أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمها النهائي في قضية "صندوق الجيش"، وقضت بسجن وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين سبع سنوات مع الشغل والنفاذ.

الكويت.. الاتهامات بين وزيري الدفاع والداخلية تصل إلى التحقيق

وفي حين امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، إلا أنها ألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار سلطان بورسلي ببراءة عادل العنزي مع تغريم المتهمين في قضية "صندوق الجيش" مبلغ 105 ملايين دينار كويتي (340.50 مليون دولار) وإلزامهم برد ضعف المبلغ (681 مليون دولار) عن المبالغ المستولى عليها.

وشملت الأحكام كل من الشيخ جابر المبارك الصباح، حيث امتنعت المحكمة عن النطق بالحكم بشأنه، والحكم بالسجن سبع سنوات مع الأشغال والنفاذ في حق كل من: الشيخ خالد الجراح الصباح، وجسار عبد الرزاق الجسار، وفهد عبد الرحمن الباز، وعلي سليمان العساكر، وحمد يوسف البنوان، ووائل عثمان الفريح. وامتنعت المحكمة كذلك عن النطق بالحكم على سمير مرجان آدم، وحكمت ببراءة عادل خلف العنزي.

وتفجرت قضية "صندوق الجيش" بعد أن كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في 16 نوفمبر  2019 عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة.

واستقال الشيخ جابر المبارك في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله منذ 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيرا للداخلية وقتها.

وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر الصباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش.

وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.

المصدر: وسائل إعلام كويتية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد جابر المبارک صندوق الجیش وزیر الدفاع

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله

30 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، تأجيل إصدار القرار النهائي من المحكمة الاتحادية العليا بشأن دعوى الحكومة المتعلقة باتفاقية خور عبد الله.

وقال عضو اللجنة، النائب رائد المالكي، في تصريح صحفي تابعته المسلة، إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل إصدار حكمها في دعوى الحكومة بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبد الله إلى يوم 22 حزيران 2025”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • محكمة كويتية تؤيد حبس سلمان الخالدي في قضية أمن دولة
  • أكثر من مليون جنيه .. أزمة صالح جمعة وطليقته أمام محكمة الأسرة
  • وزير الدفاع: سيطرة الجيش الإسرائيلي على بعض المواقع يعوق انتشار الجيش في جنوب الليطاني
  • المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله
  • المحكمة الاتحادية تؤجل مرة اخرى البت في قضية خور عبدالله
  • وزير الدفاع البريطاني السابق يزور رواق الصحراء المغربية في معرض لندن للطاقات المتجددة
  • مدبولي: الحكومة تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري وتستهدف زيادة الاستثمارات الكويتية
  • ‏وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت يدعو إلى استغلال فرصة التراجع العسكري لطهران وتنفيذ ضربة ضدها
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين