قد ينفجر الحرب في لا حظات ..عودة التوتر بين الكوريتين بعد سنوات من التوقف
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وقال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى حدودها الجنوبية لإقامة نقاط حراسة كانت قد أزالتها بموجب اتفاق العام 2018 مع سيول.
وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي إن بيونغ يانغ أرسلت في الفترة الأخيرة طواقم مسلحة لإقامة نقاط الحراسة مجددا.
وذكرت وكالة يوناب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مسؤول عسكري أن جنود كوريا الشمالية شوهدوا "وهم يعيدون بناء مراكز حراسة اعتبارا من الجمعة" متوقعة إعادة 11 نقطة حراسة أزيلت بموجب الاتفاق الممتد على خمس سنوات.
وأظهرت صورة نشرها الجيش الكوري الجنوبي أربعة جنود كوريين شماليين يعيدون بناء برج مراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين البلدين.
وجاء التوتر الأخير على خلفية أطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا لأغراض التجسس أثار مخاوف لدى سيول ما دفعها لتعليق العمل بالاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف التوترات عند الحدود، بشكل جزئي وردت كوريا الشمالية بالتوقف كليا عن تطبيق الاتفاق.
ونشرت كوريا الجنوبية "قدرات مراقبة واستطلاع" عند الحدود منذ إطلاق قمر التجسس الكوري الشمالي، وقد اعتبر الجيش الكوري الجنوبي هذه الخطوة "أجراء أساسيا" للدفاع عن البلاد في وجه تهديدات كوريا الشمالية المتنامية.
وردا على ذلك أكدت بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي أنها "ستنشر قوات مسلحة بشكل أقوى مع معدات عسكرية من نوع جديد في المنطقة على امتداد خط التماس العسكري" الفاصل بين الكوريتين.
وكان إطلاق القمر الاصطناعي "ماليغيونغ-1" الأسبوع الماضي المحاولة الثالثة لبيونغ يانغ بعد محاولتين فاشلتين في أيار/مايو وآب/أغسطس الماضيين.
ومن شأن وضع قمر التجسس بنجاح في المدار، تحسين قدرة كوريا الشمالية على جمع المعلومات الاستخبارية ولا سيما فوق كوريا الجنوبية وتوفير بيانات أساسية في أي نزاع مسلح، على ما يفيد خبراء
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.