سجل الاقتصاد الجزائري خلال عام 2022 نموا في الناتج المحلي بنسبة 3.2 بالمئة، مدفوعا بزيادة النمو في القطاعات غير النفطية، بالمقارنة مع انكماش نسبته 5.1 بالمئة في 2020 على أثر الصدمة الناتجة عن وباء كورونا، ومن ثم نموا بنسبة 3.4 بالمئة في 2021. بحسب تقرير صدر حديثا عن البنك المركزي الجزائري.

وأضاف التقرير أن هذا الأداء يعكس ديناميكية النشاط الاقتصادي بالجزائر، حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.

3 بالمئة في 2021 إلى 4.3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات بـ 0.6 بالمئة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها بـ 10.5 بالمئة.

كما شهد  القطاع الزراعي نموا بـ 5.8 بالمئة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5.2 بالمئة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا بـ 5.5 بالمئة خلال العام المنصرم مقابل 4.9 بالمئة في 2021، بينما نمت الخدمات غير المسوقة بـ 2.8 بالمئة في 2022 مقابل 1.5 بالمئة في 2021.

ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ 18.47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر.

وقال التقرير إن مستوى احتياطات النقد الأجنبي في البلاد قد ارتفع إلى 60.99 مليار دولار في العام الماضي، مع ارتفاعا حجم القروض الموجهة للاقتصاد بـ 3.3 بالمئة، مقابل انخفاض قدره 12.4 بالمئة في 2021.

ولفت التقرير أنه ومع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات، مما يُشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بالجزائر القطاع الزراعي الصناعة بنك الجزائر احتياطات النقد الأجنبي اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري بالجزائر القطاع الزراعي الصناعة بنك الجزائر احتياطات النقد الأجنبي أخبار الجزائر

إقرأ أيضاً:

ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية ونظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني" تصنيف السعودية إلى (إيه +) من مستوى (إيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة اليوم الجمعة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.

وقال التقرير إن القوة الدافعة المستدامة في مشروع رؤية 2030 يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028.

وقبل أيام، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.

تعزيز الاستهلاك

وفي ظل الهدف الرئيسي للمملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، قالت الوكالة إن الاستثمارات الحالية من شأنها أن تعزز الاستهلاك من قبل الشباب السعودي وتزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

أرباح أرامكو تراجعت في 2024 (رويترز)

والأسبوع الماضي، وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية.

وتفترض الوكالة تراجع متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل خلال السنوات بين 2025 إلى 2028، من 81 دولارًا للبرميل في عام 2023.

إعلان

وتوقعت أن يؤدي إعلان انخفاض أرباح أرامكو السعودية بمقدار الثلث في عام 2025 إلى مزيد من تراجع عائدات النفط، وأن يتسع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.8% في 2024.

مقالات مشابهة

  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • "أسترازينيكا" تستحوذ على "إيزوبيوتك" مقابل مليار دولار
  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي
  • 4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
  • مليار دولار.. القصة الكاملة للعقل المدبر وراء أضخم عملية سطو إلكتروني
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية ونظرة مستقبلية مستقرة
  • «آي صاغة»: الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي في تاريخه والأوقية تكسب 2.6 % خلال أسبوع
  • مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية