عقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة النيلية.

وفي مستهل الاجتماع، تم التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم السياحة النيلية في مصر  وإزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه هذا المنتج السياحي الواعد خاصة مع النمو السريع له في المقصد السياحي المصري وما يتطلبه هذا النمو من اتخاذ كافة التدابير والآليات لضمان استمراية التدفق السياحي وزيادة أعداد السائحين .

و أكد الجانبان  على إنه لتحقق هذا الهدف سيتم  الاستمرار في رفع كفاءة المراسي النيلية الحالية وإنشاء مراسي جديدة والتدريب المستمر لأطقم الفنادق العائمة في النيل وتقليل المدد البينية الخاصة بتلك الدورات بما يساهم في التأهيل  المستمر لهذه الكوادر البشرية، وكذلك المراجعة الدورية والمستمرة لاجراءات الحماية المدنية بما يضمن سلامة هذه الفنادق والسائحين، بالإضافة إلى تقديم خدمات سياحية متنوعة تلبي كافة احتياجات السائح وإتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل  تأمين المجرى الملاحي في قطاعات نهر النيل المختلفة ومنها المسافة بين محافظتي الأقصر وأسوان  وذلك من خلال استمرار صيانة الشمندورات المحددة للمجرى الملاحي وإزالة كافة الأعشاب التي تؤثر على توازنها وكذلك استمرار  أعمال التكريك في المجرى الملاحي للتغلب على أي معوقات تواجه حركة الفنادق العائمة والرقابة الصارمة على وجود التراخيص السياحية اللازمة لتشغيل الفنادق العائمة في مختلف قطاعات نهر النيل.

كما تم مناقشة المخطط المستقبلي للتعاون المشترك بما يساهم في مضاعفة الطاقة الفندقية  للفنادق العائمة خلال السنوات القادمة، والبدء الفوري في عدد من المشروعات التي تخدم الحركة السياحية النيلية مثل إقامة منتجع سياحي بأبوسمبل على نهر النيل يقدم كافة الخدمات السياحية بمستويات عالمية والتي من شأنها أن تساهم في التطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول المصدرة للسياحية إلى مصر.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش دراسة حول الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار السباعي، إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأكد أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأكد أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

وأكد أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.

مقالات مشابهة

  • هيئة السياحة: مؤتمر دولي مرتقب لتنمية القطاع السياحي بمشاركة عربية ودولية
  • "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • عاجل - "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • «الشيوخ» يناقش دراسة حول الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • الغرف السياحية: تطوير مستمر لمنظومة الحج السياحي وتسهيلات جديدة للإجراءات
  • هكذا علقت إسرائيل على الغارات الأميركية التي تشنها على اليمن 
  • قتلى وجرحى بعد اقتحام الدعم السريع منطقة جديدة في النيل الأبيض
  • إطلاق مبادرة جديدة في مدارس النيل المصرية الدولية.. وجوائز للمشاركين
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة السياحة تُصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • السياحة والآثار: لجان متابعة على جميع الفنادق والأنشطة باحتفالات شم النسيم