وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تراجعت أسعار السكر اليوم في مصر ، بعد تحرك الحومة العاجل لتوفير مئات الآلاف من الأطنان، إذ تراجع سعر الكيلو من 55 جنيها إلى نحو 44 و 45 جنيها بشهادة البقالين.
وهناك توقعات بمزيد من التراجع بعد تحرك الحكومة العاجل لحل الأزمة التي شهدتها الأسواق الأيام الماضية.
ويبدأ سعر كيلو السكر في الجملة من 41 جنيها بعدما سجل 48 أو يزيد الفترة الماضية، إذ تراجع سعر السكر مع تصريحات الحكومة بإغراق السوق بمئات الآلاف من الأطنان وقرب حصاد محصول القصب.
موضوعات متعلقة:
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه لا يوجد لدينا نقص إمداد، والكميات الموجودة لدينا من السكر كافية، وسوف تواصل الوزارة ضخ السكر أسبوع أو 10 أيام ، مضيفا :" نتمنى استقرار الأسعار حيث تم ضخ 164 ألف طن سكر في الأسواق ولدينا ما يكفي أكثر من 5 شهور".
واصل في تصريحات تليفزيونية: "إن لم تنجح عملية التوزيع قد نلجأ لوضع حد أقصى للتسعير وهي ليست تسعيرة جبرية وسوف نعرض على مجلس الوزراء في ظرف معين ولفترة معينة سعر حد أقصى للسعر حتى لا يحدث فيه تداول خطأ، على سبيل المثال البعض يقومون بشراء السكر المطروح بسعر 27 جنيهاً ولدينا قضايا بهذا الشكل وتقوم بمسح السعر وتعيد تعبئته ويطرح بسعر أخر.
تابع في تصريحات تليفزيونية : "في ضوء التجربة التي نعمل على تطبيقها الآن خلال أسبوع إلى عشرة أيام وإن استقرت الأسعار وتوافرت السلعة ولم تختف من على الأرفف سيكون التداول في ضوء الاقتصاد الحر أدى لاستقرار السلع".
واستكمل : " لكن إن لم يحدث ذلك، لن يكون بوسعنا الوقوف صامتين لكن نحن مؤمنين بتفاعل الطلب والعرض وزيادة المعروض هو الآلية الرئيسية التي نعول عليها خاصة بعد الاتفاق مع المحافظين بضرورة وجود احتياطات لدى كل محافظة تغطي أسبوع على الأقل من الحر والصناعي، وهذا توجيه بدأ تنفيذه اليوم وأنا مدي أسبوع لعشرة أيام لتقييم التجربة ولو حصل عجز يبقى فيه شيء غلط".
كشف الوزير أن البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبر الباقي، ضمن مبادرة السلع المخفضة، لافتاً إلى أنه تم إدخال السكر في مبادرة تدبير العملة مع البنك المركزي.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ .
150 ألف طنواستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين و معاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، منوهاً إلي ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، كاشفاً عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.
وأوضح خلال جولة علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 الف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج و مصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهاً لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع و اتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.
وفيما يتعلق بالإجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص باعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين.
واضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر أسعار السكر اليوم التموين تسعيرة جبرية أسعار السكر الحر وزیر التموین أسعار السکر من السکر طن سکر سکر فی الف طن
إقرأ أيضاً:
أبرز التحديات التي واجهها جيمي كارتر أثناء رئاسته
توفي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام أمس الأحد. وشغل كارتر منصب الرئيس من عام 1977 إلى 1981 بعد هزيمة الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.
لكنه لم يتمكن من الفوز بولاية ثانية، إذ تلقى هزيمة ساحقة أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان بعد أن شهدت فترة رئاسته ركودا اقتصاديا، وتراجعت شعبيته بشكل مستمر.
وهذه أهم الأحداث التي وقعت في عهده:
مهندس كامب ديفيدكامب ديفيد هي اتفاقية سلام مصرية إسرائيلية تنص أبرز بنودها على إنهاء الحرب بين الدولتين وإقامة علاقات ودية بينهما، وُقّعت في البيت الأبيض يوم 26 مارس/آذار 1979 بعد أشهر من اتفاق إطاري للسلام في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بالولايات المتحدة يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978.
ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن حينها، وحضرها الرئيس الأميركي جيمي كارتر، وتعدّ أول خرق للإجماع العربي الرافض للاعتراف بإسرائيل.
وقد حصل كارتر على جائزة نوبل للسلام عام 2002 نظرا "لجهوده الدؤوبة في التوصل إلى حلول سلمية للصراعات الدولية".
إعلان العلاقات الأميركية الصينيةخلال فترة ولاية كارتر تمكنت الصين والولايات المتحدة من التغلب على المعارضة داخل البلدين، وأعلنتا أنهما ستتبادلان الاعتراف، وبدأتا العلاقات الدبلوماسية رسميا في عام 1979 بعد مفاوضات سرية استمرت أشهرا.
أزمة الرهائن في إيرانتزامنت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 مع رئاسة جيمي كارتر، مما شكّل طفرة نوعية في علاقات طهران مع واشنطن، ولا سيما بعيد اقتحام مجموعة من الطلاب الثوريين مبنى السفارة الأميركية لدى طهران في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1979 واحتجازهم 52 عنصرا من موظفي ودبلوماسيي البعثة الأميركية لمدة 444 يوما فيما عُرفت حينها بأزمة الرهائن.
وكان السبب الظاهر وقتها هو معاقبة الولايات المتحدة على منحها حق اللجوء لزعيم إيراني مخلوع حينها.
وظهر كارتر في موقف ضعيف أمام الرأي العام بعد أن انتهت مهمة إنقاذ عسكرية أمر بها في عام 1980 بالفشل مع مقتل 8 جنود أميركيين في حادث طائرة.
وتزامن الإفراج عن الرهائن مع تنصيب منافسه الجمهوري دونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة، ليحل محل كارتر في عام 1981.
أزمة الطاقةخلال صيف عام 1979 شهدت الولايات المتحدة أزمة في الطاقة، كما أحدثت الثورة الإيرانية في العام ذاته اضطرابات في أسواق النفط العالمية، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الخام وارتفاع سعره.
وشكّل ملف الطاقة حينها أزمة حادة لدى إدارة كارتر، وهو ما تمثل بوجود طوابير طويلة من السائقين أمام محطات البنزين للحصول على الوقود المقنن حينها.
وتعهد كارتر بتقليل الاعتماد على واردات النفط الأجنبية والتركيز على تحسين كفاءة الطاقة، لكن ثقة المواطنين فيه كانت قد اهتزت بشدة.
مشكلات اقتصاديةواجهت إدارة كارتر صعوبة في التعامل مع التضخم الذي تجاوز 14% بحلول 1980، والذي نجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بعد نقص الغاز في عام 1979.
وقد حاول كارتر ومستشاروه معالجة التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة إلى أكثر من 17%، لكن هذا ساهم في حدوث ركود خلال الحملة الرئاسية عام 1980.
إعلان
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