ميزانية الحرب الإسرائيلية تضع نتنياهو في مأزق.. تهديدات بحل الحكومة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تخبط كبير يشهده الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على غزة، ما يتطلب تعديلات كبيرة في ميزانية حكومة الاحتلال التي تحولت إلى ميزانية حرب، إذ وضعت مخصصات مالية مقترحة لزمن الحرب، ما وسع الخلاف بين الحكومة والأحزاب القومية الدينية في الحكومة.
معارضة لميزانية حكومة الحربوفي معارضة واضحة لقرارات الحكومة طالب الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، في توسيع للخلاف مع الأحزاب القومية الدينية في الحكومة، مؤكدا في رسالة وصفت بأنها شديدة اللهجة ووجهها إلى نتنياهو، طالبه فيها لبحث التعديلات المقترحة في الميزانية، وفقا لـ«العربية».
ويأتى الاعتراض لأن مخصصات ميزانية الحرب التي وضعتها حكومة نتنياهو تتعارض مع اتفاق التحالف الذي أبرمه نتنياهو مع سموتريتش، وقادة الأحزاب الدينية الأخرى بعد انتخابات العام الماضي، وتخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.
جدير بالذكر كانت جانتس ترك المعارضة وانضم إلى نتنياهو ضمن حكومة الحرب المصغرة التي نظمتها دولة الاحتلال في أكتوبر الماضي. ومع ذلك لم يتردد جانتس في مهاجمة نتنياهو، عندما انتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بسبب 7 أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو الاقتصاد الإسرائيلي حكومة الحرب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن مقاربة جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح
راسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتمين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن معالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح بالمغرب، والتي تقدر بحوالي 120 ألف وحدة سكنية.
وأعلن رئيس الحكومة، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن اتفاق على مقاربة سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تهدف إلى توفير سكن لائق وآمن لجميع الأسر التي تقطن في هذه الأحياء، وذلك من خلال إعادة إسكانها في مساكن من نوع « F3 » على الأقل (غرفتين، صالون، مطبخ، حمام)، عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
ومن هذا المنطلق، فقد تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، الذي ينقسم إلى وحدتين، الوحدة الأولى تبلغ قيمتها 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، الوحدة الثانية بقيمة 300 ألف درهم.
بالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تبلغ ميزانية الدولة، 110 آلاف درهم للوحدة كحد أقصى، ودعم مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة. وستبلغ مساهمة المستفيد 100 ألف درهم للوحدة.
وبالنسبة للوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب رسوم الدعم المباشر لاقتناء السكن، الدعم المباشر لاقتناء السكن 100 ألف درهم للوحدة، ودعم ميزانية الدولة لا يتجاوز 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد ستقدر بـ 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وأشارت المراسلة إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
ويتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء
الاهتمام، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
منتخب المصارعة الرومانية يحصد 3 ميداليات ببطولة الجائزة الكبرى بإسبانيا