وزير: تشغيل "ستارلينك" مشروط بتصريح إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي أنه لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل وقطاع غزة، إلا بعد موافقة وزارة الاتصالات في تل أبيب.
وقال الوزير الإسرائيلي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الاثنين، "إيلون ماسك، أهنئك على التوصل إلى تفاهم مبدئي مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي، ونتيجة لهذا الاتفاق المهم، لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
وأضاف كارهي "بينما تحارب دولة إسرائيل ضد حماس، فإن هذا الفهم أمر حيوي، كما هو الحال بالنسبة لكل من يرغب في عالم أفضل، خالي من الشر ومعاداة السامية، من أجل أطفالنا".
وتابع "خلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلاً عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع".
Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership.
As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of…
وذكرت تقارير إخبارية قبل شهر تقريباً أن الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على خدمة “ستارلينك” للإنترنت الفضائي، التي تُقدمها شركة “سبيس إكس”، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بهدف استخدامها كنظام اتصال احتياطي خلال الحرب ضد قطاع غزة.
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي في منشور أنذاك "إن إسرائيل تعمل مع سبيس إكس لشراء خدمة “ستارلينك، بهدف تشغيلها في بعض مناطق البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة