خبير يكشف أسباب إرتفاع أسعار السكر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى إرتفاع أسعار السكر في الأسواق منها الزيادة السكانية الكبيرة، والتغيرات المناخية التي تؤثر بالسلب على المحاصيل، فضًلا عن زيادة أسعار السكر عالميًا والحروب الدائرة في الوقت الراهن، مما أدى إلى نقص المعروض من السكر وزيادة الأسعار.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، يصل إنتاج مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن من السكر سنويًا واستهلاكنا نحو 3.2 مليون طن سنويا في الظروف العادية، مشيرًا إلى أن الفجوة تصل في الظروف العادية لنحو 400 الف طن فقط يتم استيرادهم من الخارج وأن نسبة الاكتفاء الذاتي حاليًا تصل لـ 90%.
وطالب نقيب عام الفلاحين، بضرورة السيطرة على منظومة توزيع السكر ومنع الاستغلال والاحتكار وتشديد الرقابة علي تداول السكر وطرح السكر في البورصه السلعية وزيادة الكميات المطروحة في المنافذ الحكومية، وزيادة أسعار بنجر السكر لتحفيز المزارعين علي زيادة مساحات زراعته، فضًلا عن توفير مستلزمات زراعة القصب والبنجر التقاوي ومبيدات بكميات كافية وأسعار مناسبة، وتوفير الآلات الزراعية المتطورة لزراعة وحصاد قصب السكر والبنجر، وتوفير التوعية اللازمة والارشاد الزراعي للمحاصيل السكريه من حيث طرق الزراعة والري.
كما ناشد أيضًا بضرورة زراعة الاصناف ذات نسبة السكر العالية من البنجر والقصب، مؤكدًا أننا نزرع ما يزيد عن 350 الف من محصول قصب السكر واكثر من 600 الف فدان من محصول البنجر ، حيث تقوم الدولة بجهود كبيرة لزيادة مساحات زراعة البنجر وتحاول التحول لزراعة القصب بنظام الشتلات، مطالبًا بمزيد من الجهود لمنع استغلال واحتكار سلعة السكر والحد من استهلاكنا حيث تعد مصر من أعلي دول العالم استهلاكًا للسكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار السكر السكر التغيرات المناخية انتاج مصر من السكر أسعار السکر من السکر
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار خلال شهر يناير، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة ودوافع القراروأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابيةوبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%.
وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
تأثير القرار على المستثمرين والمودعينووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.
وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.
توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلةوعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.
وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.
كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية