كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية المحتملة لتغير المناخ؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تعتمد دول الخليج بشكل رئيسي منذ عقود على الإيرادات النفطية
ترى دول الخليج العربية التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة والمتجددة بمثابة إنذار بالموت لاقتصاداتها القائمة على احتياطيات الوقود الأحفوري لاسيما النفط والغاز، لكن ورغم ذلك، فإن دول الخليج تمضي قدما في مسار الطاقة المتجددة وتتويع إيراداتها بعيدا عن النفط.
وفي هذا الإطار، تقوم السعودية والإمارات وقطر ببناء عدد من أكبر محطات الطاقة المتجددة في العالم.
فقبل استضافتها مونديال كأس العالم أواخر العام الماضي، شيدت قطر محطة للطاقة الشمسية مصممة لتلبية 10% من احتياجات البلاد القصوى من الطاقة بالتزامن مع إعلان السعودية بناء مدينة نيوم التي ستُشغل بنسبة 100 بالمئة بمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح.
أما الإمارات التي سوف تستضيف أواخر الشهر الجاري قمة المناخ العالمي، فقد قامت بتدشين ما أطلق عليه أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم.
ومن شأن هذه المشاريع أن تساعد دول الخليج على الاعتماد على الطاقة المتجددة محليا إذ سوف تعين السعودية على تحقيق هدف إنتاج 50٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وتساعد الإمارات على تلبية 44٪ من احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2050.
ورغم ذلك، فإن دول الخليج الست - الإمارات والسعودية والبحرين وعمان والكويت وقطر - مازالت في قائمة الدول الـ15 الأسوأ فيما يتعلق بحجم الانبعاثات فيما احتلت قطر الصدارة حيث بلغ نصيب الفرد داخلها من ثاني أكسيد الكربون 35.59 طنًا عام 2021، مقارنة بـ 8.09 طنًا للفرد في ألمانيا.
وفي مقابلة مع DW، قال محمد السعيدي، الأستاذ المشارك في مركز التنمية المستدامة بجامعة قطر، إن دول الخليج تتحرك بسرعة كبيرة صوب تحقيق أهدافها الطموحة فيما يتعلق بالتحول إلى الطاقة النظيفة.
النفط للتصدير وجني الأرباح
لكنه قال إن تعزيز دول الخليج مساعيها للتحول إلى الطاقة النظيفة ليس بهدف حماية البيئة فحسب، مضيفا "دول الخليج راغبة في جعل احتياطيات من الوقود الأحفوري منصبة على التصدير لزيادة الأرباح والإيرادات النفطية".
يشار إلى أن السعودية كانت عام 2020 رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسادس أكبر مستهلك للغاز الأحفوري مما قلص إيراداتها من تصدير النفط.
ورغم تفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وتزايد وتيرة وضراوة ظواهر الطقس المتطرفة المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري، إلا أنه يتوقع أن يزداد الطلب على النفط حتى عام 2040 تقريبا، لكن بمجرد زوال الطلب على النفط، فإن رواسب النفط ستصبح مجرد "أصول عالقة" ومصدرا للخطر ولن تحقق إيرادات.
وفي ذلك، قال السعيدي إن الدافع المهم الآخر للتحول المحلي نحو الاقتصادات المتجددة يتمثل في استمرار جذب الاستثمارات العالمية إلى دول الخليج، مضيفا أن هذا الأمر مهم "لتحسين صورتها ما يعني استمرار تدفق الأموال".
بدوره، قال جون تروبي، الأستاذ الزائر في مجال القانون بجامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، إن التحول إلى اقتصاد قائم على مصادر الطاقة المتجددة من شأنه أن يجعل هذه البلدان أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.
تغير المناخ يضرب الخليج
ورغم استمرار دول الخليج في تصدير النفط، إلا أن ذلك يشكل خطرا وجوديا عليها إذ مع حرق الوقود الأحفوري المستخرج من السعودية ودول الخليج الأخرى، سوف ترتفع درجات الاحترار العالمي مما يلقي بظلاله على دول الخليج.
تحرز دول الخليج تقدما في مسار الطاقة المتجددة
ويقول الباحثون إن ارتفاع حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 سوف يعني ارتفاعا بأربعة درجات في دول الخليج التي تضررت بشدة جراء تجاوز درجات الحرارة عتبة الـ 50 درجة مئوية.
ويحذر الباحثون من أنه من المرجح أن يتجاوز المعدل المتوسط لدرجات الحرارة القصوى في الصيف مستويات البقاء على قيد الحياة في معظم دول الخليج مع تفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ مثل ارتفاع حرارة الأرض وحدوث عواصف ترابية وارتفاع منسوب مياه البحر.
وفي هذا السياق، قال تروبي إن "المفارقة تكمن في أن دول الخليج تعتمد على عائدات النفط، لكنها أيضا عرضة لمخاطر كبيرة جراء تغير المناخ".
المراهنة على احتجاز الكربون؟
وفي مسعى للمضي قدما في تصدير الوقود الأحفوري بالتوازي مع الحد من مخاطره على المناخ، بدأت دول الخليج تراهن على عملية تُعرف بـ "احتجاز الكربون وتخزينه" في تقنية تقوم على استخلاص ثاني أكسيد الكربون ثم نقل الانبعاثات وتخزينها في باطن الأرض أو تحويلها إلى منتجات أخرى.
تزخر دول الخليج بإمكانيات طبيعية لتصبح مركزا هاما لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وكان يُنظر إلى هذه التقنية بمثابة الغاية المنشودة لأنها تعني نظريا إمكانية حرق الوقود الأحفوري دون التسبب في تفاقم ظاهرة تغير المناخ، لكن الأبحاث التي استغرقت عقودا لم تستطع إثبات ذلك فيما يرى نشطاء البيئة أن الأمر لم يكن سوى محاولة لتشتيت انتباه العالم بعيدا عن الانخراط في عمل مناخي عالمي حقيقي.
وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، فإنه يتم التقاط أقل من 0.1% من الانبعاثات العالمية عن طريق تقنية "احتجاز الكربون وتخزينه" فيما يتوقع أن يزيد عدد المشاريع الحالية بمعدل نصف بالمائة فقط بحلول عام 2030.
كوب 28 في دبي
ويتوقع أن تتطرق قمة المناخ العالمي "كوب 28" التي تعقد في دبي أواخر الشهر الجاري، إلى النقاش حول هذه التكنولوجيا حيث جرى تحديدها من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ باعتبارها إحدى الخطوات المطلوبة للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وبرز ذلك من خلال دعوة سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "كوب 28 "، إلى التركيز بشكل أكبر على هذه التقنية وذلك خلال كلمته في حوار بيترسبرغ للمناخ في برلين الذي عقد تمهيدا لقمة المناخ في دبي.
وقال الجابر "في إطار الانتقال العملي والعادل للطاقة...يجب أن نركز على التخلص التدريجي من انبعاثات الوقود الأحفوري مع توسيع نطاق البدائل الخالية من الكربون والقابلة للتطبيق وبأسعار معقولة".
ومع ذلك، يعارض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى هذا النهج تحت حجة أن التركيز يجب أن ينصب على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بدلا من الارتكان على تقنيات خفض الانبعاثات.
عجلة التنويع تدور في الخليج
ورغم هذا الجدل، إلا أن الباحثين يقولون إنه في نهاية المطاف سيُغلق صنبور الأموال فيما حذر صندوق النقد الدولي من أن انخفاض الطلب على النفط قد يؤدي إلى تآكل خزائن دول الخليج في فترة زمنية لن تتجاوز الـ 15 عاما.
وعلى وقع ذلك، تسعى دول الخليج إلى تسريع جهودها لإيجاد مصادر بديلة لإيرادات النفطية.
وفي هذا الصدد، تراهن السعودية على إنتاج الهيدروجين الأخضر وبناء صناعات تقوم على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الألومنيوم مع الإمارات التي بدأت في استخدام الهيدروكربونات لإنتاج البلاستيك والبتروكيماويات.
ويقول الباحثون إن مجال تصدير الطاقة الشمسية يحمل في طياته إمكانيات اقتصادية كبيرة بالنظر إلى ما تتمتع به دول الخليج من شمس ساطعة إذ يمكن لكل متر مربع من الخلايا الشمسية أن ينتج نفس كمية الطاقة التي ينتجها 1.1 برميل من النفط سنويا.
وفي السياق ذاته، تمضي دول أخرى في مسار دبي حيث يمثل الوقود الأحفوري الآن حوالي 5% فقط من حجم إيراداتها فيما تعتمد بشكل كبير على السياحة والمهاجرين وجذب المستثمرين الأثرياء.
سوف تُشغل مدينة نيوم الصحراوية بنسبة 100 بالمئة بمصادر الطاقة المتجددة
وتعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري حيث شكل النفط 39% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، لكنها تخطط لخفض هذه النسبة لتصل إلى 8.4% بحلول عام 2040 مع التركيز على السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع.
ويقول الخبراء إن هذا التوجه يعتمد بشكل رئيسي على كيفية قيام دول الخليج باستغلال إيراداتها النفطية لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومن ثم التحول إلى مستقبل ما بعد الوقود الأحفوري.
وفي ذلك، دعت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، دولا مثل السعودية إلى التوقف عن استغلال ما تزخر به من احتياطيات النفطية، قائلة "حان الوقت لأن تعمل السعودية لصالح الإنسانية بما يشمل دعم التخلص التدريجي من صناعة الوقود الأحفوري وهو ما يعد ضروريا لمنع وقوع المزيد من الأضرار المناخية".
أعده للعربية: محمد عثمان
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: تغير المناخ حماية المناخ دول الخليج منطقة الخليج الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية قطر النفط احتياطيات النفط والغاز مدينة نيوم السعودية أسعار النفط تغير المناخ حماية المناخ دول الخليج منطقة الخليج الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية قطر النفط احتياطيات النفط والغاز مدينة نيوم السعودية أسعار النفط مصادر الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری الطاقة النظیفة الاعتماد على تغیر المناخ دول الخلیج بحلول عام على النفط
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة هي الحل.. المهندسين تحذر من التغيرات المناخية المتطرفة
تواصلت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، على مدار يومي السبت والأحد، بأحد فنادق مدينة الجيزة الشهيرة.
وقد أكد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين المصرية، أن الاعتماد على الطاقة المتجددة ليس ترفًا، بل ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية، مشددا: "العالم يواجه تحديات ضخمة فيما يخص التغير المناخي، ونضوب الموارد الطبيعية، لكن وسط هذه التحديات، تبرز أمامنا فرصة عظيمة وحل مستدام هي الطاقة المتجددة".
واستهل أمين عام نقابة المهندسين، كلمته بالترحيب بالحضور في المؤتمر المميز، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة على حد حسب وصفه، قائلا: “حضوركم اليوم يعكس اهتماماً وتقديراً للقضايا التي ستُناقش، ويساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، ويشرفني التواجد معكم اليوم؛ لبحث التحديات والفرص التي تواجه عالمنا العربي في هذا الملف”.
التغيرات المناخية المتطرفةوأشار "عرفات" إلى أننا في عصرٍ تتسارع فيه التغيرات المناخية والتي تتجسد مآسيها أمام ناظرينا خلال هذه الأيام متمثلة في الحرائق المريعة في ولاية كاليفورنيا، وهذه التغيرات المناخية المتطرفة لسنا بعيدين عنها، إذ طالت معظم دول العالم في شكل حرائق وفيضانات وزلازل مدمرة وزيادة معدلات التصحر، وموجات حر قاتلة وتناقص سقوط الأمطار، مما يحتم علينا البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لتلبية احتياجاتنا من الطاقة دون الإضرار بالكوكب الذي نعيش عليه.
وأوضح “أمين عام نقابة المهندسين ” - بأن الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها تمثل جميعها مصادر وفيرة ونظيفة ومستدامة يمكننا الاعتماد عليها، وما يميز هذه المصادر ليس فقط كونها صديقة للبيئة، بل أيضاً قدرتها على تحقيق استقلال الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدول العربية وتقليل التكاليف على المدى البعيد، مضيفا: “نحن بحاجة إلى الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز التعاون العربي المشترك على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن أن بناء وعي مجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة هو خطوة أساسية لتحقيق التحول المطلوب”.
ولفت: "الطاقة المتجددة تعني الاستقلال؛ استقلالاً عن الوقود الأحفوري الذي يرهق مواردنا ويعصف بكوكبنا. وتعني الابتكار؛ ابتكار حلول جديدة تُحول الشمس، والرياح، وحتى نفاياتنا إلى مصادر قوة تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. وتعني الأمان؛ أماناً بيئياً واقتصادياً يُجنبنا كوارث التلوث والتغيير المناخي".
وشدد "عرفات" على أن التغيير لن يحدث بالأمنيات، يل يتطلب إرادة قوية، وتضافر الجهود وتعاون عربي جاد، واستثمارات كبيرة في البحث والتطوير ومؤسسات تعليمية تُخرج جيلاً يؤمن بالحلول المستدامة، وإلى قادة يرون في الطاقة المتجددة مستقبل اقتصاداتهم وشعوبهم، لافتا إلى أنه في هذا الصدد يعد ملف الطاقة المتجددة أحد الملفات التي أولتها مصر عناية فائقة سعيًا لتنويع مصادر الطاقة.
وأشار: ترى "القيادة السياسية المصرية" في ذلك أحد الروافد الإستراتيجية التي تساهم بشكل فعال في تعزيز مفهوم أمن الطاقة؛ لذا كان الاتجاه لإنشاء محطات الطاقة الشمسية العملاقة ومنها محطة "بنبان للطاقة الشمسية" في محافظة أسوان، والتوسع في محطات الرياح مثل محطة جبل الزيت والزعفرانة.
وأكد “عرفات” أننا أمام فرصة مهمة لصياغة مستقبل واعد للأجيال القادمة، مستقبل يكون فيه الاعتماد على الطاقة المتجددة جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مشددا: "دعونا نعمل معاً على وضع السياسات، وتبني الابتكارات، وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف هذا المؤتمر".
وفي ختام كلمته وجه المهندس محمود عرفات، الشكر للمشاركين بالمؤتمر، معربا عن تطلعه إلى مناقشات مثمرة وأفكار ملهمة ورؤى بناءة تساهم في تحقيق رؤية مشتركة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط