مسؤول أمريكي يؤكد أن بايدن لن يشارك في كوب28 في دبي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شارك بايدن في كوب26 في غلاسغو في العام 2021 مكرسا بذلك عودة الولايات المتحدة إلى جهود مكافحة الاحترار المناخي بعد انسحاب سلفه دونالد ترامب من اتفاق باريس، وفي كوب27 في شرم الشيخ العام الماضي.
أفاد مسؤول أمريكي الأحد، أن الرئيس جو بايدن لن يشارك في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي ينطلق الخميس في دبي.
ويتوقع مشاركة قياسية في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي يقام اعتبارا من الخميس ويستمر حتى 12 كانون الأول/ديسمبر، مع 70 ألف مشارك، على ما أفادت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر من بينهم البابا فرنسيس.
وخلا جدول أعمال كل من بايدن ونائبته كامالا هاريس الصادران عن البيت الابيض، من أي زيارة لدبي خلال الأسبوع الراهن.
وعلى برنامج بايدن زيارة لى كولورادو للحث على استثمارات أمريكية في طاقة الهواء ولقاء مع رئيس انغولا فضلا عن إضاءة شجرة عيد الميلاد الوطنية.
وأكد مسؤول أمريكي، أن الرئيس لا ينوي المشاركة في كوب28 هذا الأسبوع أو عندما تشارف المفاوضات على النهاية.
وأكد المصدر نفسه طالبا عدم الكشف عن هويته أن واشنطن تدرس إمكان إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى دبي.
ويقود المفاوضات من الجانب الأمريكي المبعوث الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري وهو وزير خارجية وسناتور سابق.
كوب 27: الاتحاد الأوروبي مستعد لرفع التزاماته المناخية كوب 27: الدول النامية تطالب بآلية خاصة لتمويل خسائر وأضرار التغير المناخيقبل انطلاق كوب 27.. بلينكن يحث مصر على إطلاق سراح المعتقلين السياسيينولم يوضح المسؤول السبب الكامن وراء قرار جو بايدن الذي يصب اهتمامه منذ الشهر الماضي على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. ويسعى الرئيس الأمريكي كذلك إلى الترويج لمشاريعه الداخلية قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية.
ولم يكن رؤساء الولايات المتحدة يشاركون في كل مؤتمرات الأطراف (كوب) التي تنظمها الأمم المتحدة، قبل وصول بايدن إلى السلطة.
فقد شارك بايدن في كوب26 في غلاسغو في العام 2021 مكرسا بذلك عودة الولايات المتحدة إلى جهود مكافحة الاحترار المناخي بعد انسحاب سلفه دونالد ترامب من اتفاق باريس، وفي كوب27 في شرم الشيخ العام الماضي.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ: منظمة Greenpeace وLinkedIn تعملان على تعزيز الاقتصاد الأخضر سلطان الجابر.. الإماراتي الذي يثير الجدل برئاسته لقمة المناخ "كوب28" على ماذا تنصّ خطة بايدن للمناخ والصحة التي تفوق قيمتها 430 مليار دولار؟ الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن مؤتمر المناخ دبيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن مؤتمر المناخ دبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى هدنة الضفة الغربية أسرى تركيا فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى الولایات المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
أظهرت وثيقة أممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خفف صيغة قرار سابق بإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلى دعوة لـ"النظر" في إنشاء مثل هذه الآلية التي قد تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الوثيقة، فقد تم شطب "إنشاء آلية" واستبدلت الكلمات بـ"النظر في إنشاء آلية"، دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وذلك بخصوص إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلا عن مصادره، أن التخفيف جاء بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية.
دعم أمريكي مستمر
وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدعو إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار".
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على "عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب" ويشدد "على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة".
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال".
كما يطالب القرار "القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية".
كما يدعو القرار إلى "وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين" و "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ "استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي".
وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".
وأكد "استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وشدد "على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية".
كما طالب خريشي "بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت".
وأدان "محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات" معتبرا أن "هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة