محللون: الاقتصاد الصهيوني تلقّى ضربة مزدوجة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
توقع محللون تلقي الاقتصاد الصهيوني ضربة مزدوجة، على خلفية تداعيات عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة.
وتوقعوا في تقرير جديد نشرته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية انكماشًا مزدوج الرقم في الناتج المحلي للكيان الصهيوني في الربع الرابع من عام 2023، وأرجعوا هذه الاتجاهات إلى الشكوك المحيطة بالحرب على غزة.
وأفاد مايكل يافمان، كبير الاقتصاديين في شركة لئومي، والمحلل دودي ريزنيك بأن سوق العمل الصهيوني تلقى ضربة قوية، حيث معدلات البطالة آخذة في الارتفاع، مشيرين إلى أن هناك توقعات بأن الاقتصاد الكلي (ما يسميه الخبراء الناتج المحلي) سوف ينكمش بنسبة هائلة مكونة من رقمين في الربع الأخير من عام 2023م.
وأضافا أن الحرب تسبب حالة من عدم اليقين، التي تؤثر على عدد السكان الصهاينة، الذين يمكنهم العثور على عمل وعلى مقدار الشركات التي ترغب في الإنفاق.
وتوقعا انخفاض القوة الشرائية للصهاينة، حيث يأتي انخفاض القوة الشرائية، نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي واعتماد مئات الآلاف من العمال على إعلانات البطالة.
وذكر دان بن ديفيد من جامعة شوريش أن تعبئة 360 ألف احتياطي وتشريد ما بين 130 ألف إلى 200 ألف لاجئ إسرائيلي، إلى جانب تحويل المتطوعين تركيزهم من العمل لمساعدة المتضررين، صنع مشهد معقدًا.
وأضاف أن التكنولوجيا المتقدمة في الكيان الصهيوني ، التي كانت مرنة في السابق، واجهت تحديات في عام 2022م تفاقمت بسبب دفع الحكومة القوي والمثير للجدل لإجراء إصلاح قضائي متسرع، فيما تلقت ضربة قوية من الحرب.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
8 ملايين جنيه .. ضربة جديدة لمافيا الدولار
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
انتحلوا صفة موظفين بالبنوك للنصب على العملاء.. جريمة إلكترونية جديدةاستعدادا لاحتفالات عيد الميلاد.. انتشار أمنى فى محيط الكنائس والمنشأت الهامةأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.