أزمة سكر تضرب مصر.. والحكومة تتوعد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أشارت وسائل الإعلام المصرية إلى نقص السكر في البلاد وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، في وقت تحاول فيه الحكومة التوصل لحلول سريعة لإنهاء الأزمة.
إقرأ المزيد
ووعدت الحكومة المصرية التجار بعدة قرارات، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي فعلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر.
وقال علي المصيلحي وزير التموين: يبدأ موسم إنتاج السكر الجديد في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في فبراير، وهو ما سيقضي على الأزمة، مؤكدا أنه "إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام ستتخذ الإجراءات بوضع تسعيرة جبرية لسعر السكر".
وأوضح أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي خلال أسبوع بعد وصول كميات السكر الخام المستورد إلى مصانع التكرير تمهيدا لطرحه في منافذ البيع.
وقال: سنضخ 120 ألف طن من السكر إلى السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص في ما يتعلق بتوفير العملة، ويدير البنك المركزي 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص، وتدير الشركات النسبة المتبقية سواء من السوق الموازية أو عائدات التصدير.
من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، مشيرا إلى أنه يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهريا على البطاقات التموينية.
وعن الإجراءات العقابية للحد من أزمة السكر قال كمال، إنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية باعتبار السكر سلعة استراتيجية، وتسجيل كافة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة السلعية المصرية مع وزارة التموين.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر في ختام تعاملات السوق الإنجليزية الأسبوعية في بورصة لندن اليوم الجمعة، مع ارتفاع تقديرات الإنتاج في الكتلة الأوروبية.
المصدر: وسائل اعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ألف طن
إقرأ أيضاً:
التموين: خطط لزيادة السعات التخزينية وتعزيز الأمن الغذائي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لزيادة السعات التخزينية للقمح، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مستجدات موسم توريد القمح المحلي، حيث أشار الوزير إلى أن المؤشرات الأولية تعكس قرب الوصول إلى الكميات المستهدفة لهذا الموسم، في ظل التعاون القائم بين الجهات المعنية والدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة للمزارعين.
وشدد فاروق على أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لمزارعي القمح في مختلف محافظات الجمهورية، سواء من خلال تحديد أسعار توريد عادلة أو تسهيل إجراءات التسليم، مؤكدًا أن رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع ومراكز حديثة يُعد ركيزة أساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالإمدادات وسلاسل التوريد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية