وزير العدل يصدر توجيهاً يخص نزلاء سجن البصرة المركزي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أطلع وزير العدل، خالد شواني، بشكل مباشر على أوضاع النزلاء القانونية والإنسانية، بسجن البصرة المركزي، فيما أصدر توجيهاً.
وذكر اعلام الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "شواني اجرى زيارة ميدانية إلى سجن المركزي؛ للاطلاع على أوضاع النزلاء ومتابعة قضاياهم القانونية والإنسانية".
واستمع الوزير إلى "عدد من النزلاء وبشكل مباشر بخصوص أوضاعهم الإنسانية والصحية والخدمية داخل السجن".
وبحسب البيان، وأوعز شواني، بـ"إجراء زيارة دورية للجان حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل".
ووجه وزير العدل، بـ"تجهيز السجن بالمستلزمات والاجهزة الطبية لمتابعة اوضاعهم الصحية للوقاية من الامراض الانتقالية"، كما تفقد "أروقه القواطع السجنية والتي شملت قسم التأهيل والتدريب والورش الفنية، واطلع على نتاجات النزلاء من الأثاث والخياطة والأعمال اليدوية الأخرى".
وفي الختام، التقى شواني "منتسبي السجن والحراس الاصلاحيين وأثنى على جهودهم المبذولة لدعمهم العملية الإصلاحية، ووعدهم بـ"متابعة توزيع قطع الاراضي لمنتسبي وموظفي سجن البصرة المركزي".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
الرياض
أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، على أن يبدأ العمل بها بعد مضي سنتين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. كما وافق على تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين.
وتتضمن اللائحة عدداً من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.
ومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها؛ بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
ونظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنب حالات تعارض المصالح.
وترفع اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان