رئيس غرفة التجارة التونسية: طفرة في التعاون الاقتصادي مع مصر بدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية منير المؤخر على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في تونس ومصر لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتوقع المؤخر -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الفترة المقبلة، داعيًا إلى استثمار الفرص المتاحة بين الجانبين على أكمل وجه.
وقال إن القطاع الخاص في تونس ومصر يعمل وفق خطط مدروسة للاستفادة من المزايا الاستثمارية للبلدين، كاشفًا عن الجانب التونسي بصدد تنظيم زيارة من وفد تجاري وصناعي إلى مصر لدعم التعاون.
وتابع المؤخر: "التعاون بينهما قاعدة للانطلاق نحو توسيع نطاق التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى فتح أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز حضور المنتج التونسي والمصري في هذه الأسواق".
ونوه بأن العلاقات مع مصر عريقة ومتينة، مشيرًا إلى أن مصر وتونس لديهما المقومات التي تؤهلهما لتطوير العلاقات الثنائية، موضحًا أن التعاون المثمر مع اتحاد الغرف المصرية والتواصل الدائم بين الجانبين ترجم في تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين الجانبين بهدف عقد لقاءات شراكة وربط صلات وثيقة بين الجانبين.
وأكد أهمية تعزيز دور اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس في التعاون بين الجانبين بالعديد من المجالات والقطاعات المختلفة خاصة وأن الشراكة الاقتصادية تسهم في مزيد من تقريب العلاقات بين البلدين.
وأكد حرص تونس على تطوير علاقاتها مع جميع الدول العربية والإفريقية وخاصة مصر التي تعتبر من أهم البلدان الإفريقية وترجم ذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاتفاقيات متعددة الأطراف أهمها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى)، والتي دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية منذ يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف المصرية التبادل التجاري بين البلدين التعاون الاقتصادي والتجاري الشراكة الاقتصادية الصناعة والتجارة القطاع الخاص بین الجانبین مصر وتونس بین مصر
إقرأ أيضاً:
"أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني
◄ اليوسف: نعكف على إعادة هيكلة بيئة الأعمال وتطوير رأس المال البشري وتوفير الوظائف
مسقط- الرؤية
أكد تقرير مجموعة أوكسفورد للأعمال أن سلطنة عُمان تبرُز كوجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، وذلك مع استهداف مساهمة بقيمة 14 مليار ريال عُماني من قطاع اللوجستيات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 والتركيز على التقنيات المتقدمة.
وصدر التقرير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، بعنوان "الاستثمار في مستقبل عُمان: فرص النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية"؛ حيث يعكس هذا التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها السلطنة لاستقطاب وتعزيز التحول الاقتصادي خلال مبادرات استراتيجية تتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
ويستعرض التقرير التقدم والفرص المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين والسياحة والتطوير العمراني والطاقة والاقتصاد الرقمي. كما يقدم تحليلاً معمقًا حول سعي سلطنة عُمان لتكون رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في دفع عجلة التحول الوطني. وقال معاليه: "يؤكد هذا التقرير على الإمكانيات التي تتمتع بها سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة وتنافسية على المستوى العالمي". وأضاف: "تتمحور أولوياتنا حول التنويع الاقتصادي، والترويج للبنية الأساسية، وإعادة هيكلة بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب توفير فرص العمل، وتعزيز التجارة، وتحقيق القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي. وهذه الأولويات مدعومة الآن بهدفنا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، ويتم تنفيذها من خلال سياسات تقدمية".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة