أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية منير المؤخر على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في تونس ومصر لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.


وتوقع المؤخر -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الفترة المقبلة، داعيًا إلى استثمار الفرص المتاحة بين الجانبين على أكمل وجه.


وقال إن القطاع الخاص في تونس ومصر يعمل وفق خطط مدروسة للاستفادة من المزايا الاستثمارية للبلدين، كاشفًا عن الجانب التونسي بصدد تنظيم زيارة من وفد تجاري وصناعي إلى مصر لدعم التعاون.


وتابع المؤخر: "التعاون بينهما قاعدة للانطلاق نحو توسيع نطاق التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى فتح أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز حضور المنتج التونسي والمصري في هذه الأسواق".    


ونوه بأن العلاقات مع مصر عريقة ومتينة، مشيرًا إلى أن مصر وتونس لديهما المقومات التي تؤهلهما لتطوير العلاقات الثنائية، موضحًا أن التعاون المثمر مع اتحاد الغرف المصرية والتواصل الدائم بين الجانبين ترجم في تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين الجانبين بهدف عقد لقاءات شراكة وربط صلات وثيقة بين الجانبين.


وأكد أهمية تعزيز دور اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس في التعاون بين الجانبين بالعديد من المجالات والقطاعات المختلفة خاصة وأن الشراكة الاقتصادية تسهم في مزيد من تقريب العلاقات بين البلدين.


وأكد حرص تونس على تطوير علاقاتها مع جميع الدول العربية والإفريقية وخاصة مصر التي تعتبر من أهم البلدان الإفريقية وترجم ذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاتفاقيات متعددة الأطراف أهمها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى)، والتي دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية منذ يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الغرف المصرية التبادل التجاري بين البلدين التعاون الاقتصادي والتجاري الشراكة الاقتصادية الصناعة والتجارة القطاع الخاص بین الجانبین مصر وتونس بین مصر

إقرأ أيضاً:

غرفة القاهرة: فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة يصب في صالح المصدرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعه الدول العربية، بقرار  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بفصل التجارة الخارجية عن وزاره الصناعة، وذلك لخدمة التصدير والمصدرين والتركيز الفعال لعمل الدراسات والخطط التسويقية التي تساعد في تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية للخارج وكذلك عمل التوازن في الميزان التجاري المصري.
أوضح أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يستلزم العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.
أكد، زكي، أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة، مطالبا بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أما المحور الثالث – والكلام لأمين شعبة المصدرين – فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة
وأكد  زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.
شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات المقبلة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
طالب ببذل الجهد لتذليل كل الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.
طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال ٣٠ يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.
طالب أمين شعبة المصدرين، بعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام

مقالات مشابهة

  • برئاسة كمال بنخالد مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي يعقد اجتماعه الشهري
  • التوسع في الاستثمارات لتحسين المسار الاقتصادي.. والعمل على تحقيق مصلحة المواطن
  • الإصلاح الاقتصادي أولوية الحكومة الجديدة.. تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية ودعم التحول الأخضر (ملف خاص)
  • العجز التجاري الأميركي يسجل اتساع هو الأول منذ 2022
  • اتساع العجز التجاري الأميركي بأكبر قدر في عامين نتيجة ضعف الصادرات
  • «حماة الوطن» يبحث الفرص الاستثمارية مع المركز الصيني للتعاون الاقتصادي
  • غرفة تجارة دبي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين”
  • غرفة التجارة المغربية: حجم التبادل التجاري مع مصر تجاوز 700 مليون دولار
  • غرفة القاهرة: فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة يصب في صالح المصدرين
  • زيادة ملحوظة في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات