الزراعة تبرم عقودا لتصنيع 10 آلاف منظومة ري حديثة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أبرمت وزارة الزراعة عقوداً مع وزارة الصناعة والمعادن لتصنيع ما يقرب من عشرة آلاف منظومة ري حديثة لحسابها.
وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، إن وزارته أبرمت عقوداً مع وزارة الصناعة لتصنع لها عشرة آلاف منظومة ري حديثة لها، والتي سيتم حال إنجازها، توزيعها بين مستحقيها خلال الأشهر المقبلة، كاشفاً عن إبرام وزارته عقوداً مع شركات عالمية رصينة، وإجراء مناقصات عدة مؤخراً في السياق ذاته.
وأكد أن الموازنة الاتحادية وفرت تخصيصات جيدة لشراء منظومات الري الحديثة الثابتة والمحورية بهدف توزيعها بين الفلاحين في بغداد والمحافظات إسهاماً في ترشيد استهلاك الحصص المائية الشحيحة أصلا واستخدامها بعقلانية في مساحات زراعية كبيرة أخرى، إضافة إلى تعزيز المشاريع التي لم تحصل على الحصة المائية سابقاً، داعياً الفلاحين إلى استثمار مياه الأمطار في سقي المزروعات، وعدم هدرها.
واكد الجبوري اتخاذ وزارته إجراءات عدة لترشيد استخدام المياه السطحية، والتي تم التخطيط لها سابقاً من خلال إطلاق المياه من نهري دجلة والفرات لري الأراضي ضمن الموسم الشتوي الحالي للمساحة المروية سيحاً والبالغة مليوناً و500 ألف دونم، منوهاً بأن الأمطار وفرت ريَّة إنبات كاملة للمحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم ما زالت لم تلتزم لا بالموازنة ولا بالاتفاقات
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:24 م اربيل/ شبكة أخبار العراق- أرسلت وزارة المالية، أمس السبت(26 نيسان 2025)، ملاحظاتها بشأن حجم الإيرادات غير النفطية، مثل المنافذ الحدودية والضرائب، التي أرسلها إقليم كردستان إلى بغداد مؤخراً، فيما تُركت مسألة إرسال الأموال للإقليم إلى قرار مجلس الوزراء.وقال مصدر مطلع ، إن “وزارة المالية أبدت تحفظها على مبلغ الـ48 مليار دينار، الذي سلمته وزارة مالية الإقليم إلى بغداد الأسبوع الماضي”، مؤكداً أن هذه الملاحظات لم تؤخذ على محمل الجد، بسبب تقديم حكومة الإقليم تبريراً بأن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف على النفقات التشغيلية”.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول آليات إدارة وتوزيع الإيرادات غير النفطية، ويُعد ملف الإيرادات أحد أبرز الملفات العالقة بين الطرفين، إلى جانب ملفات النفط، والموازنة، ورواتب موظفي الإقليم، حيث لم تنجح الحوارات السابقة في التوصل إلى حلول دائمة، ما يزيد من تعقيد العلاقة بين الحكومتين ويفتح المجال لتدخلات سياسية ومواقف متباينة داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء.