاء مبارک
إقرأ أيضاً:
حقيقة وابعاد المشروع البريطاني
(1) لخص المندوب الروسي الدائم فى مجلس الأمن الدولي أبعاد ودلالات المشروع البريطاني مساء أمس الاثنين (18 نوفمبر 2024م) ، فالمشروع فى كلياته يهدف إلى (إعادة الحقبة الاستعمارية البريطانية من جديد بمساحيق جديدة) ، ويبدو ذلك من خلال الاشارات التالية:
– أولا : مهد مشروع القرار إلى نزع الشرعية كليا عن الحكومة السودانية ، وليس هناك – وفق المشروع – سيادة على الأرض ولا على الحدود أو سماء البلاد ، وفتح مشروع القرار ابواب البلاد لكل غاد ورائح بإسم العمل الإنساني وغطى على ذلك بتوفير حماية من قوة عسكرية ، مع نزع حق السلطة السودانية المناجزة والمدافعة عن الأرض والعرض والممتلكات..
– وثانيا: ساوى بين (قوة متمردة) على سلطان الدولة السودانية وبين مؤسسات الدولة الشرعية القائمة ، وحين حذف أى إشارة للحكومة السودانية اثبت فى حيثيات المشروع (طرفى النزاع) ، وهذه النقطة بالذات هى معادلة ومطلب قوى اقليمية اجنبية لديها مصالح بوجود مليشيا الدعم السريع الارهابية فى المشهد السودانى وهو ذات غاية وهدف بعض القوى السياسية وعلى رأسها (تقدم) والتى توالي مليشيا الدعم السريع ولديهم (إعلان سياسي) وتوافق فى كثير من الجوانب والاجندة..
– وثالثا: توفير (عصا غليظة) تحت بند (المساءلة) ومن خلال مؤسسات خارج السلطة الوطنية السودانية ، وهذا مسلك آخر من محاولات الهيمنة وبسط السلطان وتقوية الشوكة..
– ورابعا: تمييع الجذور والاسباب الحقيقية لمعاناة أهل السودان والمتمثلة تحديدا فى (استمرار الدعم العسكري بالسلاح والامداد) للمليشيا المتمردة ، وغض الطرف عن تدفق المرتزقة الاجانب وسابلة المجموعات والرعاع والكثير من المجموعات ذات الطبيعة الارهابية فى غرب ووسط القارة الافريقية ، بالاضافة إلى الاسناد التقني للمليشيا من خلال الاقمار الصناعية ، والمنصات والمنابر الاعلامية والسياسية ، واضيف اليها المبادرات والمشاريع الدبلوماسية..
هذه خبايا مشروع القرار البريطاني الذى تم التمهيد له بحملة من الدعاية والضوضاء بإسم العمل الإنساني..
(2)
فى حيثيات المشروع البريطاني دموع بلا وجعة ، وادعاءات كذوب..
– اولا لم يتحدث مشروع القرار عن إخلاء مساكن المواطنين أو الاعيان المدنية أو حرية حركتهم وعودتهم إلى ديارهم ، وفى المقابل شرع إلى بقاء المليشيا فى تلك المناطق مع توفير حماية لهم واجبار القاطنين من الإذعان لهم والرضا بهم ، فالمستعمرين القدماء عاودهم الحنين إلى ذات السلوك حتى لو جاء على شاكلة مجموعة بربرية هوجاء..
– وثانيا: وفى سياق حديثه عن المدن المحاصرة ، لم يتحدث مشروع القرار البريطاني عن فك الحصار على تلك المدن ووقف مهاجمتها ، واكتفى فقط بالحديث عن حماية المدنيين ، فهذا القرار لن يوفر حماية للمواطنين فى الفاشر أو تدفق الغذاء والدواء إلى الأبيض أو بابنوسة أو الدلنج ، كما لم يفعل قرار مجلس الأمن الدولي السابق بهذا الخصوص ، وإنما سيمنع الطيران من مهاجمة المليشيا على أطراف تلك المدن مما يتيح له قصف المدنيين وترويعهم .. هذا هو منطق المستعمرين الجدد..
– وثالثا: لم يتحدث مشروع القرار عن جبر الضرر ، عن الممتلكات المنهوبة والبنيات التحتية المدمرة ، وعن القرى المحروقة وعن النفوس التى دفنت فى مقابر الابادة الجماعية ،وعن التهجيري القسرى ،ووسيكتفى بمنح المعتدي وهو المليشيا حق البقاء آمنا..
– ورابعا: لن يعاقب القرار الدول والمنظمات التى وفرت المدد للمليشيا ، وبعضه سلاح بريطاني تستخدمه القوات الخاصة البريطانية.. وقبل يونين تم قصف قرية الحريزاب شمال أمدرمان مما أدي لإستشهاد خمسة مواطنين ، والسلاح المستخدم دانات بريطانية الصنع والمنشأ..
ومشروع القرار لكلياته مصمم إلى تحقيق غايات ابعد ما تكون عن (حماية المدنيين)..
(3)
وفى المقابل ، فإن بريطانيا ، ومنذ نهاية العام 2018م ، ظلت تلعب دورا مشبوها فى السودان ، وبدايات خطة (خارطة الطريق) التى اعدت فى العام 2017م ، تولت تنفيذها بريطانيا ، من خلال تشكيل مجموعة (مو ابراهيم واسامة داؤد) واللقاءات مع أطراف سودانية ابرزهم د.عبدالله حمدوك وانتقاله من اديس ابابا إلى لندن فى نوفمبر 2018م ، ثم ظهوره فجأة مرشحا لرئاسة الوزارة فى العام 2019م ، وتلى ذلك طلب التدخل الاجنبي فى خطاب حمدوك للامم المتحدة والذى صاغه السفير البريطاني فى السودان وحمله إلى الدوائر الداخلية السفير عمر مانيس وكل تلك الملابسات هى جزء من خلفية مشروع الامس..
و ما ابرزه مشروع القرار البريطاني هو الجانب الأساسي للمعركة ، والتى تستهدف السودان كوطن ودولة وموارد ، ومحاولة تسليعه ، وتفتيتة للسيطرة عليه واستخدام (ثلة) من سياسي (الأجندة والتحالفات المريبة) ، وهو أمر ينبغي توظيف كل طاقاتنا لافشاله..
(4)
وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى بورتسودان هو احد شواهد ومتغيرات المشهد الدولي واحد دواعي
التعجل البريطاني للقرار ، وغير خفي أن المبعوث الأمريكي قال فى أول لقاءاته مع المسؤولين السودانيين ، (أنه ليس طرفا فى الحديث عن نشر قوات اجنبية وما نشر على لسانه غير صحيح) ، والمبعوث نفسه جاء لادراكه أن وصول ترامب إلى السلطة يعني انهاء مغامرات (الديمقراطيين) ومحاباتهم للمنظمات وجماعات اللوبي ، بالاضافة إلى نهاية رئاسة بريطانيا لجلسات مجلس الأمن وحدوث اضافات جديدة فى عضويته.. قد لا تكون مؤثرة ، ولكنها اصوات جديدة..
إذن هى معركة مفتوحة ، مع قوى دولية ذات طابع استعمارى ، تتطلب توسيع دائرة الدفاع فى مجالاته السياسية والمنظمات والدبلوماسية والتاثير الشعبي وضغط المنظمات والمؤثرين..
حفظ الله البلاد والعباد
ابراهيم الصديق على
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير