برلماني: القمح جزء أساسي من الأمن القومي الغذائي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال النائب مجدي مالك، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن بذلت جهود عظيمة في قطاع الزراعة، وإحساسا من القيادة السياسية بأهمية الأمن الغذائي.
وأكد "مجدي ملك “، خلال مداخلة هاتفية برنامج ”على مسؤوليتي "، عبر فضائية " صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مشكل الغذاء مشكلة عالمية يعاني منها العالم كله وليس مصر فقط.
وتابع عضو مجلس النواب ، أن المشاريع الزراعية التي تم إطلاقها خلال الـ9 سنوات الماضية تؤكد اتجاه وأولوية حقيقة من الدولة لمواجهة كافة المشاكل التي كانت تعاني منها الرقعة الزراعية الفترة الماضية.
نستورد 55% من الغذاءوأشار مجدي ملك، أننا نستورد 55% من الغذاء في ظل الزيادة الرهيبة في أعداد السكان الفترة الماضية والوصول لـ 25 مليون نسمة في الـ 10 سنوات الماضية فذلك يعتبر أكبر تحدي ومعوق وجعل المواطن البسيط لم يلمس جهود الدولة في قطاع الزراعة.
واستطرد قائلا: النهارده بنتكلم عن المليون ونصف فدان والدلتا الجديدة والصوب الزراعية ومستقبل مصر ومشروعات الزراعية التي تبشر بخير ومستقبل واعد للدولة المصرية .
وشدد على أن محصول القمح الذي يمثل جزء أساسي من الأمن القومي الغذائي وأن الدولة تقوم بزيادة الرقعة الزراعية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الأمن القومي الغذائي النواب الامن الغذائي صدى البلد المشاريع الزراعية محصول القمح
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة