الزراعة تبرم عقودا لتصنيع 10 آلاف منظومة ري حديثة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أبرمت وزارة الزراعة عقوداً مع وزارة الصناعة والمعادن لتصنيع ما يقرب من عشرة آلاف منظومة ري حديثة لحسابها.
وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، إن وزارته أبرمت عقوداً مع وزارة الصناعة لتصنع لها عشرة آلاف منظومة ري حديثة لها، والتي سيتم حال إنجازها، توزيعها بين مستحقيها خلال الأشهر المقبلة، كاشفاً عن إبرام وزارته عقوداً مع شركات عالمية رصينة، وإجراء مناقصات عدة مؤخراً في السياق ذاته.
وأكد أن الموازنة الاتحادية وفرت تخصيصات جيدة لشراء منظومات الري الحديثة الثابتة والمحورية بهدف توزيعها بين الفلاحين في بغداد والمحافظات إسهاماً في ترشيد استهلاك الحصص المائية الشحيحة أصلا واستخدامها بعقلانية في مساحات زراعية كبيرة أخرى، إضافة إلى تعزيز المشاريع التي لم تحصل على الحصة المائية سابقاً، داعياً الفلاحين إلى استثمار مياه الأمطار في سقي المزروعات، وعدم هدرها.
واكد الجبوري اتخاذ وزارته إجراءات عدة لترشيد استخدام المياه السطحية، والتي تم التخطيط لها سابقاً من خلال إطلاق المياه من نهري دجلة والفرات لري الأراضي ضمن الموسم الشتوي الحالي للمساحة المروية سيحاً والبالغة مليوناً و500 ألف دونم، منوهاً بأن الأمطار وفرت ريَّة إنبات كاملة للمحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة والثروة السمكية تدين الانتهاكات بحق الصيادين في البحر العربي وخليج عدن
الثورة نت|
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الاستفزازات والانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في المياه الإقليمية بالبحر العربي وخليج عدن، المتمثلة في نشر القوات الإماراتية زوارقها الحربية ومليشياتها قبالة ساحل محافظة حضرموت في منطقة شحير.
وأكدت الوزارة في بيان ، موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.
كما أكدت الوزارة متابعتها الدائمة لهذه الأحداث.. مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود غير القانونية المفروضة على المياه الإقليمية في البحر العربي وتوفير الحماية الكافية للصيادين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.