قيمة المعاش بعد احتساب الزيادة الخاصة بشهر ديسمبر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تبدأ البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فوري في صرف معاشات شهر ديسمبر المقبل، لنحو 11 مليون مواطن، بعد 3 أيام من الآن.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن احتساب قيمة المعاش بعد احتساب الزيادة الخاصة بشهر ديسمبر المقبل، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف شهر سبتمبر الماضي 2023، ووصلت قيمتها إلى 600 جنيه بدلا من 300.
وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، أنه يمكن لأي صاحب معاش أو مستحق له، معرفة قيمة المعاش بعد احتساب الزيادة الخاصة بشهر ديسمبر 2023، كالتالي:
- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 1500 جنيه، أصبح يتقاضى 1800.
- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 1700 جنيه، أصبح يتقاضى 2000.
- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 2000 جنيه، أصبح يتقاضى 2300.
- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 2300 جنيه، أصبح يتقاضى 2600.
- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 2600 جنيه، أصبح يتقاضى 2900.
- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 2900 جنيه، أصبح يتقاضى 3200 جنيه.
- صاحب المعاش الذى كان يتقاضى 3200 جنيه، أصبح يتقاضى 3500 جنيه.
- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 3500 جنيه، أصبح يتقاضى 3800 جنيه.
- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 3800 جنيه، أصبح يتقاضى 4100 جنيه.
- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 4100 جنيه، أصبح يتقاضى 4400 جنيه.
- صاحب المعاش الذي كان يتقاضى 4400 جنيه، أصبح يتقاضى 4700 جنيه.
إمكانية تحويل المعاشات للحسابات الجارية بالبنوكوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن لصاحب معاش، أن يحول معاشه على أي حساب جارٍ، عن طريق خطاب موجه إلى الهيئة من أي فرع للبنوك العاملة في مصر، بشرط تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات، كما يمكن تحويل الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الإجتماعية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معاشات ديسمبر قيمة المعاشات قيمة معاشات ديسمبر المعاشات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.