«معلومات الوزراء»: تقدم مصر للمرتبة الـ 24 عالميًا بمؤشر «إياتا» للربط الجوي 2022
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
كشف مؤشر «إياتا» للربط الجوي لعام 2022، تقدم ترتيب مصر 14 مركزًا في المؤشر، لتحصل على المركز الـ 24 عالميًا من بين 100 دولة في عام 2022، مقابل المركز الـ 38 عالمياً من بين 100 دولة عام 2019، كما جاءت في المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أخبار متعلقة
موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023..
متحدث الحكومة: «مدبولي» وجّه بالحفاظ على عراقة سيوة.. والواحة جاذبة سياحيًا
أوراسكوم للتنمية تشيد بجهود الحكومة فى دفع حركة السياحة بمدينة طابا
جاء ذلك في ضوء اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، حيث سلط المركز الضوء على مؤشر «إياتا» للربط الجوي لعام 2022 والصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي.
ويقيس مؤشر «إياتا» الربط الجوي للدولة من خلال الرحلات المجدولة لنقل الركاب بحسب الأهمية الاقتصادية النسبية للوجهات التي يتم خدمتها.
وأظهرت نتائج المؤشر استمرار اتجاه التعافي في أعداد الركاب RPKs على مستوى العالم، حيث تحسن معدل تعافي RPK بنسبة 68.5٪ للعام بأكمله خلال عام 2022، وواصلت طرق حركة الركاب الدولية بين أوروبا والأمريكتين ريادتها من حيث التعافي إلى مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد-19، فقد تجاوزت أوروبا وأمريكا الشمالية مستويات ما قبل الوباء بنسبة 4.5٪ وأوروبا وأمريكا الوسطى بنسبة 2.0٪.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، تلتها المملكة المتحدة، وألمانيا، ثم إٍسبانيا وإيطاليا، بينما تصدّرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها كل من السعودية، وقطر.
الحكومة أخبار الحكومة مؤشر إياتا للربط الجوي مصر معلومات الوزراءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحكومة مؤشر إياتا للربط الجوي مصر معلومات الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”