رشيد: يجب محاسبة داعش عن اعمالها الإرهابية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2023 - 4:01 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئاسة الجمهورية في بيان لها ،اليوم الأحد، ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأحد، في قصر بغداد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والوفد المرافق له”.وأكد الرئيس خلال اللقاء، أن “العراق تعرض لهجمة إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش ارتكب خلالها أبشع الجرائم ضد الإنسانية لا سيما تلك التي تعرض لها الإيزيديون،مشدداً على “ضرورة ضمان محاسبة عصابات داعش عبر جمع الأدلة وتوثيقها، والعمل المشترك مع المنظمات الأممية للتوعية بآثار هذه الانتهاكات ومخاطرها على الصعيدين الإنساني والاجتماعي”.
وأشار إلى “أهمية تكاتف الجهود بصورة فعلية من أجل منع تكرار تلك الجرائم التي شملت الأطفال والنساء وكبار السن ولم يستثن أحد منهم”.من جانبه، استعرض كريم أحمد خان “عمل المحكمة الجنائية الدولية في مواصلة التحقيق والتقصي عن مرتكبي الأعمال الإرهابية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.