لقاء مفتوح بين 5 وزراء وطلاب الكليات المهنية يستشرف مستقبل التنمية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي العلمي والابتكار لقاءً جمع كلًا من معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، إضافة إلى معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، مع طلبة الكليات المهنية للسنة الأخيرة من التخصص، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة.
وأكدت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية تعزيز التواصل بين أصحاب المعالي الوزراء، وطلبة مؤسسات التعليم العالي. وثمنت معاليها الاهتمام السامي بقطاع التدريب المهني؛ الأمر الذي أسهم بشكل مباشرفي تطوير منظومة التدريب المهني والمؤسسات التدريبية الخاصة، مشيرة إلى أبرز جهود الوزارة في تطوير الكليات المهنية والتي تمثلت في العمل على عدة محاور؛ منها: تقييم وضع الكليات المهنية الثمانية، ووضع خطط لتطويرها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ورفع كفاءة المرافق القائمة، وإضافة مرافق جديدة تواكب الزيادة في عددالمقبولين في الكليات المهنية بالإضافة إلى تحديث التجهيزات واللوازم التعليمية فيها. واستعرضت الدكتورة ميمونة بنت عبد الله الرواحية المديرة العامة المساعدة للتدريب المهني خلال اللقاء، تطور منظومة التدريب المهني في سلطنة عمان، وأبرز التخصصات المطروحة في مختلف المسارات. واستعرض معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" محاور الرؤية وأولوياتها، وأهم البرامج التي تشرف عليها الوحدة، وأشار إلى اهتمام الرؤية بالشباب كمحور أساس للتنمية.
وأوضح معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أن وزارة العمل توفر خدمات تدريبية مختلفة كالتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، مشيرًا إلى استحداث برنامج التدريب من أجل العمل الحر، مشيرًا إلى هدف الوزارة في بناء ثقافة حقيقية ووعيتام للصورة العامة لقطاع العمل، ومؤكدًا على قيمة الباحثين عن العمل كمورد بشري غير مستغل، وهو بمثابة خسارة اقتصادية للبلد في المقام الأول، وعرج إلى جهود ومبادرات الوزارة بالشراكة مع القطاعات الأخرى، كالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تطوير التدريب والمعايير المهنية.
وتحدث معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد عن دور وزارة الاقتصاد في المحافظة على النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للأفراد من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق الأهداف المرسومة. وأبرز معاليه دور الوزارة في الإشراف على الخطط التي تنفذ من خلالها المشاريع السنوية، ومتابعة واقع السياسات والبرامج الاقتصادية، وتقييم الخطط والرؤى والسياسات والبرامج، إضافة إلى مراقبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية ودراستها، وتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي مع الدولوالمنظمات الدولية.
وقدم معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نبذة عن أبرز المبادرات والقطاعات التي تشرفعليها الوزارة؛ حيث تقوم الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة بتسهيل الاجراءات والشراكة، ودعم الصناعات الوطنية وتعزيز التصدير وجلبالاستثمار، والشراكة مع الجهات المعنية الحكومية منها والخاصة، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع.
وحول رده على تساؤل أحد الطلبة عن نصيب مخرجات الكليات المهنية بكافة تخصصاتها من خطط وبرامج التوظيف والتشغيل، أشار معالي وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع قطاعات التنمية المختلفة على مسارين؛ أحدهما: رصد الاحتياجات الوظيفية والمهنية وفق التخصصات والمهارات المطلوبة في هذه القطاعات، إضافة إلى تجسير الفجوة من مخرجات الكليات المهنية والمؤسسات التعليمية الأخرى عبر برامج التدريب والتطوير المتمثلة في التدريب المقرون بالتشغيل وغيرها من البرامج والمبادرات. وأضاف أن الوزارة تعمل عبر خطط الاحلال على استقطاب كوادر وطنية والعمل على مواءمة مهاراتها وخبراتها وفق المهارات المطلوبة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن عدد العمانيين الذين تم توظيفهم عن طريق الاحلال بلغ أكثر من 7000 موظفٍ في القطاعين الحكومي والخاص.
وحول الدعم الذي يتلقاه رائد الأعمال عند تأسيس مشروع، قال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الوزارة تتبنى عددًا من البرامج والمبادرات والمنصات لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث خصصت 62 نشاطًا يعمل فيها العمانيون فقط دون غيرهم. وأكد اليوسف حرص الحكومة على إسناد العديد من المشاريع الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها الشباب العماني.
وردًا على سؤال حول سبب شح الفرص الوظيفية في مجال الملاحة البحرية والتدريب العملي في هذا المجال، قال معالي وزير العمل إن الوزارة وبالتنسيق من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ستعمل على رصد احتياجات القطاعات المرتبطة بهذا التخصص لاستقطاب مخرجاته، وتعمين الوظائف المرتبطة به، وتوفير الفرص التدريبية المناسبة في هذا المجال.
وحث أصحاب المعالي الوزراء الطلبة على أهمية الانخراط في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية وبناء العلاقات الفعالة والاستفادة من مبادرات التدريب والتطوير الموجهة للشباب، والانخراط في العمل الحر وريادة الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التعلیم العالی معالی الدکتور وزیر العمل بن محمد
إقرأ أيضاً:
جبران: تكثيف الجهود لإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
وجه محمد جبران وزير العمل، بتكثيف الجهود لسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور جميع الأطراف والشخصيات المعنية بهذا الملف من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وذلك لاعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية تمهيدا لإصدار الاستراتيجية.
وشهدت الفعالية كلمات ألقاها المستشار خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، ود.عايدة لملوم خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية..
في بداية كلمته تقدم الوزير جبران بالشكر والتقدير إلى كافة الزملاء ، وشركاء العمل على هذه الخطوات العملية والجادة لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ،والإنتهاء من مناقشة مشروع الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومُراعاة الإتفاقيات ، ومعايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج ، وتُساهم في دعم خطط التنمية.
وقال الوزير جبران :"إن وزارة العمل تحرص على تهيئة بيئة عمل لائقة وداعمة للاستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية.. وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.."
وجاء في كلمة الوزير :"إن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام. فالعامل هو محور كل تطوير حقيقي، وحقوقه وسلامته المهنية من أولويات الاستراتيجية، حيث لا تقتصر على ضمان رفاهيته فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومن ثم، تلتزم وزارة العمل المصرية بتوفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال وتدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات....كما أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا أن رعاية العمال وحمايتهم من المخاطر المهنية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي استثمار حقيقي في رأس المال البشري الذي يُعد أساس تقدم أي مجتمع"....
وقال الوزير :" ومن خلال الإطار المصري التشريعي والتشغيلي المتكامل، نطمح إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تحديث القوانين واللوائح لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وضمان مرونة في نظام السلامة والصحة المهنية ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية...كما تسعي وزارة العمل الي تعزيز أساليب التفتيش والتوعية والرقابة، وتطبيق معايير الحوكمة المتقدمة في إدارة السلامة المهنية..ومن الضروري أن تعتمد جميع المؤسسات ثقافة السلامة كأحد المبادئ الأساسية في عملها، لضمان تقليص الحوادث المهنية وتقليل الإصابات، وبالتالي ضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الكفاءة...."
وفي ختام كلمته جدد الوزير الشكر والتقدير إلى فريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة السيد ايريك أوشلان ، وفريق عمل الوزارة ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بقيادة المستشار خالد عبدالله .. وكافة المشاركين، في الإعداد لهذا الملف ، على هذا التعاون والتنسيق،مُتطلعًا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل سرعة إطلاق هذه الاستراتيجية الهامة بما يضمن تسريع تنفيذ هذه التوجهات المستقبلية، و تحقيق بيئة عمل نموذجية تليق بالعامل المصري، وتؤسس لجيل من القوى العاملة المتعلمة،و المحمية، والمحافظة على الابتكار والإنتاج."
من جانبه أشاد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بجهود وزارة العمل وتفانيها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية،حيث تُعد هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو التصديق على اتفاقيتي العمل الدوليتين الأساسيتين في مجال السلامة والصحة المهنية. وأضاف : "يسعدني أن أشهد توقيع ملف السلامة والصحة المهنية لجمهورية مصر العربية، والذي يُعد أول إصدار مُحدّث منذ عام 2004. وتؤكد منظمة العمل الدولية التزامها بدعم الوزارة في جميع جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية"..
من جانبه وجه المستشار خالد عبدالله ،مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية الشكر والتقدير لفريق العمل على الجهد الكبير في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية،الذي يعكس الواقع الحالي ويحدد نقاط القوة والضعف عبر SWOT Analysis...وقال إن الهدف، وضع رؤية استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ بمشاركة كل الجهات المعنية، موضحا أنه جاري الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية قبل عيد العمال.ووجه شكر خاص للوزارات والنقابات والجهات التي شاركت في ورشة العمل الأخيرة وتم الأخذ بملاحظاتهم، وجرى التأكيد على أهمية الشراكة بين الدولة وأطراف الإنتاج الثلاثة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة...وقال :" لا تنمية بدون حماية الإنسان، ونتطلع لمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل مهني آمن لكل عامل في مصر."
شارك في الفعاليات من وزارة العمل : شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وسيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة ومدير تفتيش العمل بالوزارة ، والشيماء عبد الله مدير عام شؤون العمالة غير المنتظمة ، ومحمد منتصر مدير عام التفتتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية ، ونهاد عبد الله مدير عام إدارة الأزمات والكوارث، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وسعيد حجازي كيميائي بقطاع السلامة والصحة المهنية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه