الـ100 ألف لن تسبب ارتفاعا في سعر الصرف ولا مؤشرات على حدوث تضخم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كثيرة هي البيانات التي تصدر عن المصرف المركزي في الاونة الاخيرة، فقد نشر مصرف لبنان جدولًا أظهر ارتفاع الاحتياط لديه بالدولار الأميركي 430 مليون دولار. وقد أصبح الاحتياط 9,003 مليار دولار أميركي، بعدما كان في 31 تمّوز الماضي 8,573 مليارًا.وتكمن أهميّة هذه الخطوة أنّها تعزّز الاستقرار النّقدي الموجود منذ استلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري مهامه وأهميّة التّعاون القائم بين الحكومة والمصرف المركزي، وتعزيز إيرادات الدّولة في الأشهر القليلة الماضية.
الى ذلك بعد أن أعلن مصرف لبنان انه سيضع في التداول اعتباراً من 1 كانون الأول ورقة نقدية جديدة من فئة 100 ألف ليرة، تحمل توقيع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وتوقيع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري، ساد القلق عند المواطنين من تبعات قرار الطبع خاصة وأن طباعة العملة غالباً ما ترافقه حالات إنهيار وتضخم وتدهور في سعر الصرف.
وكان مصرف لبنان قد أصدر بيانا ثانيا تزامناً مع بيان الإعلان عن إصدار 100 ألف ليرة جديدة تضمن شرحاً يفيد، أن قرار طباعة الإصدارين المذكورين اتخذ منذ 29 تشرين الأول من العام 2022 تعزيزاً لمخزون مصرف لبنان من الأوراق النقدية من ضمن سياسة التحوّط التي يقتضي على المصارف المركزية إتخاذها. والفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ طلب طباعة الأوراق النقدية من الشركة المعنية وتاريخ التسليم لا تقلّ عن 9 اشهر. وهذا ما يبرّر إصدارها قريباً. وهذا الإصدار لا علاقة له بحجم النقد المتداول الذي يبقى محصوراً بالسياسة النقدية المعتمدة من مصرف لبنان.
إذن طباعة النقد الجديد، من فئة المائة ألف، مقرّرة مسبقا، ومرد ذلك، بحسب علامة أنه"عند إصدار العملات يتمّ حجز موعد لطباعتها وسط احتمال أنها موجودة في المصرف منذ فترة وسيتم الإفراج عنها قريبا وبالتالي لا مؤشرات أن هناك تضخّما لمجرد الإعلان عن النسخة الجديدة من هذه الفئة".
ويبدو من مضمون البيانين أن السبب يعود إلى تقلّص الكتلة النقدية في التداول في الفترة الأخيرة حيث وصلت إلى مستويات أصبحت متوازنة مع الإقتصاد وربما صحت المعلومات عن أنها أصبحت بحدود 53 ألف مليار ليرة بعد أن لامست في مراحل سابقة المائة ألف مليار ليرة . لذلك يلاحظ، وفق علامة، الإستقرار المبدئي بسعر صرف الليرة. والمائة ألف الجديدة لا تحمل أي دلالات سلبية ولن تتسبب في ارتفاع سعر الصرف نظراً للمبررات التي تظهر في خلفية بيانات المركزي والتي دفعت إلى طباعة نقد جديد .
من حيث المبدأ يمكن القول، بحسب علامة، أن اللجوء إلى طبع نقد جديد يتم في 3 حالات:
1_ الحالة الأولى تتصل بوجود كميات من النقد بالية وتحتاج إلى التلف ويتم استبدالها بأوراق نقدية جديدة.
2_ الحالة الثانية تتمثل في الحاجة إلى تكبير الكتلة النقدية في التداول وبالتالي طبع كميات إضافية من النقد الورقي.
3_الحالة الثالة تأتي بعد التضخّم الكبير وتدني قيمة العملة وبالتالي يصبح هناك حاجة إلى طباعة نقد جديد من فئات أكبر لتسهيل التعامل.
أما في الوقت الحالي فقد تم تأجيل الحديث عن طباعة فئة الـ500 ألف أو المليون ليرة. وهنا يذكر علامة أنه"عندما وصل التضخّم إلى أوجّه مع الإرتفاع المستمر بالدولار كانت المطالبة بطباعة فئات جديدة من الـ500 ألف والمليون وقد نوقش الموضوع في مجلس النواب مرات عدة ولم يستطع البرلمان أن يصل إلى قرار في حينه".
ومن الواضح أن موضوع انخفاض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية يعود، بحسب علامة، إلى الإجراءات التي اتخذت في مرحلة سابقة وبإدارة الحاكم السابق من خلال منصة صيرفة وقرار دفع رواتب القطاع العام بالدولار وليس بالليرة اللبنانية والذي بقي سارياً بعد استلام منصوري سدة الحاكمية. ولذلك فإن موضوع إرتفاع حجم الكتلة النقدية بالليرة مرتبط بقرارات تغيير السياسات المتبعة. في المقابل فإن سعر الصرف سيبقى مرتبطاً بحجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية علماً أن المخاطر كبيرة نتيجة ارتفاع أرقام موازنة 2024 وبالتالي ارتفاع الحاجة إلى السيولة بالليرة اللبنانية.
وسط ما تقدم يربط كثيرون خفض سعر الصرف بعمل منصة بلومبرغ، إلا أن علامة يؤكد "أن هذا موضوع لا علاقة له بعمل منصة بلومبرغ التي سيقتصر دورها على تسعير الصرف بناءً على معطيات السوق المتصلة بالعرض والطلب علماً أن عمل منصة بلومبرغ يفرض أن تكون المصارف قادرة على التداول بالعملات من دون قيود، في وقت تضمنت موازنة 2024 تقييداً للتحويلات لمدة سنتين.
الثابت وفق مصادر مصرفية أن إطلاق عمل المنصة يقتضي توفر أجواء من الاستقرار السياسي والامني فضلا عن الاستقرار في الاسواق المالية، ولذلك تقرر تأجيل إطلاق المنصة إلى ما بين كانون الأول المقبل ومطلع كانون الثاني 2024.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکتلة النقدیة مصرف لبنان سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
ضمن حربه على التزوير.. العراق يعزز أمن عملته
بغداد – تتجه الأنظار في العراق نحو الجهود المبذولة لحماية العملة الوطنية وتعزيز أمنها الاقتصادي. وفي هذا السياق، يأتي كشف البنك المركزي العراقي عن مجموعة من العلامات الأمنية الحديثة التي تم إضافتها إلى الأوراق النقدية المتداولة كخطوة نوعية تعكس الحرص على مواكبة التطورات العالمية في مجال طباعة العملات وتأمينها.
وكشف البنك المركزي العراقي في 19 يناير/كانون الثاني، النقاب عن العلامات الأمنية للأوراق النقدية المتداولة، بهدف توعية الجمهور، فضلا عن الشركات والمصارف التجارية التي تتعامل بهذه الأوراق بشكل يومي، مستعرضا هذه العلامات الأمنية المحسنة، عبر نشرة فنّية، أشار فيها إلى إدخال علامات بارزة على الأوراق النقدية الجديدة لتمكين ضعاف البصر من التعرف على فئات الأوراق باللمس.
معركة ضد المزورين وغسيل الأموالوأكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن قرار العراق بطبع عملة جديدة هو قرار طبيعي يأتي ضمن سعي الدولة لحماية عملتها الوطنية وتعزيز أمنها.
وأوضح صالح في حديثه لـ"الجزيرة نت" أن العراق منذ أول إصدار للعملة في عام 1934، قام بطباعة عملاته لدى أكبر شركات الطباعة العالمية، باستثناء فترة الحصار التي اضطرت فيها الدولة للجوء إلى الطباعة المحلية.
إعلانوبين أن العراق لا يزال يعتمد على أكبر الشركات العالمية المتخصصة في طباعة العملات، وهي شركات تتمتع بسمعة طيبة وموثوقية عالية وتلتزم بأعلى معايير الأمان العالمية. وأشار إلى أن هذا الأمر له أهمية بالغة بالنسبة للأمن الاقتصادي العراقي والأمن العالمي بشكل عام.
وأضاف أن العراق أعاد طباعة عملته بعد عام 2003 لدى أكبر الشركات العالمية، من بينها شركات بريطانية وأخرى ألمانية. وأوضح أن إعادة طباعة العملات هو إجراء روتيني يتم بشكل دوري لاستبدال الأوراق التالفة وإدخال تحسينات أمنية جديدة على العملة لحماية المواطنين من التزوير وغسيل الأموال.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين الاقتصادية وضمان استقرار الاقتصاد العراقي. وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملة وفقا للقانون، وهناك رقابة أمنية مشددة على عملية الطباعة والتداول لمنع دخول العملات المزورة إلى البلاد.
وشدد صالح على أن تكلفة إعادة طباعة العملة الواحدة تكون بسيطة للغاية لا تتعدى السنتات مقارنة بفوائدها، وأن هذا الإجراء هو جزء لا يتجزأ من سياسة البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للحفاظ على استقرار العملات الوطنية وحماية الاقتصادات الوطنية.
خطوة جيدةالباحث بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، رأى أن عملية طباعة عملة جديدة لاستبدال التالفة منها أو إضافة للسوق مقابل أرصدة حقيقية بالبنوك العالمية هي خطوة صحيحة.
