رئيس وزراء الأردن: تهجير الفلسطينيين إعلان حرب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الأردن – أكد رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة للأردن، وإخلال جوهري بمعاهدة السلام، ويعيد لحالة اللاسلم، وحالة اللاسلم هي بالضد إعلان حرب وأعمال عدائية.
وأشار الخصاونة عبر “صوت المملكة”، امس الأحد، إلى أن تهجير الفلسطينيين يعد إخلالا بأحد البنود الرئيسية والمركزية التي تتحدث عنها المعاهدة حول ضرورة التحصين من أي تحركات قسرية للسكان بأي اتجاه من الاتجاهات، مما يشكل تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدا للأمن القومي الأردني.
وقال إن الأمر لا يراه الأردن ماثلا أمامه الآن، لكن إن تحقق ذلك تصبح حينها المعاهدة “مجموعة من الأوراق المركونة على رف يعلوه ويعلوها الغبار.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني أن الأردن وضع محدّدات منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي “الغاشم” على قطاع غزة، وخصوصا في ظل وجود دعوات بتحرك سكان وأهل قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة باتجاه مصر.
وبيّن أن دعوات التهجير من قطاع غزة خط أحمر بالنسبة للأردن وقد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى بما فيها في الضفة الغربية.
كما تحدّث الخصاونة عن إسناد الموقف المصري الواضح، لأن أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية.
وجدّد التأكيد على أن أي نمط من أنماط التهجير القسري للسكان باتجاه الأردن، “سيشكل إعلان حرب علينا، لماذا لأن معاهدة السلام تنص على أن حركة السكان وتهجير السكان أمر غير جائز وبالتالي إذا جرت أي محاولة أو إنتاج لأي ظرف من شأنه أن يؤدي إلى تهجير قسري للسكان وسيشكل خرقا ماديا لاتفاقية السلام”.
وقال: “يتناقض مع مبتغى وغايات اتفاقية السلام وبالتالي يعيدنا إلى حالة لا سلام وهذا أمر يتعلق بالأردن ومصر”.
وتحدث الخصاونة عن التأكيد الأردني، منذ اليوم الأول للحرب، على ضرورة الوصول إلى مرحلة تؤسس لوقف دائم لإطلاق النار.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد يوم الخميس الماضي، أن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة لفرض واقع جديد بتصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.
بدوره، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنْ لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بخطط إسرائيل لفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه أو التعامل معها.
المصدر: صوت المملكة + RT + وفا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة