وزير العدل يصدر توجيهاً يخص نزلاء سجن البصرة المركزي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أطلع وزير العدل، خالد شواني، بشكل مباشر على أوضاع النزلاء القانونية والإنسانية، بسجن البصرة المركزي، فيما أصدر توجيهاً.
وذكر اعلام الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "شواني اجرى زيارة ميدانية إلى سجن المركزي؛ للاطلاع على أوضاع النزلاء ومتابعة قضاياهم القانونية والإنسانية".
واستمع الوزير إلى "عدد من النزلاء وبشكل مباشر بخصوص أوضاعهم الإنسانية والصحية والخدمية داخل السجن".
وبحسب البيان، وأوعز شواني، بـ"إجراء زيارة دورية للجان حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل".
ووجه وزير العدل، بـ"تجهيز السجن بالمستلزمات والاجهزة الطبية لمتابعة اوضاعهم الصحية للوقاية من الامراض الانتقالية"، كما تفقد "أروقه القواطع السجنية والتي شملت قسم التأهيل والتدريب والورش الفنية، واطلع على نتاجات النزلاء من الأثاث والخياطة والأعمال اليدوية الأخرى".
وفي الختام، التقى شواني "منتسبي السجن والحراس الاصلاحيين وأثنى على جهودهم المبذولة لدعمهم العملية الإصلاحية، ووعدهم بـ"متابعة توزيع قطع الاراضي لمنتسبي وموظفي سجن البصرة المركزي".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الرميد: وزير العدل أقحم شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في تعديلات المدونة وكأن الأمر تم الموافقة عليه
استغرب مصطفى الرميد الوزير السابق، من إقحام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لمسألة إجبارية رأي الزوجة في التعدد خلال إبرام عقد الزواج، ضمن التعديلات الرسمية الجديدة لمدونة الأسرة، وكأن الأمر تمت الموافقة عليه من طرف الملك أو المجلس العلمي الأعلى.
وقال وزير العدل سابقا في محاضرة له نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في موضوع « مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة »، مساء أمس الخميس، إن اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد عوض أن يبقى موضوعا معلقا أو يتم فيه البت صراحة، نجده قد أقحم في كلمة وزير العدل، وكأن الأمر تم الموافقة عليه من قبل جلالة الملك.
والحال أن الأمر على العكس من ذلك، حسب تحليل الرميد، حيث لم يتم صراحة الحسم فيه أو تمت الموافقة عليه من قبل المجلس العلمي بعد أن أحاله عليه جلالة الملك، وهذا الأمر لم يتم الإعلام به رسميا، قبل أن يختم الرميد حديثه معلقا »، إذن أتساءل لماذا هذا الارتباك!!؟ ».
الرميد استدل على حديثه بكلام أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي قال فيه: « صدر العلماء فتواهم في موضوع مدونة الأسرة بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها. غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسؤولياتهم ».
كما استدل الرميد، وهو يتحدث عن إقحام الوزير وهبي مسألة إدراج شرط موافقة الزوجة دون ورود رأي واضح بشأنها، بحصيلة الرأي الشرعي الذي يندرج ضمن خانة التفويض للعلماء، حيث قال الرأي الشرعي الذي صنف الموضوع من المسائل المهمة التي لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، جوابا لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط موافقة الزوج في التعدد، كما يمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط