آخر تحديث: 27 نونبر 2023 - 10:27 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأثنين، ان “اي ارتفاع في متوسط سعر برميل النفط الخام المصدر فوق السعر المقر في الموازنة العامة الاتحادية البالغ 70 دولارا خلال السنة المالية كمتوسط، سيساعد على تقليص فجوة العجز ويقود الموازنة الى التوازن، ويمنح السياسة المالية التدفقات الكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية دون التوسع في تمويل العجز من مصادره الخارجية او الداخلية وهو العجز السنوي المقدر بنحو 63 ترليون دينار والذي يتوقع عدم بلوغ العجز المذكور في السنة المالية الراهنة باستثناء بعض الاقتراضات المحدودة جدا”.

وأضاف صالح في حديث صحفي: انه “في ضوء ما تقدم، فان السنة المالية 2023 سنة تقترب فيها الموازنة العامة الاتحادية من التوازن، وبالرغم من ذلك فان الايرادات النفطية للعراق وسعر برميل النفط قد لامس 80 دولارا للبرميل كمتوسط للعام 2023، لذا فان العراق مازال يمثل  قوة اقتصادية في الجغرافية السياسية لعالم الطاقة يؤثر في مسار الطلب العالمي على النفط ويتأثر بالوقت نفسه بانعكاسات الاحداث الدولية على اسواق الطاقة”.وأضاف انه “بشكل واضح تشكل السوق الاسيوية احد اكبر المستقبلات للنفط العراقي وبالمقابل فان الروابط الاستيرادية لبلادنا ترتكز بشكل كبير على انتاج اسيا السلعي، وبالرغم من الحروب الدولية هنا وهناك فان تجارة العراق الخارجية النفطية وغيرها هي في درجة عالية من الاستقرار وينسجم وضعها مع تطور سياسة التنمية الوطنية و المشاريع الاستثمارية التي اعتمدتها موازنة السنوات الثلاث”.وأكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه “يعتمد  تأثير تقلب اسعار النفط على  المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه، وحصيلة تأثير ذلك على اجمالي ايرادات الموازنة العامة السنوية ،فبالتأكيد قد تحصل تذبذبات سعرية تتقلب بين الارتفاع والانخفاض ولكن الاتجاه العام 2023 يتجه نحو الصعود”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

دمج الصناعات البتروكيماوية والأسمدة … مع وزارة النفط يعظم الإيرادات المالية !؟

بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..

تلعب الصناعات البتروكيماوية والأسمدة دوراً رئيسياً في الاقتصاد والمجتمع حيث حققت قفزة نوعية عالميا من خلال تقديم آلاف المنتجات الأساسية التي يستخدمها الناس يومياً مثل الأدوية و الأثاث و مستحضرات التجميل و الأجهزة المنزلية و الإلكترونيات و ألواح الطاقة الشمسية و توربينات الرياح و والمنتجات الزراعية.
هذه الصناعة ليست مجرد قطاع إنتاجي بل هي الأساس الذي تعتمد عليه الدول لتطوير اقتصادها وزيادة إيراداتها المالية.

في الدول النفطية يُضاعف هذا القطاع قيمة برميل النفط والغاز عشرات المرات عبر الصناعات التحويلية مما يبرز أهميته الاستراتيجية.
لكن في العراق تواجه هذه الصناعات تراجعاً كبيراً بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي وتوزيع المسؤوليات بشكل فعال.
الحل الوحيد لتطوير هذه القطاعات المهمة يكمن في دمجها مع وزارة النفط والغاز … أسوةً بما هو معمول به في جميع دول العالم .

أهمية الصناعات البتروكيماوية والأسمدة

1.دعم الاقتصاد الوطني
تضاعف الصناعات البتروكيماوية والأسمدة من قيمة الموارد الطبيعية، مما يُسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام.

2.الاستخدامات المتعددة
تُنتج هذه الصناعات مواد تدخل في مختلف جوانب الحياة اليومية مثل الزراعة الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

3.القيمة المضافة
الصناعات التحويلية تُمكّن من تحويل النفط والغاز إلى منتجات عالية القيمة مما يُعزز القدرة التنافسية للعراق في الأسواق العالمية.

4.فرص العمل
تُوفر هذه الصناعات فرص عمل واسعة للشباب من خلال التصنيع والبحث والتطوير.

أسباب تراجع الصناعات البتروكيماوية والأسمدة في العراق

1.غياب السياسات الموحدة
تتوزع المسؤوليات بين جهات مختلفة، مما يضعف التنسيق ويُعيق اتخاذ قرارات استراتيجية.

2.نقص الاستثمارات
يعاني القطاع من قلة الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لتطويره.

3.التبعية للأسواق الخارجية
يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد المنتجات البتروكيماوية، مما يزيد الأعباء الاقتصادية.

مزايا دمج الصناعات مع وزارة النفط والغاز

1.تكامل الموارد
يتيح الدمج استغلال الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية الثانوية بشكل أفضل، مما يُخفض التكاليف ويزيد الإنتاجية.

2.تنسيق السياسات والاستراتيجيات
سيضمن الدمج وضع خطط طويلة الأمد تُحقق التكامل بين إنتاج النفط وتطوير الصناعات التحويلية.

3.تعزيز الاستثمارات والتكنولوجيا
يمكن للوزارة الموحدة توجيه استثمارات أكبر نحو تحديث المصانع وإدخال تقنيات متقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج.

4.التوافق مع التجارب الدولية
تُظهر التجارب العالمية أن تبعية شركات البتروكيماويات والأسمدة لوزارات النفط والغاز يؤدي إلى تحسين الأداء وتحقيق النمو المستدام.

خطوات عملية لتحقيق الدمج

1.إعادة الهيكلة الإدارية
إنشاء هيئة متخصصة داخل وزارة النفط والغاز تُشرف على الصناعات البتروكيماوية والأسمدة.

2.تطوير البنية التحتية
تحديث المصانع الحالية وبناء مصانع جديدة باستخدام أحدث التقنيات.

3.تعزيز التعاون الدولي
الدخول في شراكات مع دول وشركات عالمية للاستفادة من خبراتها في تطوير هذه الصناعات.

4.تأهيل الكوادر البشرية
توفير برامج تدريبية متقدمة تُركز على تطوير مهارات العاملين في هذا القطاع.

و تُعد الصين مثالاً يُحتذى به في استغلال الموارد الطبيعية لتعظيم العوائد الاقتصادية.
تستورد الصين حوالي 10 ملايين برميل من النفط يومياً، وتصل قيمة وارداتها السنوية من النفط والغاز إلى 300 مليار دولار.

لكن ما يميز الصين ليس فقط حجم الواردات بل قدرتها على تحويل هذه الموارد إلى صناعات عالية القيمة.
يتم تحويل النفط والغاز إلى مواد بتروكيماوية تُستخدم في آلاف المنتجات الحيوية.
وبلغت قيمة صادراتها من الصناعات البتروكيماوية حوالي 1547 مليار دولار سنوياً
ويعمل في هذا القطاع 60 مليون مواطن
مما يُظهر الأثر الإيجابي لهذا القطاع على الاقتصاد وخلق فرص العمل

الخاتمة

تمثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة.
إن دمجها مع وزارة النفط والغاز ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو استراتيجية اقتصادية ضرورية لتحقيق التكامل بين استخراج الموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عاليه.

على صناع القرار أن يتحركوا بسرعة لاعتماد هذا الدمج
مع وضع خطة واضحة للاستثمار والتطوير، لتحقيق الأهداف الوطنية وتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع التجارب الناجحة للدول الأخرى.

حيدر عبد الجبار البطاط

مقالات مشابهة

  • 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
  • العجز الطاقي بتونس يتفاقم وخبراء يقترحون هذه الحلول
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
  • وزير المالية يجدد التأكيد على مواصلة تأهيل الكوادر بمجالات الإصلاحات المالية
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
  • «معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025
  • اقتصادية النواب: مشروع الضبعة يضع مصر على خارطة الطاقة النووية
  • المالية النيابية:التعداد السكاني سيعيد موازنة كل المحافظات
  • دمج الصناعات البتروكيماوية والأسمدة … مع وزارة النفط يعظم الإيرادات المالية !؟