النفط يتراجع قبيل اجتماع لتحالف أوبك بلس
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ونزل خام برنت صوب 80 دولارا للبرميل مع ترقب المستثمرين اجتماع مجموعة "أوبك بلس" هذا الأسبوع للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.
وبحلول الساعة 7:50 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى نحو 80 دولارا للبرميل.
كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 0.
وارتفع الخامان على نحو طفيف في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا قد تمددان خفض الإمدادات حتى 2024، في حين ناقشت أوبك بلس خطط تطبيق المزيد من التخفيضات.
وهوت الأسعار في الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومنهم روسيا، اجتماعا وزاريا حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في أفريقيا.
ومنذ ذلك الحين تتحرك المجموعة من أجل التوصل إلى توافق، حسبما ذكرت مصادر في المجموعة لرويترز الجمعة الماضي.
وقال محللون في "آي إن جي" إن معنويات السوق لا تزال سلبية في ظل الخلاف داخل أوبك بلس حول حصص الإنتاج، على الرغم من توقعات بأن تواصل السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا حتى العام المقبل.
توقعات بزيادة طفيفةوذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024 حتى لو واصلت الدول الأعضاء في أوبك بلس تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.
واستقرت أسعار النفط أيضا بعد انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط في أعقاب التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة وتبادل رهائن وأسرى فلسطينيين.
وكان بنك مورغان ستانلي (أكبر مؤسسة مالية أميركية) قد توقع في وقت سابق أن يظل سعر خام برنت مدعوما عند مستويات حول 85 دولارا للبرميل، وسط توقعات بأن تستمر منظمة الأوبك وحلفاؤها في كبح الإنتاج وتحقيق استقرار في معروض النفط إلى حد كبير عند المستويات الحالية.
وقال محللو البنك الثلاثاء الماضي إن السوق ليست لديها طاقة كبيرة لاستيعاب المزيد من نفط الأوبك، مضيفين أنهم ربطوا الطلب على نفط الأوبك في 2024 عند 28.3 مليون برميل يوميا، وذلك دون تغيير في مستوى الطلب للعام الرابع على التوالي.
لكن منظمة الأوبك كانت قد قالت هذا الشهر إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية، وألقت باللائمة على المضاربين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار.
ورفعت المنظمة في تقريرها الشهري توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 إلى 2.46 مليون برميل يوميا مقابل 2.44 مليون في التوقعات السابقة، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دولارا للبرمیل أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
أوبك تقاضي وزيرا عراقيا بسبب خروقات نفطية.. ما علاقة كردستان؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن منظمة أوبك رفعت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي نتيجة خرق العراق لحصته المقررة، وألقى باللوم على صادرات الإقليم.
وقال الكرعاوي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إقليم كردستان لم يسلم 400 ألف برميل المتفق عليها، حتى بعد مد وزارة النفط لأنابيب نقل إلى مصافي الوسط والجنوب، بعد توقف التصدير عبر جيهان، وما تم تسليمه خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز 120 ألف برميل يومياً في المعدل، وشابتها فترات توقف للإنتاج بحجة ارتفاع كلف الاستخراج".
وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع لتحديد كلف الاستخراج في إقليم كردستان، ولكن تبين أن وزارة النفط الاتحادية لا تملك أي نسخ من عقود الشراكة المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم، فضلاً عن عدم تزويدها ببيانات الاستخراج الحقيقية، فبعض المعلومات تشير إلى أن الإقليم ينتج حوالي 750 ألف برميل يومياً".
ورأى الكرعاوي: "كحل وسط، تم اعتماد الـ 400 ألف برميل كمعدل استخراج واجب التسليم إلى بغداد، بكلفة 7 دولارات للبرميل الواحد، عدا كلفة النقل، وصوت الجميع على ذلك ضمن الموازنة وصارت قانوناً ملزماً للطرفين، لكن حكومة الإقليم لم تلتزم بذلك، كما لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات حيال".
واشار الى، ان "أوبك أقامت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي بسبب عمليات التصدير التي تقوم بها حكومة الإقليم خارج إطار المعدل المخصص لصادرات سومو، والتي تصل إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، لأن أوبك تنظر للعراق كدولة واحدة، ولا شأن لها بالخلافات بين المركز والإقليم، واعتبرت العراق دولة مهربة للنفط".
وبين، أن "إقليم كردستان طرح صيغة تفاوضية جديدة لتعديل المادة 12 من الموازنة الخاصة بتسليم الإنتاج النفطي، حيث اقترحوا التعاقد مع شركة استشارية خلال 60 يوماً لتحديد كلف الإنتاج في كل حقل نفطي ومن ثم تحديدها بصيغة نهائية وتثبيتها في الموازنة، وبحال لم يتم الاتفاق على شركة استشارية، يلجأ الطرفان إلى رئيس الوزراء لاختيار الشركة بنفسه، ولكن مقررات الشركة ستكون غير ملزمة وربما يرفضها الإقليم نفسه فيما لو جاءت تقديرات كلف الاستخراج متدنية قياساً بما هو معمول به اليوم في الإقليم.
وأكد، أن "إقليم كردستان يرفض تسليم بيانات التعاقدات النفطية للحكومة المركزية، ويتحجج بوجود بند يفرض السرية على هذه التعاقدات".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان