أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الأخير لعام 2023، لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، والذي يستمر حتى يوم 14 ديسمبر 2023.
وتعدُّ شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، الأداة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، ويتم إصدارها بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، وتتيح هذه الشهادات إمكانية توثيق أن الكهرباء التي تستهلكها الجهات في أبوظبي صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، حيث تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتشغيل المزاد لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي.


وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إنه مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يُسهم مخطط شهادات الطاقة النظيفة في التأكيد على الحلول المبتكرة التي يمكنها القيام بدور رئيسي في تحقيق أهداف الاستدامة على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف أن مخطط شهادات الطاقة النظيفة المعتمد دولياً، يساعد على تمكين الجهات العاملة في أبوظبي من الإسهام في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في الدولة ودعم أهداف الحياد المناخي.
وتابع «إنه بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، فقد شهدنا إقبالاً غير مسبوق على المشاركة في المزاد حتى الآن، مما يؤكد اهتمام الجهات كافة بالقيام بدور أساسي في تحقيق مبدأ الاستدامة في أبوظبي والدولة.. ندعو الجهات كافة إلى المشاركة في مزادنا المقبل والمساهمة في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وإظهار استعدادنا لأن نكون نموذجاً يُحتذى أمام الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف (COP28)».
تجدر الإشارة إلى أن مخطط شهادات الطاقة النظيفة يوفّر للجهات المشاركة ميزة تنافسية من خلال امتلاك شهادات تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، وتوثيق أوراق اعتمادها الخضراء.
وقد شهد عام 2023 مشاركة عدد قياسي من الجهات في مزاد شهادات الطاقة النظيفة، بما في ذلك إقبال عدد كبير من القطاعات الجديدة والصناعات المتنوعة على شهادات الطاقة النظيفة، كما أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات مؤخراً عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لشهادات الطاقة النظيفة مع رابطة المحترفين الإماراتية لتعزيز الاستدامة في مجال كرة القدم، إضافة إلى إعلان مشاركتها للمرة الثانية كشريك للطاقة النظيفة في المؤتمر العالمي للمرافق، لتزويد هذا الحدث الدولي الاستراتيجي بشهادات الطاقة النظيفة.
وللمشاركة في المزاد المقبل لشهادات الطاقة النظيفة الذي سيُقام في 14 ديسمبر القادم، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ewec.ae/ar/CleanEnergyCertificates، أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مياه وكهرباء الامارات الطاقة شرکة میاه وکهرباء الإمارات لشهادات الطاقة النظیفة فی أبوظبی

إقرأ أيضاً:

إثر نهب المشروع وانهيار العملة.. سكّان الضالع يعتمدون على تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل طيلة عقد كامل

يعيش سكان مدينة الضالع وضواحيها جنوبي اليمن، فيما يشبه العصور الغابرة، حيث يعتبر حصول السكان على المياه النقية التي هي أساس الحياة، حلم صعب المنال، ولذلك يلجأون إلى تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل لتغطية نحو 50 بالمئة من احتياجاتهم، بعد توقف ضخ المياه في المشروع الحكومي وتعرض الأنابيب للنهب والبيع في سوق الخردة، واستمرار الإنهيار الإقتصادي.

وأكد سكان محليون لوكالة خبر، أن مدينة الضالع تشهد أزمة مياه خانقة طوال أيام السنة، بسبب توقف ضح المياه في الشبكة الرئيسية الحكومية منذ سنوات، ليلجأ السكان إلى شراء "بوزات" المياه من السوق.

ولأن اغلب آبار المياه في الضالع مركز المحافظة، تضخ مياه مالحة يضطر الباعة والسكان نقل المياه من المناطق المجاورة، ما يضاعف الكفلة. ليس هذا فحسب، بل إن اندلاع الحرب على الجبهتين الشمالية والشمال غربية في "مريس- قعطبة، والفاخر- قعطبة" ضاعفت المعاناة لتدفق موجات النزوح بشكل كبير، وفقا لمصادر سكانية عديدة.

كما أسهم بشكل كبير انهيار العملة المحلية وخسارتها التي تجاوزت 900 بالمئة مقارنة بين بسنوات ما قبل اندلاع الحرب في العام 2015، نتيجة انقلاب المليشيا الحوثية في سبتمبر/ أيلول 2017، في احتدام أزمة المياه.

ووفقاً للسكان المحلين، بلغ قيمة "بوزة" الماء الحجم الصغير 30 ألف ريال، فيما الحجم الكبير تجاوز سعرها 70 ألفا وبالكاد تغطي الاحتياج الشهري لأسرة مكونة من خمسة افراد. بالمقابل هي الكلفة التي تساوي الراتب الشهري للموظف الحكومي في القطاعات المدنية.

وأمام التقاعس والتجاهل الحكومي المتعمّد لإصلاح الشبكة الحكومية لإمداد المنازل بالمياه بعد أن تعرضت اعدادا كبيرة من أنابيب المشروع للنهب من قِبل بعض العصابات وبيعها في سوق الخردة، وسط صمت حكومي أيضاً، لجأ السكان للبحث عن حلول بديلة لتخفيف حدّة الأزمة.

يقول السكان لوكالة خبر، إن البعض يقوم بنقل المياه من الآبار القريبة على ظهور الحمير والمركبات، رغم أنها مياه مالحة وبعضها ملوثة نسبياً في نفس الوقت بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إليها إثر تهالك الشبكة الرئيسية. وتستخدم هذه المياه في التنظيف والاستحمام، فيما تُخصص "البوزات" ذات المياه النقية للطهي والشرب، ومع ذلك لا تقل الكلفة الشهرية للأخيرة عن 30 ألفا.

البعض الآخر من السكان، يلجأ إلى قوننة الاستخدام، وان كان ذلك بمثابة قانون ثابت لدى كافة السكان إلا أنه نسبته لدى هذه الشريحة أكثر. ولذلك يزداد انتشار الاوبئة والأمراض وظهور الجائحات الوبائية بين الحين والآخر بين أوساط السكان في مختلف مناطق المحافظة التي تتشابه معاناتها في مقدمتها مدينتي الضالع وقعطبة والأخيرة 20 كيلومتر شمالاً.

مياه الأمطار حل بديل

امام احتدام الأزمة، يلجأ السكان خلال مواسم هطول الأمطار، إلى الحلول البديلة وبطرق بدائية بتجميع المياه من سطوح المنازل في داخل الخزانات و "الدبات" البلاستيكية رغم احتوائها على نسبة كبيرة من الأتربة.

ووفقاً لمصادر سكانية، في مثل هذه الأيام التي تشهد المدينة وضواحيها هطول أمطار بشكل شبه أسبوعي، يقضي الأطفال والنساء وقتهم تحت زخات المطر لتجميع المياه، حرصا على عدم تفويت أدنى كمية.

السكان وخلال مواسم الأمطار يعتمدون بنسبة تقارب 50 بالمئة على تجميع المياه من اسطح المنازل، وتتم على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي بداية نزول المياه من اسطح المنازل وغالباً ما تكون نسبة الأتربة فيها عالية يتم تجميعها وتخصيصها لقضاء الحاجات في الحمامات، فيما المرحلة الثانية ونسبة الأتربة تكون أقل بكثير تستخدم للاستحمام وشطف الملابس وأواني الطعام.

ويتم تخزين هذه المياه بشكل متلاحق في خزانات وأوعية لأكثر من أسبوع بدون تنظيفها وتطهير المياه بمادة الكلور أو ترسيبها، خصوصا العائلات الفقيرة، مما يتسبب بظهور يرقات داخلها، رغم التحذيرات الطبية من آثار ذلك على صحة السكان.

التحذيرات الطبية، لم تلق رواجاً بين السكان لانعدام آلية التوعية الصحية لدى الجهات المعنية، عبر وسائل الإعلام الرسمية (مرئية ومسموعة ومقروءة) وتخصيص حملات منظمة، ورفد الجهات الحكومية المعنية للسكان بالمواد اللازمة، والمطهرات في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية نتيجة الحرب والانهيار الاقتصادي.

وغالباً، ما تتفاقم الأوضاع الصحية في مثل هكذا مواسم، وتنتشر الأمراض الوبائية بشكل كبير بين السكان، وسط تجاهل حكومي لأكثر من خمس سنوات لدعوات الأهالي المتجددة بإعادة تأهيل شبكة المياة وضخها للمنازل بشكل أسبوعي على أقل تقدير للحدّة يسهم من المعاناة.

ومنذ اندلاع الحرب في البلاد في مارس/ أذار 2015، وبدء سيطرة جماعة (الإخوان المسلمين فرع اليمن) على الحكومة الشرعية، ومؤخراً طفح المكايدات بين الأطراف التي تقاسمت السلطة في الحكومة وما أسفر عنها من ازمات مفتعلة، توقف ضخ المياه في المشروع الحكومي إلى المنازل في مدينة الضالع.

وتعرضت أنابيب المشروع لأعمال نهب على مرأى ومسمع الجهات الحكومية، وبيع اعداد كبيرة منها في سوق الخردة دون تحرك الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية ساكناً وضبط الجناة، ومحاسبة الجهات التي تقف وراءهم، ليعيش السكان فيما يشبه العصور الغابرة.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تنافس بقوة فى قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميًّا
  • أستاذ اقتصاد: سياسة الترشيد أصبحت عالمية وأمرا حتميا لضمان الاستدامة
  • تنظيم الاتصالات يفتح باب التقديم في مسابقة مشاريع التخرج لعام 2023/2024
  • «أبوظبي للطاقة يتأهب لاحتضان قرعة مسابقات رابطة المحترفين
  • الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفتح باب التقديم لمسابقة مشاريع التخرج لعام 2023/2024
  • 25792 شجرة مثمرة في مدن منطقة الظفرة
  • 8040 بناء منجزاً و 2156 رخصة جديدة في أبوظبي خلال الربع الأول
  • مياه أسيوط تنظم دورة تدريبية للسلامة والصحة المهنية
  • أرباح «فقيه الطبية» تنمو إلى 60.7 مليون ريال خلال الربع الأول
  • إثر نهب المشروع وانهيار العملة.. سكّان الضالع يعتمدون على تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل طيلة عقد كامل