هدنة أم إعادة تجميع صفوف؟ لماذا قررت الأطراف في غزة تبادل الرهائن؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كتب ألكسندر ستافير، في "فوينيه أوبزرينيه"، عن فائدة حرب غزة للجميع: للولايات المتحدة ونتنياهو وحماس.
وجاء في المقال:. تناولت العديد من وسائل الإعلام اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل كخطوة أولى نحو إنهاء المذبحة في غزة. سأقول مباشرة إنني لا أشارك تفاؤل الصحفيين في مثل هذه المنشورات. فلم تعلن حماس ولا إسرائيل عن رغبتهما في إنهاء الحرب.
تحتاج القيادة الإسرائيلية إلى الحرب للحفاظ على السلطة. ومن دون تحقيق نصر حقيقي، لن يبقى نتنياهو على كرسيه الدافئ فترة طويلة؛
كما تحتاج قيادة حماس إلى الحرب حتى تتمكن من جر دول عربية أخرى، بل وإسلامية، إلى الصراع. تحاول حماس السنية جر إيران الشيعية إلى الحرب. بشكل عام، حماس اليوم، وهذا قد يفاجئ البعض، تشتغل على تقويض وحدة الناتو. ولهذا، تستخدم تركيا كحليف طبيعي للحركة "الإخوانية"..
ومن خلال إعادة تجميع صفوفهم، سيكثف الجانبان المواجهة. سوف تندلع الحرب بقوة متجددة.
لا أظن أن نتنياهو عندما أطلق مثل هذا الرد على هجوم إرهابيي حماس، عرف أن الحرب يمكن أن تستمر فترة طويلة. في بداية الحرب، كتبتُ عن فشل أجهزة المخابرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بشكل مخز في عملهما. ولكن، هل كان من الممكن أن يحدث ذلك دون علم حليف إسرائيل الأكبر؟ وهل يعرف أحد آخر أين تجلس قيادة حماس؟ وهل يشك أحد في أن قطر حليفة للولايات المتحدة؟
دعوني هنا أعبّر عن فكرة مثيرة للفتنة: الجميع كان يعرف كل شيء، وكان الصراع مفيدًا لكل من الولايات المتحدة، التي تحتاج إلى "الانسحاب" بأمان" من أوكرانيا، ولنتنياهو، الذي لم يهتز الكرسي تحته فحسب، بل تصدع، ولحماس التي بدأت تُنسى. الجميع أرادها حربًا سريعة. ولكن…
فشلت الخطة. وبدلاً من تحقيق نصر سريع، أصبحت الحرب طويلة ومكلفة للغاية. لا أحد يعرف كيفية الانتهاء منها بعد. ثمة حاجة إلى النصر. ولكن أي انتصار للإسرائيليين سيكون باهظ الثمن.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:
"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".
وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".
وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.
وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية