قانون الجامعات| الحرمان من دخول الامتحان بباقي المواد عقوبة كل طالب شرع في الغش
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حدد قانون تنظيم الجامعات عددا من العقوبات التأديبية لطالب الجامعة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال التقرير التالي، هذه العقوبات.
عقوبات تأديب الطلاب في قانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص ما يلي:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الجامعات طالب الجامعة الجامعات قانون تنظیم الجامعات الحرمان من فصل دراسی أو أکثر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية
أقرت لجنة الصناعة في مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين في المجال الصناعي، بما ينعكس إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات، ويحقق دعمًا للاقتصاد الوطني.
تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعيةإلغاء عقوبة الحبس:
من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هي إلغاء عقوبة الحبس على المخالفات الإدارية، مثل تشغيل المنشآت الصناعية دون ترخيص، وبحسب ما أشار إليه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في جلسة مجلس النواب اليوم، فإن هذا التعديل يأتي لتشجيع المستثمرين، حيث إن عقوبة الحبس كانت تمثل عقبة كبيرة قد تؤثر على سمعة المستثمر وتهدد استمرارية أعماله، لذلك جاء القانون ليكتفي بتطبيق عقوبة الغرامة.
تقنين إجراءات الإغلاق الإداري:
واستكمالًا للحديث عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، وضعت التعديلات قيودًا على صلاحيات إغلاق المنشآت الصناعية، حيث نص التعديل على أن قرارات الإغلاق الإداري لا تتم إلا بقرار من وزير الصناعة أو من يفوضه، وبموجب ضوابط واضحة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد أشار النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في جلسة اليوم، إلى أن هذا الإجراء يوفر ضمانات قانونية للمستثمرين ويحميهم من قرارات الإغلاق غير المبررة.
الحق في الطعن:
وحول تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، ضمن القانون للمستثمرين حق الطعن أمام المحاكم المختصة على قرارات الإغلاق، وهو ما يوقف تنفيذ القرار حتى يتم البت فيه، إلا إذا قضت المحكمة بغير ذلك، حيث يرى النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة لحماية المستثمرين من الإجراءات الفورية التي قد تؤثر على استثماراتهم.
تخفيف الرسوم على المشروعات الصغيرة:
نص التعديل الجديد على إعفاء المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة، في خطوة تهدف لدعم هذه الفئة من الصناعات، التي تعتبر رافدًا هامًا للاقتصاد المصري.
وضع حد للتداخل الإداري:
جرى حصر صلاحية إصدار قرارات الإغلاق في هيئة التنمية الصناعية فقط، بهدف الحد من التداخل الإداري ومنع الجهات الأخرى من التدخل في شؤون المنشآت الصناعية، وأوضح النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أنّ هذا التعديل يقلل من التعقيدات الإدارية، ويعزز ثقة المستثمرين في استقرار أعمالهم.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة