COP28 يسلط الضوء على تحويل تعهدات غاز الميثان إلى أفعال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وعدت أكثر من 150 دولة منذ عام 2021 بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 بالمئة عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030، وذلك بموجب التعهد العالمي لغاز الميثان بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن القليل منها قدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.
والمطلوب الآن بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 بعد أيام هو تحويل هذه التعهدات إلى عمل وأفعال عاجلة.
وقد شاركت بعض شركات النفط والغاز حتى الآن في برامج تطوعية لرصد أو تقليل انبعاثات غاز الميثان لديها، ولا يزال من غير الواضح ما هي الشركات التي قد تنضم إلى دعوة الإمارات العربية المتحدة التي تستصيف مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 لهذا العام لبذل جهود رسمية في هذا الإطار.
وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم رئاسة COP28 إن الإمارات دعت الجهات المسؤولة عن صناعة النفط والغاز إلى التخلص التدريجي من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتريد اتفاقا نهائيا يتضمن خططا ثابتة لتحويل التعهدات السابقة إلى أفعال.
وأضاف أنه إلى جانب الضغط على الحكومات، تحث الإمارات أيضا شركات النفط والغاز المستقلة والوطنية على القضاء على حرق الغاز الروتيني بحلول عام 2030.
ويقول خبراء المناخ إن إدراج جهود خفض انبعاثات غاز الميثان في اتفاقية قمة ملزمة قانونا يمثل "أولوية".
وفي حين أن غاز الميثان لديه قدرة أكبر على الاحترار من ثاني أكسيد الكربون، فإنه يتحلل في الغلاف الجوي في غضون سنوات فقط مقارنة بعقود من الزمن بالنسبة لثاني أكسيد الكربون.
وهذا يعني أن كبح جماح انبعاثات غاز الميثان يمكن أن يكون له تأثير فوري أكثر في الحد من تغير المناخ.
ومن المتوقع أن يطلق البنك الدولي خلال قمة COP28 التي تستمر أسبوعين، صندوقا جديدا، بدعم من شركات النفط المستقلة وغيرها، لبرامج الكشف والتنظيف في البلدان النامية التي تعد من أكبر بواعث غاز الميثان، مثل تركمانستان، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، وقالت الخطط لرويترز.
وتخطط الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين أيضا لاستضافة اجتماع في الثاني من ديسمبر لقادة العالم لمناقشة تمويل خطة البنك الدولي والجهود الأخرى التي تركز على غاز الميثان.
وقد تعهدت البلدان والمؤسسات الخيرية في السابق بنحو 200 مليون دولار لمعالجة مشكلة غاز الميثان، أي أقل من 2 بالمئة من إجمالي التمويل الحالي لمكافحة تغير المناخ.
وقال ريك ديوك نائب المبعوث الأميركي الخاص المعني بتغير المناخ لرويترز: "نتوقع مضاعفة إجمالي تمويل المنح، سيؤدي ذلك إلى تعبئة المليارات اللازمة لحل المشكلة فعليا عبر قطاعات الوقود الأحفوري والنفايات والزراعة."
وكشفت الصين هذا الشهر عن استراتيجيتها التي طال انتظارها بشأن غاز الميثان، في حين وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حدود لانبعاثات غاز الميثان على واردات أوروبا من النفط والغاز اعتبارا من عام 2030، مما يضغط على الموردين الدوليين للحد من تسرب الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة قواعد غاز الميثان النهائية لقطاع النفط والغاز في الثاني من ديسمبر، في حين من المتوقع أيضًا أن تستهدف كندا شركات النفط والغاز بمقترح يتطلب خفض انبعاثات غاز الميثان من الصناعة بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غاز الميثان الإمارات العربية المتحدة رئاسة COP28 الإمارات غاز الميثان المناخ ثاني أكسيد الكربون غاز الميثان الولايات المتحدة الوقود الأحفوري الولايات المتحدة الميثان غاز الميثان انبعاثات الميثان كوب غاز الميثان الإمارات العربية المتحدة رئاسة COP28 الإمارات غاز الميثان المناخ ثاني أكسيد الكربون غاز الميثان الولايات المتحدة الوقود الأحفوري الولايات المتحدة مناخ انبعاثات غاز المیثان النفط والغاز بحلول عام 2030 شرکات النفط
إقرأ أيضاً:
مسعود يطلق في هيوستن جولة العطاء العام للاستكشاف أمام كبرى الشركات العالمية
أطلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، مساء الأمس في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الامريكية، بحضور خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المكلف، المرحلة الثانية من حملة التعريف بجولة العطاء العام والتنقيب في ليبيا، أمام كبرى شركات النفط والطاقة في العالم، بحضور القائم بأعمال مدير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية ” توماس هاردي“، و رؤساء وممثلي العشرات من الشركات العالمية الرائدة في صناعات النفط والغاز وإنتاج الطاقة.
ووجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف، خلال مراسم رسمية حضرها لفيف من مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة، دعوة عامة لجميع شركات الطاقة في العالم بشكل عام وفي الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص، لخوض تجربة الاستثمار في القطع الجغرافية المعروضة للاستكشاف ضمن هذه الجولة.
وأكد أن كل العوامل المشجعة للاستثمار في ليبيا متوفرة وبقوة، لعل أبرزها حالة الاستقرار والأمان التي تنعم بها البلاد منذ سنوات، فضلاً عن احتياطي النفط والغاز الذي تحتضنه الأرض الليبية، مما يجعل منها الوجهة الأولى للاستثمار .
وأوضح مسعود، أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الجولة، إلى إعادة مد جسور كانت معطلة لأكثر من 17 عاماً متواصلة، بهدف تقوية الشراكة بين ليبيا والشركات العالمية وعلى رأسها الشركات الأمريكية، بما يحقق طموح توسيع دائرة الاستثمار في ليبيا، والنهوض بالقطاع النفطي، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج ودعم الدخل القومي.
كما أشار إلى أن ليبيا تعي تماماً أهمية العودة إلى خوض غمار الاستكشاف مجدداً للوصول إلى المعدلات المطلوبة من الإنتاج، ولهذا عمدت اللجنة المشكلة لتنظيم جولة العطاء العام، إلى وضع مواد تعاقدية جديدة ومحدثة، لافتاً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز تقدم كل التساهيل التي تمنح المستثمر الثقة والراحة اللازمة للنجاح.
من جانبه أكد القائم بأعمال مدير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية ” توماس هاردي“ أن الشركات الأمريكية تتطلع للاستفادة من فرص الاستثمار المطروحة في ليبيا، مشيداً بمستوى الانفتاح الذي تحققه المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركات العالمية في مجالات الطاقة، وسعيها للتطوير والنهوض بالإنتاج المحلي الليبي من النفط والغاز.
كما قدمت اللجنة المشرفة علي إعداد برنامج جولة العطاء العام، والمشكلة من نخبة من المختصين بالمؤسسة، عرضاً فنياً دقيقاً، تضمن استعراض كل تفاصيل القطع المعروضة للاستكشاف، ومتطلبات وشروط وأليات التقديم، وسبل التواصل مع اللجنة المختصة لأي استفسارات بالخصوص.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد