آخر تحديث: 27 نونبر 2023 - 10:27 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأثنين، ان “اي ارتفاع في متوسط سعر برميل النفط الخام المصدر فوق السعر المقر في الموازنة العامة الاتحادية البالغ 70 دولارا خلال السنة المالية كمتوسط، سيساعد على تقليص فجوة العجز ويقود الموازنة الى التوازن، ويمنح السياسة المالية التدفقات الكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية دون التوسع في تمويل العجز من مصادره الخارجية او الداخلية وهو العجز السنوي المقدر بنحو 63 ترليون دينار والذي يتوقع عدم بلوغ العجز المذكور في السنة المالية الراهنة باستثناء بعض الاقتراضات المحدودة جدا”.

وأضاف صالح في حديث صحفي: انه “في ضوء ما تقدم، فان السنة المالية 2023 سنة تقترب فيها الموازنة العامة الاتحادية من التوازن، وبالرغم من ذلك فان الايرادات النفطية للعراق وسعر برميل النفط قد لامس 80 دولارا للبرميل كمتوسط للعام 2023، لذا فان العراق مازال يمثل  قوة اقتصادية في الجغرافية السياسية لعالم الطاقة يؤثر في مسار الطلب العالمي على النفط ويتأثر بالوقت نفسه بانعكاسات الاحداث الدولية على اسواق الطاقة”.وأضاف انه “بشكل واضح تشكل السوق الاسيوية احد اكبر المستقبلات للنفط العراقي وبالمقابل فان الروابط الاستيرادية لبلادنا ترتكز بشكل كبير على انتاج اسيا السلعي، وبالرغم من الحروب الدولية هنا وهناك فان تجارة العراق الخارجية النفطية وغيرها هي في درجة عالية من الاستقرار وينسجم وضعها مع تطور سياسة التنمية الوطنية و المشاريع الاستثمارية التي اعتمدتها موازنة السنوات الثلاث”.وأكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه “يعتمد  تأثير تقلب اسعار النفط على  المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه، وحصيلة تأثير ذلك على اجمالي ايرادات الموازنة العامة السنوية ،فبالتأكيد قد تحصل تذبذبات سعرية تتقلب بين الارتفاع والانخفاض ولكن الاتجاه العام 2023 يتجه نحو الصعود”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الكرد يعولون على جلسة تعديل الموازنة: ستحسم المشاكل بين بغداد وأربيل

بغداد اليوم - السليمانية

أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.

وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".

وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".

ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، حيث كان اخر الخلافات بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.

وبحسب مراقبين، فإن أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.

مقالات مشابهة

  • شفق نيوز تنشر التعديل الأول لقانون الموازنة للسنوات 2023-2025
  • البرلمان العراقي يُقر التعديل الأول لقانون الموازنة العامة للسنوات 2023-2025
  • مستشار للسوداني يقترح بناء مذهب اقتصادي يوازن بين القطاعين في العراق
  • الكرد يعولون على جلسة تعديل الموازنة: ستحسم المشاكل بين بغداد وأربيل
  • ايطاليا توجه دعوة للسوداني لتوقيع اتفاقيات اقتصادية
  • تصريحات وزير المالية في الميزان الاقتصادي
  • باحث مصري يشارك في اكتشاف ثوري لحل مشاكل تخزين الطاقة
  • سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
  • تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا
  • تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل