لقاء مفتوح بين 5 وزراء وطلاب الكليات المهنية يستشرف مستقبل التنمية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي العلمي والابتكار لقاءً جمع كلًا من معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، إضافة إلى معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، مع طلبة الكليات المهنية للسنة الأخيرة من التخصص، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة.
وأكدت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية تعزيز التواصل بين أصحاب المعالي الوزراء، وطلبة مؤسسات التعليم العالي. وثمنت معاليها الاهتمام السامي بقطاع التدريب المهني؛ الأمر الذي أسهم بشكل مباشرفي تطوير منظومة التدريب المهني والمؤسسات التدريبية الخاصة، مشيرة إلى أبرز جهود الوزارة في تطوير الكليات المهنية والتي تمثلت في العمل على عدة محاور؛ منها: تقييم وضع الكليات المهنية الثمانية، ووضع خطط لتطويرها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ورفع كفاءة المرافق القائمة، وإضافة مرافق جديدة تواكب الزيادة في عددالمقبولين في الكليات المهنية بالإضافة إلى تحديث التجهيزات واللوازم التعليمية فيها. واستعرضت الدكتورة ميمونة بنت عبد الله الرواحية المديرة العامة المساعدة للتدريب المهني خلال اللقاء، تطور منظومة التدريب المهني في سلطنة عمان، وأبرز التخصصات المطروحة في مختلف المسارات. واستعرض معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" محاور الرؤية وأولوياتها، وأهم البرامج التي تشرف عليها الوحدة، وأشار إلى اهتمام الرؤية بالشباب كمحور أساس للتنمية.
وأوضح معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أن وزارة العمل توفر خدمات تدريبية مختلفة كالتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، مشيرًا إلى استحداث برنامج التدريب من أجل العمل الحر، مشيرًا إلى هدف الوزارة في بناء ثقافة حقيقية ووعيتام للصورة العامة لقطاع العمل، ومؤكدًا على قيمة الباحثين عن العمل كمورد بشري غير مستغل، وهو بمثابة خسارة اقتصادية للبلد في المقام الأول، وعرج إلى جهود ومبادرات الوزارة بالشراكة مع القطاعات الأخرى، كالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تطوير التدريب والمعايير المهنية.
وتحدث معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد عن دور وزارة الاقتصاد في المحافظة على النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للأفراد من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق الأهداف المرسومة. وأبرز معاليه دور الوزارة في الإشراف على الخطط التي تنفذ من خلالها المشاريع السنوية، ومتابعة واقع السياسات والبرامج الاقتصادية، وتقييم الخطط والرؤى والسياسات والبرامج، إضافة إلى مراقبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية ودراستها، وتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي مع الدولوالمنظمات الدولية.
وقدم معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نبذة عن أبرز المبادرات والقطاعات التي تشرفعليها الوزارة؛ حيث تقوم الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة بتسهيل الاجراءات والشراكة، ودعم الصناعات الوطنية وتعزيز التصدير وجلبالاستثمار، والشراكة مع الجهات المعنية الحكومية منها والخاصة، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع.
وحول رده على تساؤل أحد الطلبة عن نصيب مخرجات الكليات المهنية بكافة تخصصاتها من خطط وبرامج التوظيف والتشغيل، أشار معالي وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع قطاعات التنمية المختلفة على مسارين؛ أحدهما: رصد الاحتياجات الوظيفية والمهنية وفق التخصصات والمهارات المطلوبة في هذه القطاعات، إضافة إلى تجسير الفجوة من مخرجات الكليات المهنية والمؤسسات التعليمية الأخرى عبر برامج التدريب والتطوير المتمثلة في التدريب المقرون بالتشغيل وغيرها من البرامج والمبادرات. وأضاف أن الوزارة تعمل عبر خطط الاحلال على استقطاب كوادر وطنية والعمل على مواءمة مهاراتها وخبراتها وفق المهارات المطلوبة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن عدد العمانيين الذين تم توظيفهم عن طريق الاحلال بلغ أكثر من 7000 موظفٍ في القطاعين الحكومي والخاص.
وحول الدعم الذي يتلقاه رائد الأعمال عند تأسيس مشروع، قال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الوزارة تتبنى عددًا من البرامج والمبادرات والمنصات لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث خصصت 62 نشاطًا يعمل فيها العمانيون فقط دون غيرهم. وأكد اليوسف حرص الحكومة على إسناد العديد من المشاريع الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها الشباب العماني.
وردًا على سؤال حول سبب شح الفرص الوظيفية في مجال الملاحة البحرية والتدريب العملي في هذا المجال، قال معالي وزير العمل إن الوزارة وبالتنسيق من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ستعمل على رصد احتياجات القطاعات المرتبطة بهذا التخصص لاستقطاب مخرجاته، وتعمين الوظائف المرتبطة به، وتوفير الفرص التدريبية المناسبة في هذا المجال.
وحث أصحاب المعالي الوزراء الطلبة على أهمية الانخراط في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية وبناء العلاقات الفعالة والاستفادة من مبادرات التدريب والتطوير الموجهة للشباب، والانخراط في العمل الحر وريادة الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التعلیم العالی معالی الدکتور وزیر العمل بن محمد
إقرأ أيضاً:
مستقبل الخريجين في خطر بعد قرار تجميد التعيينات
19 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية أن جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية، مؤكدة أن بنود الموازنة جمدت أي إضافة جديدة للتعيينات في القطاع العام.
هذه التصريحات أثارت قلق الأوساط الشبابية، وخاصة الخريجين الذين يترقبون فرص التوظيف الحكومي وسط ارتفاع معدلات البطالة.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب حسين مؤنس، إن جداول الموازنة لا تزال غير واضحة التوقيت، لكن ما هو محسوم حتى الآن هو غياب أي درجات وظيفية جديدة.
وتعكس الخطوة توجه الحكومة نحو تقليص الإنفاق التشغيلي في ظل الضغوط المالية، لكنها في الوقت نفسه تضع آلاف الشباب الباحثين عن العمل في مأزق.
وتمخض هذا الإعلان عن ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد أحد الخريجين قائلاً: “أربع سنوات دراسة وسنة بطالة، والآن يقولون لا تعيينات! هل هذا هو المستقبل الذي وعدونا به؟”.
وكتب آخر: “إذا كانت الحكومة غير قادرة على توظيفنا، فأين البدائل؟ هل هناك خطط لدعم القطاع الخاص، أم أننا سنظل نواجه المجهول؟”.
أحدث الإحصائيات تشير إلى أن نسبة البطالة في العراق تجاوزت 16% وفقاً لبيانات البنك الدولي، فيما يرتفع هذا الرقم بين فئة الشباب إلى أكثر من 27%.
في الوقت ذاته، يضيف نظام التعليم العالي في البلاد عشرات الآلاف من الخريجين الجدد كل عام إلى سوق عمل محدود الفرص، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وواجه الخريجون هذا التطور بمزيج من الإحباط والبحث عن حلول بديلة فيما البعض يتجه نحو العمل الحر والمشاريع الصغيرة، بينما يهاجر آخرون بحثاً عن فرص عمل في الخارج.
ومع غياب استراتيجيات واضحة لاستيعاب العاطلين، تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية إدارة هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
خبراء الاقتصاد يرون أن غياب الوظائف الحكومية لا يعني بالضرورة انسداد الأفق، إذ يمكن أن يشكل هذا التحول فرصة لإعادة هيكلة سوق العمل، بشرط أن ترافقه خطط لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الناشئة. لكن دون خطوات عملية، يبقى الواقع قاتماً لشريحة واسعة من الشباب العراقيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات