رئيس غرفة التجارة التونسية: طفرة في التعاون الاقتصادي مع مصر بدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية منير المؤخر على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في تونس ومصر لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتوقع المؤخر -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الفترة المقبلة، داعيًا إلى استثمار الفرص المتاحة بين الجانبين على أكمل وجه.
وقال إن القطاع الخاص في تونس ومصر يعمل وفق خطط مدروسة للاستفادة من المزايا الاستثمارية للبلدين، كاشفًا عن الجانب التونسي بصدد تنظيم زيارة من وفد تجاري وصناعي إلى مصر لدعم التعاون.
وتابع المؤخر: "التعاون بينهما قاعدة للانطلاق نحو توسيع نطاق التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى فتح أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز حضور المنتج التونسي والمصري في هذه الأسواق".
ونوه بأن العلاقات مع مصر عريقة ومتينة، مشيرًا إلى أن مصر وتونس لديهما المقومات التي تؤهلهما لتطوير العلاقات الثنائية، موضحًا أن التعاون المثمر مع اتحاد الغرف المصرية والتواصل الدائم بين الجانبين ترجم في تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين الجانبين بهدف عقد لقاءات شراكة وربط صلات وثيقة بين الجانبين.
وأكد أهمية تعزيز دور اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس في التعاون بين الجانبين بالعديد من المجالات والقطاعات المختلفة خاصة وأن الشراكة الاقتصادية تسهم في مزيد من تقريب العلاقات بين البلدين.
وأكد حرص تونس على تطوير علاقاتها مع جميع الدول العربية والإفريقية وخاصة مصر التي تعتبر من أهم البلدان الإفريقية وترجم ذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاتفاقيات متعددة الأطراف أهمها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى)، والتي دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية منذ يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف المصرية التبادل التجاري بين البلدين التعاون الاقتصادي والتجاري الشراكة الاقتصادية الصناعة والتجارة القطاع الخاص بین الجانبین مصر وتونس بین مصر
إقرأ أيضاً:
في ذكرى التحرير.. طفرة تعليمية غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة بدعم القيادة السياسية
شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا ملحوظًا في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، بدعم مباشر من القيادة السياسية، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وانطلاقًا من رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية سيناء ومدن القناة، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات كبرى في مجال التعليم العالي بسيناء بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، منها مشروعات تطوير بجامعة العريش بقيمة 1.7 مليار جنيه، إلى جانب قرب البدء في إنشاء المجمع الطبي الجديد للجامعة على مساحة 50 فدانًا.
وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم المتواصل من القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي، مع التوسع في تقديم البرامج الدراسية البينية الحديثة، وربط التعليم بسوق العمل من خلال التدريب العملي والتعاون مع الشركات، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أشار الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إلى أن الجامعة تضم 11 كلية ومعهدًا، وشهدت زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب، ما يعكس حالة الأمن والاستقرار في سيناء. كما تعمل الجامعة على تقديم برامج تعليمية وتدريبية متنوعة، من بينها دورات يقدمها مركز كرياتيفا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، إلى جانب مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، ومركز رفع الجدارات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأضاف رئيس الجامعة أن المجمع الطبي الجديد سيضم مستشفى جامعي، مستشفى طوارئ، كليتي الصيدلة والتمريض، وعيادات تخصصية، إلى جانب وحدات لاستضافة الأطقم الطبية، ما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي سيناء.
وتعمل الجامعة أيضًا على تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، وتحديث نظم الأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى الانتهاء من مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، وتزويد الجامعة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بما يخلق بيئة تعليمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المختلفة وتنظيم قوافل تنموية وندوات توعوية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة العريش تمثل إضافة نوعية للتنمية في شمال سيناء، مشيرًا إلى دعم الدولة للجامعات الحكومية التي وصلت إلى 28 جامعة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والبحثية، بما ينعكس إيجابيًا على تنمية المجتمع والارتقاء بجودة التعليم العالي.