موقع اليمن نعمة وليس نقمة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
واسر العميد بن عامر العديد من الوقائع التي تدل على أهميته والتي حدثت فقط خلال الساعات الماضية ..وقال في تغريدة له:
*الاستيلاء على سفينه اسرائيلية في البحر الاحمر
*الاستيلاء على سفينه مملوكة لإسرائيليين في خليج عدن
*منع سفينه تابعة لشركة اسرائيلية من العبور
*سفينه اسرائيلية تضطر لتغيير مسارها بعد تحذيرات تلقتها من الجانب اليمني
مثل هذه العناوين المتداولة منذ يوم أمس (وبغض النظر عن صحتها) تؤكد حجم النشاط الاقتصادي البحري الاسرئيلي ومعظم هذا النشاط يستخدم باب المندب والبحر الاحمر للوصول الى ام الرشراش ايلات اذا كنا امام عملية استيراد او من ام الرشراش ايلات وعبر البحر الاحمر الى شرقي آسيا والهند واستراليا وشرقي افريقيا اذا كنا امام عملية تصدير
كل هذه الاخبار المتداولة خلال 48ساعة الماضية (أكرر وبغض النظر عن صحتها) تؤكد أن البحر الأحمر شريان حياة بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي فكم عدد السفن الاسرائيلية او المرتبطة بالكيان التي تمر عبر هذا البحر وبشكل يومي وكيف تخلى العرب عن دورهم القومي في البحر الاحمر وباب المندب لتسرح اسرائيل وتمرح في هذا البحر كما تشاء طوال عقود من الزمن؟
كل هذه الاسئلة تدور في ذهن المواطن العربي البسيط لاسيما بعد ان أطلع على القرار اليمني وبدأ يعمل على قراءة اهمية هذا القرار في الضغط على الكيان لوقف العدوان على غزة وكذلك للتوجه نحو وقف دائم لاطلاق النار
وهذه دعوة لليمنيين خاصة بالاهتمام اكثر (معرفياً) بموقعهم الجيوستراتيجي فهذا الموقع الذي قيل عنه يوماً انه نقمة على اليمن هو في الحقيقة نعمة لو توفرت القيادة الوطنية القادرة على استنهاض الشعب اليمني وتوجيهه لتأدية دوره في بناء البلد واستغلال ثرواته البحرية والبرية وكذلك تأدية واجبه الديني تجاه القضية الفلسطينية كما يحدث اليوم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.