أكد المنتدى الدولي: "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز"، أهمية الامتناع عن بث ونشر ما من شأنه المساس بحقوق الآخرين أو انتهاك خصوصياتهم، داعيًا إلى إيجاد قانون دولي موحد ينظم أخلاقيات العمل الإعلامي.

جاء ذلك خلال بيان ميثاق المسئولية الإعلامية الذي أصدره في ختام فعالياته.

أخبار متعلقة خلال (كوب 28).

. البنك الإسلامي للتنمية يعرض مبادراته المناخية"الإذاعة والتلفزيون" تبدأ استقبال طلبات المشاركة بمعرض مستقبل الإعلام "فومكس"

وعقد المنتدى في مدينة جدة بحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين الوزير أحمد عساف، ومشاركة عدد من الوزراء والقيادات الإعلامية الإسلامية والدولية، ونخبة من السفراء والشخصيات الدينية والفكرية والحقوقية وقادة المنظمات الدولية.

الإيمان بالكرامة الإنسانية

وينص ميثاق المسئولية الإعلامية على: الإيمان بالكرامة الإنسانية، والالتزام بالمثل الأخلاقية المشتركة، وصيانة حقوق الإنسان واحترامه أيًا كانت هويته الدينية والوطنية والإثنية أو غيرها ممن يتعين احترام وجودهم وحقهم في اختيار توجهاتهم المشروعة.

ومحاربة الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة، والتصدي لدعوات نشر الرذيلة والانحلال الأخلاقي، وكل ما يضر بالمجتمعات، أو يتنافى مع الفطرة السوية والقيم الإنسانية الجامعة.

واحترام الرموز الدينية والوطنية للأمم والشعوب، والإصرار على أن الإساءة إلى المعتقدات والمقدسات الدينية لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل هي استغلال غير أخلاقي لهذه القيمة النبيلة، ولا ينجم عنها سوى المزيد من استفزاز المشاعر وخلق العداوات وتأجيج التوترات.

الجلسات تضمنت دور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية والعنف - واسثقافة الاختلاف الواعي

ويدعو الميثاق إلى ترسيخ ثقافة الاختلاف الواعي، واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي، والحفاظ على سلام المجتمعات، ووئام مكوناتها، وترسيخ تعايشها، وتطوير نهضتها، ومراعاة المعايير العلمية والموضوعية والأخلاقية في النقد والحوار.

وأكد البيان أن الإسلاموفوبيا وغيرها من الأفكار الكارهة والإقصائية أنموذجًا للعنصرية المقيتة التي تشيطن الآخر وتقصيه لضيقها بالتعدد، وعدم قدرتها على التفاعل معه، أو لسوء فهمها لانعزالها وغطرستها، فضلًا عن تأصل الكراهية في بعض النفوس، ما يدل على مستوى عزلتها الإنسانية والأخلاقية.

كما شدد على مكافحة دعوات العنف والكراهية والتمييز العنصري، والامتناع عن نشر المواد التي تغذي التطرف والإرهاب، أو تحرض عليهما، والعمل على محاربة كل ما يخل بأمن الأوطان والمجتمعات، أو يزرع الشقاق والاحتراب.

حجب محتويات العنف والكراهية

وشدد بيان الميثاق على حجب المحتويات ذوات الصلة بالعنف والكراهية، والحذر التام من أحادية الاتجاه، وانحيازية الضوابط، والاحتراز من نشر المواد الإعلامية المسيئة أو المهينة للأفراد والجماعات، وإدانة كافة صور التحقير والازدراء، واستخدام لغة مهذبة وراقية، تحفظ الكرامة، وتبين الحقيقة، وتضمن التعايش، وتحترم الجميع.

المنتدى شهد مشاركة عدد من الوزراء والقيادات الإعلامية الإسلامية والدولية - واس

والتعامل بحساسية ووعي مع الأحداث الكارثية والمأساوية، واستخدام المواد البصرية واللغوية بمهنية واحترافية، والحذر من الإساءة إلى الضحايا أو المتضررين والمنكوبين بنقل التفاصيل والصور الجارحة أو الصادمة.

وجاء فيه أن ممارسة العمل الإعلامي بحرية واستقلالية ذاتية، لا تخضع للضغوطات أو التأثيرات بجميع صورها وأشكالها، وتجنب استغلال النفوذ أو الصلاحية لخدمة المصالح الشخصية وتحقيق المكاسب الذاتية.

التحلي بالقيم الأخلاقية والاجتماعية

كما أكد الميثاق الالتزام بالمسؤولية الشخصية، والتحلي بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، وعدم استخدام أساليب الخداع والابتزاز للوصول للخبر، والتحقق من صحته، وتوخي الحكمة في تغطيته، بما يسهم في تنوير الرأي العام وتوجيهه بتوازن واعتدال، والابتعاد عن أساليب المبالغة والتهويل، وتجنب الإثارة والتحريض على الكراهية والعنف.

ونوه باستشعار شرف المهنة القائم على الموضوعية والحيادية في تلقي الأخبار وعرضها، واعتبارهما التعبير الأمثل لبيان الحقيقة التي ينبغي أن تصل إلى الجمهور، من غير إقصاء أو انحياز أو تضليل.

الميثاق يدعو إلى احترام التنوع الثقافي والاجتماعي - واس

ونص البيان على الالتزام بالسبل المشروعة في الحصول على المعلومة، وتجنب الوسائل غير الأخلاقية التي تنتهك حقوق الآخرين أو تعتدي على خصوصياتهم.

بالإضافة إلى الاعتماد على الجهات الموثوقة ذات المصداقية في نقل الأخبار والتقارير، ومراعاة حقوق النشر عند الاقتباس منها، وتحري الصحة والدقة فيما يقدَّم أو يُنشر من مواد وتقارير إعلامية، والبعد عن الاختلاق والقرصنة والتزييف والتحريف ونشر الأخبار المضللة أو الشائعات.

توصيات المنتدى

ودعا المنتدى إلى جملة من التوصيات منها: إيجاد قانون دولي موحد ينظم أخلاقيات العمل الإعلامي، ويقر اللوائح المؤهلة للممارسة الإعلامية الواعية، وإيجاد قوانين وطنية ودولية رادعة لكل أشكال الكراهية، ومن ذلك تجريم المؤسسات والأفراد الإعلاميين المتورطين في جرائمها، ووضع قوائم رسمية بأسمائهم لعزلهم عن منظومة الإعلام النزيه، تنبيها على مخاطرهم على سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية).

وأعلن المنتدى عن (جائزة وكالة الأنباء الإسلامية للمهنية الإعلامية)، تمنحها الوكالة للهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأفراد الملتزمين بالقيم الإعلامية، وتوفير الحماية للمراسلين الإعلاميين، كذلك تجريم الاعتداء عليهم أو تقييد وصولهم إلى الأحداث ونقلهم لها بكل حرية.

كما أعلن الدعم الوطني والدولي لكل ما من شأنه الارتقاء بالرسالة الإعلامية، وإسهام محتواها في تعزيز الوعي بمختلف مفاهيمه ودلالاته، والارتقاء بالعملية الإعلامية لتصبح قوة ناعمة لخدمة القضايا الإنسانية، ومساندة الشعوب المظلومة، وحل النزاعات، وتعزيز التحالف الحضاري بين الأمم والشعوب في مواجهة مفاهيم الكراهية ونظريات حتمية الصراع والصدام الحضاري.

بالإضافة إلى إيجاد مراصد وطنية ودولية فاعلة، تستطلع وتستشعر إنذارات الكراهية وتعمل على تلافي مخاطرها.

ودعا كذلك إلى إقرار (ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية) من قبل المؤسسات الإعلامية الدولية، ليكون مصدرًا مرجعيًا ومستندًا قانونيًا في معرفة أخلاقيات العمل الإعلامي وضبط ممارسته، وبيان لوائحه.

بيان الميثاق دعا إلى حجب المحتويات ذوات الصلة بالعنف والكراهية - واسالرقي بالمنظومة الإعلامية

وأصدر المنتدى بيانه إيمانًا بواجب الرقي بالمنظومة الإعلامية، وتعزيزًا لشرف الانتماء إلى المهنة، وتأكيدًا على المواثيق الصادرة من المنظمات الدولية والمؤسسات المهنية، وحرصًا على احترام حرية الرأي والتعبير في سياق مشروعيتها الحضارية الداعمة لسلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية.

كما يؤكد البيان حق الرأي العام في التعرف على الحقيقة، والوصول إلى المعلومة بوثائقها المقدمة بتجرد وحياد، لا بأطروحاتها المرتجلة والمضللة التي تطفف في شفافية معلوماتها وتدلس في وثائقها، واسترشادًا بالخبرات التي راكمتها التجارب الإعلامية في الوصول إلى دور مجتمعي حضاري مستنير.

وتحقيقًا لحاجة العصر في صياغة تحالف دولي لإحباط التضليل الإعلامي، وتحسينًا لأداء العمل الإعلامي وجودته وفق معايير وضوابط تمثل أخلاقيات الخطاب الإعلامي بأركانها وواجباتها.

ودعا المشاركون في المنتدى العالمي (الخطاب الإعلامي الدولي - خطورة التضليل والتحيز في تأجيج الكراهية والعنف) الإعلاميين كافة حول العالم إلى الالتزام بتلك الأخلاقيات التي تتفق عليها القيم الإعلامية ولا تختلف، بوصفها مشتركا مهنيا يؤمن به كل من استشعر المسؤولية الإعلامية، بعيدًا عن أي أهداف أخرى من شأنها أن تنحرف بالمسار الإعلامي عن رسالته النبيلة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس جدة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية المنتدى الدولي للإعلام الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف الکراهیة والعنف

إقرأ أيضاً:

الجولة الثانية.. هذه وعود الأحزاب الفرنسية حول الهجرة والمسلمين

باريس– بعد أشهر قليلة من التصويت على قانون الهجرة المثير للجدل، كان من المتوقع أن تحتل قضية المهاجرين جزءا مهما من برامج الكتل السياسية الثلاث في الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.

وعند التمعن في تفاصيل مقترحاتها، لا يجد الخبراء تغييرات كبيرة في مواقفها السابقة أو التدابير الجديدة التي ترغب في العمل عليها بعد الإعلان المرتقب عن نتائج الجولة الثانية للانتخابات يوم الأحد السابع من يوليو/تموز الجاري.

ورغم تضاؤل فرص فوز اليمين المتطرف بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، لا يزال مسلمو فرنسا يشعرون بالقلق خوفا من أن يكونوا أول ضحاياه.

وفيما يلي لمحة عامة عن المقترحات الرئيسية لليمين المتطرف والتحالف اليساري والمعسكر الرئاسي في هذه الانتخابات حول ملفي الهجرة والمسلمين.

نواب يساريون منتخبون حديثا في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية (الأوروبية) اليمين المتطرف

لم يُخف جوردان بارديلا تركيزه على اتخاذ إجراءات طارئة بشأن الأمن والهجرة حال وصوله إلى منصب رئيس الوزراء خلال الأسابيع الأولى من أجل "إنقاذ الشعب الفرنسي من غمرة الهجرة" والعمل على قانون يهدف إلى "محاربة الأيديولوجيات الإسلامية وجميع شبكاتها على الأراضي الوطنية"، على حد قوله.

وفي هذا السياق، يقترح زعيم التجمع الوطني اليميني المتطرف مشروع قانون يلغي جميع الإعفاءات التي تحول دون طرد الأجانب "الجانحين" (يقصد المتطرفين) و"الإسلاميين"، وإعادة العمل بتجريم الإقامة غير القانونية التي أزالها الرئيس السابق فرانسوا هولاند من قبل.

وينص برنامج الحزب على "الأولوية الوطنية" في الوصول إلى السكن الاجتماعي والتوظيف حيث أكد بارديلا، خلال مؤتمر صحفي، أن "المناصب الأكثر إستراتيجية في الدولة ستكون مخصصة للمواطنين الفرنسيين"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتعلق بالمواطنين مزدوجي الجنسية أيضا.

كما يريد اليمين المتطرف أن يستفيد الفرنسيون حصرا من المساعدة الاجتماعية وجعل الوصول إلى المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات، مثل الدخل التضامني النشط (RSA)، مشروطا بـ5 سنوات من العمل في فرنسا.

كما يدعو حزب مارين لوبان إلى إنشاء "حدود مزدوجة" من خلال فتح مفاوضات مع الشركاء الأوروبيين تهدف إلى الاحتفاظ بحرية حركة "شنغن" للمواطنين الأوروبيين فقط وتشديد العقوبات على أصحاب العمل الذي يعملون بشكل غير قانوني.

التحالف اليساري

يعتبر إلغاء قانون الهجرة الذي تم إقراره بداية العام من أولويات "الجبهة الوطنية الشعبية الجديدة" من أجل ضمان "استقبال كريم" للأجانب عبر الوصول الشامل إلى الرعاية الطبية الحكومية (AME)، فضلا عن إنشاء أماكن إيواء طارئة تعمل على تقديم ترحيب غير مشروط وإيواء المشردين في أماكن الإقامة الفارغة في حالات الطوارئ.

ولتسهيل العمل بهذا البرنامج، وعد التحالف اليساري، المؤلف من حزب "فرنسا الأبية" و"الحزب الاشتراكي" و"حزب البيئة" والشيوعيين، بإلغاء قوانين اللجوء والهجرة لعامي 2018 و2023 في أسرع وقت ممكن، فضلا عن السماح لطالبي اللجوء بالعمل، ووضع حالة النزوح المناخي حيز التنفيذ، وتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية.

كما يعتزم اليسار مراجعة "الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء" الذي اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي في 14 مايو/أيار الماضي، وإنشاء طرق هجرة قانونية وآمنة إلى فرنسا، ومنح جميع الأطفال المولودين في فرنسا حقوقهم كاملة.

أما فيما يتعلق بمسألة العلمانية، فيركز التحالف في برنامجه الانتخابي على مكافحة كافة أشكال الطائفية والأصولية والهجمات على حظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس والاستخدام السياسي للأديان، فضلا عن الدعوة إلى ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التعليقات أو الأفعال العنصرية والمعادية للإسلام و"المعادية للسامية".

الائتلاف الرئاسي

وكعادته، ربط الائتلاف الرئاسي ملف الهجرة مع القضايا المتعلقة بانعدام الأمن. ففي مؤتمر صحفي يوم 12 يونيو/حزيران، تطرق الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ما وصفه بـ"القلق الوجودي" و"الشعور بالحرمان"، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل من أجل أكبر قدر من الأمن والمزيد من الحزم وتنفيذ القوانين التي تم إقرارها للحد من الهجرة غير النظامية.

ولا يزال المعسكر الرئاسي، الذي يضم حزب النهضة والحركة الديمقراطية وحزب آفاق واتحاد الديمقراطيين المستقلين، يتشبث ببعض الإجراءات التي كشف عنها سابقا، بما في ذلك منح تصاريح الإقامة بشروط معينة مثل إتقان اللغة الفرنسية واحترام القيم الجمهورية وتنظيم المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في المهن التي تعاني من النقص.

علاوة على ذلك، يشدد رئيس الجمهورية على تعزيز الرقابة على "القاصرين غير المصحوبين" لأنهم يشكلون "مشكلة أمنية"، فضلا عن طرد "أي أجنبي متطرف يمثل تهديدا للنظام العام من التراب الوطني". ويذكر أنه تم طرد 12 ألف شخص منذ عام 2012، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء غابرييل أتال.

وبفضل الإصلاح الأوروبي لقانون الهجرة الأخير، يأمل ماكرون في فتح مراكز احتجاز على الحدود الخارجية لأوروبا من أجل فحص وضع المهاجرين قبل وصولهم إلى الأراضي الفرنسية، مؤكدا الاستمرار في "الترحيب بالباحثين والأطباء والطلاب ذوي الكفاءات العالية والعمال المؤهلين الذين يحتاجهم نسيجنا الاقتصادي".

وبعد الحل المفاجئ لمجلس الأمة، قال الرئيس الفرنسي إنه يريد فتح "نقاش كبير حول العلمانية"، مشيرا في الوقت ذاته أن "الجمهورية يحب أن تحترم جميع الأديان".

وأعرب عن "الشعور بأن العلمانية لا يتم تطبيقها بشكل جيد في بعض الأحيان، وأننا لسنا في مأمن وعلينا ـكما فعل الرئيس الراحل جاك شيراك قبل 20 عاماـ فتح نقاش سلمي كبير حول العلمانية".

مقالات مشابهة

  • د. أحمد عبد العال يكتب: عهد مشرق للاعلام المصري
  • غازي ألماس لـ "الفجر": الإعلام الجنوبي فضح جرائم الحوثي.. والاعتراف الدولي بنقابة الصحفيين الجنوبيين باليمن مسألة وقت (حوار)
  • الجولة الثانية.. هذه وعود الأحزاب الفرنسية حول الهجرة والمسلمين
  • الداخلة.. انطلاق أشغال الدورة السابعة لـ منتدى المغرب اليوم
  • اليوم انطلاق دورة صناعة البودكاست:جمعية الإعلام الرياضي تختتم دورة المهارات الإعلامية
  • ترحيب كبير بأنباء اختيار رؤساء الهيئات الإعلامية
  • الاعتماد السعودي يحصل على الاعتراف الدولي من المنتدى الدولي للاعتماد “IAF”
  • في لقاء حواري بطرطوس… وزير الإعلام: نعمل على تطوير قطاع الإعلام وتنظيم المهنة وحماية الرأي العام
  • وزير الإسكان: الرئيس السيسي وجه بضرورة إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لتحقيق التنمية
  • بعد الرفض الشعبي لأثره على الأردنيين.. حزب الميثاق يدعو الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة