الداخلية العراقية توحد أرقامها الساخنة وتسعى لتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نوفمبر 27, 2023آخر تحديث: نوفمبر 27, 2023
المستقلة/-قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية مقداد ميري، إنَّ الوزارة تعمل على توحيد أرقامها الساخنة برقم واحد مرتبط بمركز عملياتها لتسلم جميع النداءات التي ترد من المواطنين وإحالتها إلى المديريَّة المعنية، لتكون الاستجابة فورية.
وأوضح ميري، في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أنَّ الوزارة تسعى أيضاً لتطوير أداء جميع المؤسسات التابعة لها، لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات، منوهاً في الوقت نفسه بأنَّ التوسع السكاني للعديد من المناطق حتّم عليها الشروع بإنشاء 50 مركزاً لقيادة الشرطة في بغداد والمحافظات.
وأشار ميري إلى أنَّ الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق بين جميع أجهزتها الأمنية، لتوحيد الجهود وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وتأتي هذه الخطوات من قبل وزارة الداخلية في إطار سعيها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
توحيد أرقام الطوارئ
وتعد توحيد أرقام الطوارئ من أبرز الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، حيث سيؤدي ذلك إلى تسهيل عملية الاتصال بالجهات الأمنية في حالات الطوارئ، وضمان الاستجابة السريعة.
ووفقاً لميري، فإنَّ رقم الطوارئ الموحد سيكون 122، وسيكون مرتبطاً بمركز عمليات وزارة الداخلية، الذي سيتولى تسلم جميع النداءات التي ترد من المواطنين وإحالتها إلى المديريَّة المعنية.
تطوير أداء المؤسسات الأمنية
كما تعمل وزارة الداخلية على تطوير أداء جميع المؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك من خلال توفير التدريب والتأهيل المناسب للكوادر الأمنية، وتوفير التقنيات الحديثة والمعدات اللازمة.
وتهدف الوزارة من ذلك إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية.
إنشاء مراكز قيادة الشرطة
ولمواجهة التوسع السكاني في العديد من المناطق، تعتزم وزارة الداخلية إنشاء 50 مركزاً لقيادة الشرطة في بغداد والمحافظات.
وأوضح ميري أنَّ هذه المراكز ستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتوفير الخدمات الأمنية للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوات من قبل وزارة الداخلية في إطار سعيها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأمن والاستقرار فی وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد لصوص المساعدات
نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عملية أمنية ضد لصوص المساعدات المدعومين من الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن 10 أفراد من عصابات سرقة الشاحنات أصيبوا خلال اشتباكات مع أفراد الشرطة، منوهة إلى أن اللصوص أغلقوا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات لغزة، وحاولت سرقتها، إلا أن الحملة الأمنية منعتهم من ذلك.
وأكدت أن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة، علما أن اللصوص يعملون في المناطق القريبة من تواجد جيش الاحتلال، ويحاولون سرقة المساعدات الإنسانية.
وطوال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة لعام وثلاثة أشهر، وفّر جيشه رعاية كاملة لسرقة المساعدات، وقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين، وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة.
وسبق أن ناشد وجهاء ومخاتير وعائلات غزة، الجهات المختصة مرارًا، بوضع حد لعصابات سرقة شاحنات المساعدات لغزة، والتي تسببت بمجاعة غير مسبوقة في كافة نواحي القطاع لأشهر.
ومنذ الأحد الماضي الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، دخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة، وما زال تدفقها متواصل لليوم الخامس على التوالي.
وفور بدء الهدنة، انتشرت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، لـ"القيام بالواجب المقدس في خدمة الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال ركز خلال حرب الإبادة الجماعية التي تواصلت لأكثر من 15 شهرا على "استهداف الوزارة محاولا بذلك ضرب أحد عوامل صمود الشعب في وجه العدوان".
وتابعت: "رغم الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات قد تشكل خطرا على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصا على أمنهم وسلامتهم".
وطالبت المواطنين بالالتزام بكافة "التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".