وزارة التجارة تطلق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة: إن مشروع التدريب خطوة نحو التصدير هو أساس مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم فى مجال التصدير.
وأضافت خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار اتفاقية موقعة بين المركز والمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة وجهاز تنمية المشروعات، موضحة أن هذا المشروع يأتي فى إطار رؤية القيادة السياسية بأهمية التوجه نحو التصدير.
وتابع أن وزير التجارة والصناعة يوجه دائما بضرورة العمل على خلق جيل جديد من المصدرين المؤهلين بشكل سليم للتمكن من تحقيق زيادة فى معدل نمو الصادرات المصرية، ويتم تقديم من خلال تلك المبادرة تدريب 600 مصدر من رواد الأعمال والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة التصدير مجال التصدير تأهيل ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين
أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عدة ضوابط لتصنيع الأكياس البلاستيكية ، و فرض عقوبات رادعة كونها مضرة للبيئة لمن يخالف ضوابط القانون، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
و لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة.
على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
و تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.