«الري»: حصر أملاك الوزارة وإزالة التعديات عليها وبحث عروض المستثمرين لاستغلالها
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، تقريرًا من الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار لاستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها والمجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، والسبل المثلى لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
أخبار متعلقة
وزير «الرى» يتابع تطوير المعامل لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه
«الري»: مراعاة جودة المياه التي يتم رفعها من المصارف الزراعية قبل خلطها مع مياه الترع
«الرى»: لجنة لحصر وتكهين المعدات لتعظيم الاستفادة منها
وقال «سويلم»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، وإختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك، مشددًا على أن الوزارة هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وأضاف وزير الري، أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها، مؤكدا على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
وأوضح «سويلم»، إنه تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلًا في مختلف المحافظات، وقد تم الإنتهاء بالفعل من إعداد (٦) بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية (٤ بروتوكولات) وأسوان (١ بروتوكول) والمنوفية (١ بروتوكول)، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد ٣٠ قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيعها قريبًا.
وزارة الري وزارة الموارد المائية والري الأراضي غير المستغلةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة الري
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 18 شعبان 1446هـ؛ الموافق 17 أبريل 2025م، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتَيْن الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية مُحفزة ومُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعماً لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحوُّل القطاع الصحي.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج تنمية القدرات البشرية 14 أبريل 2025 - 11:26 مساءً رعاية الفتيات بالأحساء تشارك في تفعيل يوم الخدمة الأجتماعية 19 مارس 2025 - 9:17 مساءًيستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7.000 ريال، وللفني بـ5.000 ريال.
وتُطبّق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عاملٌ واحدٌ فأكثر في المدن الرئيسة: (لرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة، والدمام، والخُبر)، كما تُطبّق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025م؛ لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة؛ داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفادياً للعقوبات النظامية المقرّرة على المخالفين.
يأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدّمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.