وقال حنتوش في حديث للجزيرة نت إن العراق مستمر بعملية طباعة العملة المحلية لاستخدامها في استبدال العملة التالفة المصدرة أساسا أو استخدامها في إصدار عملة جديدة لأول مرة مقابل أرصدة حقيقية في البنوك الدولية، مبينا أن العراق حقيقة يمتلك رصيدا ممتازا من العملات الأجنبية والذهب ويقوم بترصيدها مقابل أي دينار يطبعه ومن أفضل المعادلات في العالم.
وأوضح أن عملية إضافة إشارات أمنية على عملة جديدة هي عملية صحيحة وليست خطأ؛ فالعراق بجميع الأحوال بحاجة إلى طبعة عملة لاستبدال التالفة وبحال كانت بميزات أمنية أفضل فهو إشارة جيدة خصوصا أن إصدار العملة الجديدة سواء كانت بعلامات أمنية جديدة أو نفس السابقة يكون بنفس التكاليف بالتالي فلا مشكلة فيها.
وأكد أن الموضوع لا يتعلق بعملية تغيير جذري لشكل العملة إنما هي نفس العملة لكن بمواصفات أمنية أفضل.
النائب بالبرلمان العراقي هيثم الزركاني، أكد أن حديث البنك المركزي عن خطوات لإصدار عملة ذات رصانة أمنية هو جهد يستحق الثناء.
إعلانوأوضح الزركاني في حديثه للجزيرة نت أن أي خطوات لجعل العملة العراقية رصينة ومقبولة عالميا بالغ الأهمية، خاصة أن العملة العراقية نادرا ما يتم التعامل بها في دول الجوار بسبب عدم استقرار أسعار الصرف وعدم اعتراف بعض الدول العربية والأوروبية بها كعملة عالمية.
وأرجع الزركاني هذا الضعف إلى حالات التزوير، مشيرا إلى أن إصدار عملة تراعي الجوانب الأمنية وتلبي احتياجات ذوي الإعاقة البصرية يمثل خطوة مهمة على الصعيد الأمني والإنساني والاقتصادي في آن واحد، من دون هدر للموارد أو التقليل من شأن العملة العراقية في الأسواق العالمية.
وسبق للبنك المركزي العراقي أن أصدر في عام 2018 طبعة ثانية من الأوراق النقدية للفئات (25000، 10000، 1000، 500، 250)، كما أدخل في عام 2013 بعض التحديثات الفنية والتقنية على إصدارية 2003 عدا فئة (50) دينارا التي سحبت من التداول عام 2015 ، كما أصدر في نهاية 2015 فئة (50000) دينار ليكمل السلسلة الحالية المتداولة.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن البنك المركزي يسعى جاهدا لجعل العملة الورقية أكثر أمانا وصعوبة في التزوير والتلاعب، وذلك بالتوجه نحو دعم سياسة الشمول المالي والتحول إلى التعاملات الإلكترونية.
ومع ذلك، أشار قصي في حديثه للجزيرة نت إلى أن عملية سحب وإصدار نقود ذات قوة أمنية أعلى لا تشكل أي مخاطر، خاصة أن الكتلة النقدية المتداولة والبالغة 100 تريليون دينار (نحو 76 مليار دولار) تخضع لسيطرة البنك المركزي ولا يوجد أي إصدار جديد للعملة بشكل مختلف، بل هو مجرد استبدال لنوع العملة الموجودة في السوق.
وأضاف قصي أن هذه السياسة متبعة في دول العالم كافة، حيث تتطلب العملات تقنيات حديثة لتقليل احتمالية التقليد والتزوير.
وبشأن حديث البنك المركزي عن استخدام أحبار خاصة لخدمة ذوي الإعاقة البصرية، أكد الخبير أن هناك اهتماما حقيقيا بهذه الفئة، وأن عملية اختيار المطابع العالمية المتخصصة في إنتاج العملات تتم بدقة عالية لضمان جودتها وأمانها، موضحا أن عملية الاهتمام بذوي الإعاقة البصرية تأتي انطلاقا من حرص البنك المركزي على تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، وأن هذا القرار لم يكن اعتباطيا بل جاء استجابة لحاجة حقيقية رصدها البنك في السوق.
إعلانوأكد قصي أن استبدال أو تحسين نوعية المطبوعات يتماشى مع توجيهات البنك المركزي لجميع المصارف، وأن هذه الخطوة لن تؤثر على ثقة المواطنين بالعملة المتداولة، مشيرا إلى أن التركيز الأساسي حاليا ينصب على تحقيق الشمول المالي وتعزيز استخدام البطاقات الائتمانية لضمان سرعة وأمان المعاملات وحماية السوق المحلية من أي تدخلات خارجية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش