العرب القطرية:
2025-04-24@09:25:00 GMT

 قطر وقبرص.. شراكة متميزة وفرص اقتصادية واعدة

تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT

 قطر وقبرص.. شراكة متميزة وفرص اقتصادية واعدة

 

 

في إطار ثوابت دولة قطر وحرصها على مد الجسور والانفتاح والتعاون مع مختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، تأتي زيارة فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص الرسمية للبلاد.
ويستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم ، في الديوان الأميري، فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص والوفد المرافق.


ويجري سمو أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس، مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتفتح الزيارة والمباحثات، التي ستجرى خلالها، آفاقا رحبة لتنمية علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خدمة لمصالح الدولتين وشعبيهما الصديقين.
وتربط دولة قطر وجمهورية قبرص علاقات صداقة متينة طويلة الأمد أساسها الاحترام المتبادل وتوافق الرؤى حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن الرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في رفع مستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات والارتقاء به إلى مراتب متقدمة.
وقد تأسست العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية قبرص عام 2001، وتوجت بتبادل افتتاح سفارات مقيمة في عاصمتي الدولتين، فقد تم افتتاح سفارة الجمهورية القبرصية بالدوحة عام 2004، بينما جرى افتتاح السفارة القطرية في نيقوسيا عام 2007، كأول سفارة خليجية بجمهورية قبرص.
وتشهد العلاقات بين البلدين منذ ذلك الوقت تطورا سريعا في كافة المجالات وخاصة في مجال الإعمار والغاز، كما تتيح فرصا وافرة تضيف للاقتصاد القطري محطة ارتكاز نشطة وبالغة الأهمية وسط البحر المتوسط، إذ أن قطر تحرص دائما على توسيع دائرة علاقاتها الدولية وتنويع مجالات ومواقع الاستثمارات الخارجية، وكذلك مد جسور التعاون البناء والمثمر مع كافة شعوب ودول العالم.
وهناك مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بين دولة قطر وجمهورية قبرص وتغطي التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والفني والتعليمي والقانوني والصحي والسياحي وكذلك الطاقة وتحلية مياه البحر والقطاع المصرفي والمالي وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والنقل الجوي وتجنب الازدواج الضريبي، الأمر الذي من شأنه تحفيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وقد تعززت العلاقات بين الدوحة ونيقوسيا عبر العديد من الزيارات المتبادلة وعلى مختلف المستويات وكان من أهمها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لجمهورية قبرص عام 2010، والتي أسفرت عن توثيق وتطوير العلاقات الثنائية وتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة بين البلدين، وكذلك زيارة فخامة الرئيس ديميتريس خريستوفياس رئيس جمهورية قبرص الأسبق للدوحة عام 2009، وزيارة فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص السابق لدولة قطر عام 2014 على رأس وفد رسمي وتجاري رفيع المستوى، ضم عددا من الوزراء وأكثر من 60 شخصية من رجال الأعمال وممثلين عن كبرى الشركات الوطنية والخاصة في قبرص.
وفي سياق تلك الزيارة وفي كلمة أدلى بها خلال حفل نظمته سفارة جمهورية قبرص بالدوحة وغرفة تجارة وصناعة قبرص ومنتدى رجال الأعمال القطري القبرصي ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصية، أكد فخامة الرئيس القبرصي السابق على الأهمية التي توليها بلاده من أجل تعزيز وتقوية علاقاتها الاقتصادية مع دولة قطر، مشيرا إلى أن زيارته إلى الدوحة، تؤكد على الأهمية التي توليها قبرص لتحسين وتعزيز هذه العلاقات.
وأعرب عن سعادته بأنه تم التأكيد خلال جلسة موسعة مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تقاسم الهدف المشترك الخاص بتعزيز وتوسيع التعاون بين الدوحة ونيقوسيا خاصة في المجال الاقتصادي من أجل تدشين حقبة جديدة من الازدهار بين البلدين.

وبين فخامته أن هناك فرصا واعدة للنمو توجد في العديد من القطاعات الأخرى في قبرص، ومنها: النقل البحري، والسياحة، ومشاريع التنمية واسعة النطاق والتعليم والصحة والبحوث والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى جميع هذه القطاعات خلال الاجتماعات الرسمية التي جرت مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأيضا بين الوزراء من كلا البلدين.
ودعا فخامته رجال الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الموجودة في بلاده وخلق شراكات تجارية واقتصادية بين الشركات القطرية ونظيراتها القبرصية، مؤكدا جاهزية بلاده لتشجيع كل الاستثمارات القطرية في هذا المضمار.
وفي مؤشر على تميز العلاقات القطرية القبرصية، شهد فخامة الرئيس القبرصي السابق نيكوس أناستاسياديس حفل افتتاح مبنى سفارة دولة قطر الجديد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك في ديسمبر من العام 2021. فيما تم خلال الحفل الإعلان الرسمي عن تغيير اسم الشارع الذي يقع فيه مبنى السفارة إلى /شارع قطر/، كما سميت الحديقة المحاذية لمبنى السفارة بـ/حديقة الدوحة/.
وقال فخامة الرئيس القبرصي السابق، في كلمة بهذه المناسبة، إن العلاقات السياسية والاقتصادية بين جمهورية قبرص ودولة قطر شهدت خلال السنوات الماضية تطورا مهما ونموا مستمرا.
وتقع جمهورية قبرص في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط وهي ثالث أكبر جزيرة فيه بعد صقلية وسردينيا، وتبلغ مساحتها تسعة آلاف ومائتين وخمسين كيلومترا مربعا، وعدد سكانها أكثر من مليون ومائتين وستين ألف نسمة، وتتمتع بموقع استراتيجي بين القارات الثلاث الأوروبية والآسيوية والإفريقية، كما أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي تجعلها بوابة واسعة لطائفة متنوعة من الأنشطة في العديد من المجالات التجارية والسياحية والاقتصادية. وتصنف قبرص على أنها من الدول ذات الدخل المرتفع وتحتل المركز 16 في معدل دخل الفرد في العالم، ويعد الأداء الاقتصادي القبرصي من الأفضل بين العديد من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.
ويقوم الاقتصاد القبرصي بشكل أساسي على السياحة والخدمات، ويعمل حوالي ثلاثة أرباع القبارصة في مجال الخدمات بينما يشغل القطاع الزراعي ما نسبته خمسة بالمائة من الأيدي العاملة، وهناك فرص واعدة للنمو في العديد من القطاعات الأخرى في الجزيرة منها: النفط والغاز والنقل البحري، والسياحة، ومشاريع التنمية واسعة النطاق والتعليم والصحة والبحوث والطاقة المتجددة، وتهدف الحكومة للحفاظ على سمعة قبرص كمركز مالي موثوق ووجهة استثمارية جذابة.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد القبرصي بلغت ثلاثة مليارات يورو العام الماضي (2022)، من خلال أكثر من 1200 شركة أجنبية، ويعد الشحن أحد أهم ركائز الاقتصاد القبرصي وقد ساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لها على مر السنين، وتعتبر الجزيرة أكبر مركز لإدارة السفن في أوروبا وواحدة من أكبر المراكز في العالم، ولديها أيضا مجموعة بحرية رئيسية تضم أكثر من 250 شركة شحن تقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بالشحن مثل إدارة السفن واستئجارها والتأمين البحري.

 

 

 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر قبرص

إقرأ أيضاً:

العلاقات السعودية الهندية.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر

تتسم العلاقات السعودية – الهندية بعمقها التاريخي وأهميتها الممتدة لأكثر من 75 عامًا، وصولًا لمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والطاقة النظيفة.

وأسهمت الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين الصديقين في دفع العلاقات قدمًا للأمام، حيث زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حينما كان وليًا للعهد حفظه الله- في فبراير 2014م الجمهورية الهندية؛ تلبية لدعوة من دولة نائب رئيس الجمهورية الهندية محمد حامد أنصاري، التقى -أيده الله- خلالها بفخامة رئيس جمهورية الهند براناب موكرجي.

 

وعقد -حفظه الله- خلال الزيارة محادثات مع دولة نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد أنصاري، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ، أكد خلالها الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وفي أبريل 2016م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون وبرنامجي تعاون وبرنامج تنفيذي ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية الهند، وتوقيع برنامج تعاون لترويج الاستثمارات بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، وهيئة الاستثمار الهندية، وعدة اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة.

 

وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك أكد فيه القائدان أهمية مواصلة توطيد العلاقات الإستراتيجية الثنائية في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وفي العالم، وذلك في مجالات الأمن والدفاع والتعاون لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما.

 

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في سبتمبر 2016م، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، التي أقيمت بمدينة هانغجو الصينية، دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وبحثا خلالها فرص التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وشهد نوفمبر 2018م، لقاء سمو ولي العهد -أيده الله- في العاصمة الأرجنتينية في بيونس آيرس على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي، واستعرضا خلاله آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.

ومثَّلت زيارة سمو ولي العهد -رعاه الله- إلى جمهورية الهند في 2019م، نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، حيث أُعلن خلالها تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي برئاسة سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين.

وأسهم تأسيس المجلس في تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات من خلال مواءمة رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية مع مبادرات الهند الرائدة: “اصنع في الهند”، و”ابدأ من الهند”، و”المدن الذكية”، و”الهند النظيفة”، و”الهند الرقمية”.

 

وعلى هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، في يونيو 2019م، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

واستمرارًا للزيارات الرفيعة المستوى بين الجانبين استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في أكتوبر 2019م، دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي، وعقد الجانبان جلسة محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وتبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ونوها بعلاقات الصداقة والشراكة التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، والفرص المشتركة الكبيرة التي تتيح زخمًا قويًا لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة والجمهورية الهندية، وبدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله- جمهورية الهند في سبتمبر 2023م، استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ورحب الجانبان بتوقيع عددٍ من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عددٍ من المجالات بما فيها مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيره الهندي.

واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند الممتدة لعقود، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية، وفي مجال الطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة.

 

وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، الاجتماع “الأول” لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي، الذي جرى توقيع اتفاقية إنشائه في شهر أكتوبر 2019م، واستعرضا الأعمال التي تمت في إطار المجلس، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال اللجنتين الوزاريتين:

“1” لجنة “السياسة، والأمن، والتعاون الثقافي والاجتماعي” واللجان الفرعية المنبثقة عنها.

اقرأ أيضاًالمملكةوكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق تقيم ورشة عمل بعنوان “دور إمارات المناطق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

“2” لجنة “الاقتصاد، والاستثمار” وفرق العمل المشتركة التابعة لها، التي أسهمت في تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات.

وعلى الصعيد التجاري تعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2024م، 39.9 مليار دولار.

وتمثلت السلع المصدرة إلى الهند في عام 2024م بـ”المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيماوية العضوية، والأسمدة، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة”، وسلعٍ معاد تصديرها: مثل “السفن والقوارب والمنشآت عائمة، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمصنوعات من الحديد أو الصب “فولاذ”، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، وسلع ذات إحكام خاصة”، ومن أهم السلع المستوردة للمملكة: “السيارات وأجزاؤها، الحبوب، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، الأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، مصنوعات من الحديد أو الصب “فولاذ”.

وأسهمت البيئة الاستثمارية في المملكة في جذب الاستثمارات الهندية، حيث تشير بيانات وزارة الاستثمار إلى أن رصيد الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة بلغ 4 مليارات دولار في عام 2023م، مقارنة بنحو 2.

39 ملياري دولار في 2022م، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 39%، وقد أسست شركات هندية كبرى حضورًا قويًا في المملكة، وشهد منتدى الاستثمار السعودي – الهندي لعام 2023م، توقيع 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وبادرت العديد من الشركات السعودية الكبرى إلى تنفيذ مشروعات والدخول في شراكات استثمارية في جمهورية الهند، ومن أبرزها أرامكو السعودية، وسابك، والزامل، وإي هوليديز، ومجموعة البترجي، وقد بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في جمهورية الهند 10 مليارات دولار.

ويشكل مجال الطاقة إحدى ركائز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية الهند، وتتوافق مواقف البلدين بشأن أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، كما تلتزم المملكة بكونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.

وبحسب منصة المساعدات السعودية إلى الهند، تجاوز إجمالي المساعدات السعودية إلى جمهورية الهند “193,803,404” دولارات، توزعت على قطاعات: التعليم، والصحة، والأمن الغذائي والزراعي، والطاقة، والنقل والتخزين، وقطاعات متعددة أخرى.

وتأتي زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي للمملكة اليوم تقديرًا لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، ولثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لدولة جيبوتي.. فيديو وصور
  • الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
  • نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الجيبوتي
  • العلاقات المصرية – الجيبوتية… شراكة راسخة ومحورية في القرن الأفريقي
  • شراكة صناعية مرتقبة مع الأردن.. فرص واعدة في قطاع الإنشاءات
  • اقتصادية قناة السويس وأبو ظبي.. شراكة استراتيجية جديدة تلوح في الأفق
  • العلاقات العمانية الروسية.. آفاق واعدة
  • برلمانية: رأس الحكمة بوابة لصناعة السياحة وفرص واعدة للصناعات المكملة
  • شراكة سعودية - مصرية إستراتيجية ومنتدى استثماري مرتقب
  • العلاقات السعودية الهندية.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر