رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن خدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.
وخلال اللقاء، تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من الملفات التي تعمل الوزارة على مباشرتها خلال المرحلة الحالية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المعنية، من بينها خدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وكذا ما يتعلق بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وغيرها.
وفيما يتعلق بخدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، أشارت الوزيرة في مستهل حديثها إلى أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي أكبر شبكة إنسانية عالمية تمد يد العون للأشخاص في الكوارث والنزاعات والطوارئ الصحية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر المصري هو عضو في لجنة إدارة الأزمات والكوارث المنبثقة من رئاسة مجلس الوزراء، وتتحدد مهامه في تنسيق مهمات الإغاثة وتنظيم نقل المستلزمات الإغاثية والإنسانية والطبية، والبحث عن المفقودين وجمع الروابط، والإشراف على نقل المحتجزين والعالقين واللاجئين، وتعبئة وتدريب والإشراف على المتطوعين، بالإضافة إلى القيام بحملات التبرع بالدم والتطعيمات، والمساهمة في الإغاثة الطبية، وغيرها من المهام الأخرى.
كما لفتت الوزيرة إلى أن مسئوليات التضامن الاجتماعي في مجابهة الأزمات والكوارث تتمثل في حصر كفاية وكفاءة المهمات ومستلزمات الإغاثة في 28 مركز إغاثة، والتحرك نحو موقع الكارثة، ونحو المستشفيات لاستقبال الضحايا والمصابين، وتوفير الاحتياجات المختلفة، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ومع منظمات المجتمع المدني، وحصر الخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة.
وتطرقت نيفين القباج إلى الحديث عن دور الهلال الأحمر المصري في أزمة غزة، موضحة في هذا الصدد أن الهلال الأحمر تولى إعداد مناطق لوجيستية لاستقبال المساعدات الموجهة لأهالي غزة والقادمة من القاهرة، والوجه القبلي، والدلتا والإسكندرية، ومن مختلف أنحاء الجمهورية، وفي أثناء ذلك قام بإنشاء مجموعة متكاملة من المناطق اللوجستية لاستقبال وفرز وتجهيز وإعداد وتحميل المساعدات الانسانية بعدد متطوعين يصل إلى 1، 700 في مواقع متنوعة تخص عمليات إغاثة غزة.
وفيما يخص الخدمات الصحية والدعم النفسي، فتم تدريب 150 طبيبا و100 ممرض، بالتعاون مع النقابة المصرية على العمل في أماكن الكوارث، بالإضافة لتكوين فرق من الصيادلة لاستلام وفرز الأدوية والمستلزمات والأجهزة التي تم التبرع بها للهلال الأحمر المصري، وتدريب فرق الدعم النفسي والاجتماعي، لمساعدة الوافدين على تخطي الصدمات والأزمات الشديدة، كما يتم متابعة المرافقين للجرحى والمصابين الوافدين في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، والتعاون مع وزارة الصحة في حال وجود نقص لأي من التجهيزات بالمستشفيات المستهدفة، كما يقوم الهلال الأحمر بالتنسيق مع المنظمات الدولية الشريكة في عمليات الإغاثة.
كما تم، خلال اللقاء، استعراض ملف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال الوضع الراهن وجهود خفض الطلب على المخدرات، حيث استعرضت وزيرة التضامن الوضع الراهن لهذه الظاهرة طبقاً لبيانات المسح القومي الشامل، والخصائص الديموجرافية للمترددين على المراكز العلاجية، وكذا أنواع المخدرات الأكثر انتشاراً بين المترددين على المراكز العلاجية، و حملات الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 750 ألف عامل بدءًا من مارس 2019 وحتى أكتوبر 2023، كما يتم تنفيذ حملات الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية، إذ يتم الكشف على 14 ألف سائق سنوياً، وأظهرت آخر النتائج انخفاض أعداد المتعاطين بصورة كبيرة.
كما تحدثت الوزيرة عن تطوير السياسات في هذا الملف الحيوي، لافتة في هذا الشأن إلى إعداد مشروع الخطة الوطنية (2024 -2028) لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب إعداد الخطة العربية لمكافحة الإدمان، فضلا عن حوكمة البيانات، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين والمترددين على الخدمات العلاجية، وكذا قاعدة بيانات لحملات الكشف عن التعاطي.
و تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن البرامج التوعوية والوقائية خلال 2023، والتدخلات في المناطق المطورة بديلة العشوائيات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الهلال الأحمر المصري رئيس الوزراء مجلس الوزراء مدبولي وزارة التضامن وزيرة التضامن الهلال الأحمر المصری التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين.."مدبولي": حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح.. وهدفنا جميعًا مصلحة المواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها..
رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين في القطاعات المُختلفة لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص وطرح رؤاهم للتحرك في مختلف القطاعات
مدبولى:
حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح لأن هدفنا جميعًا واحد وهو مصلحة المواطن المصري
من خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهًا التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعيًا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيرًا في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكدًا حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعًا واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيرًا إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهًا في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائمًا ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرًا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفًا هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتًا إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالميًا على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفًا: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلًا: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيرًا إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4%، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيرًا في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكدًا أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبرًا أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جدًا في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتًا إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعيًا المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
المزيد ع الميل
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية