المركزي الجزائري: الناتج المحلي يسجل نموا بـ 3.2% في 2022
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
سجل الاقتصاد الجزائري خلال عام 2022 نموا في الناتج المحلي بنسبة 3.2 بالمئة، مدفوعا بزيادة النمو في القطاعات غير النفطية، بالمقارنة مع انكماش نسبته 5.1 بالمئة في 2020 على أثر الصدمة الناتجة عن وباء كورونا، ومن ثم نموا بنسبة 3.4 بالمئة في 2021. بحسب تقرير صدر حديثا عن البنك المركزي الجزائري.
وأضاف التقرير أن هذا الأداء يعكس ديناميكية النشاط الاقتصادي بالجزائر، حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.
كما شهد القطاع الزراعي نموا بـ 5.8 بالمئة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5.2 بالمئة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا بـ 5.5 بالمئة خلال العام المنصرم مقابل 4.9 بالمئة في 2021، بينما نمت الخدمات غير المسوقة بـ 2.8 بالمئة في 2022 مقابل 1.5 بالمئة في 2021.
ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ 18.47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر.
وقال التقرير إن مستوى احتياطات النقد الأجنبي في البلاد قد ارتفع إلى 60.99 مليار دولار في العام الماضي، مع ارتفاعا حجم القروض الموجهة للاقتصاد بـ 3.3 بالمئة، مقابل انخفاض قدره 12.4 بالمئة في 2021.
ولفت التقرير أنه ومع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات، مما يُشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بالجزائر القطاع الزراعي الصناعة بنك الجزائر احتياطات النقد الأجنبي اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري بالجزائر القطاع الزراعي الصناعة بنك الجزائر احتياطات النقد الأجنبي أخبار الجزائر
إقرأ أيضاً:
30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.73 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 1.70 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 2.1%، وقد ساهمت صادرات مصر في تحسين التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يعكس أهمية هذه الأسواق لاقتصاد البلاد.
وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.
واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.
أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.
أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.
في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.
واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.
يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية