5.84 مليار دولار حجم الاستثمار في استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
◄ عُمان مُلتزمة باتفاق "أوبك بلس" للخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام
مسقط- العُمانية
بلغ حجم الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز خلال النصف الأول من عام 2023م نحو 5.84 مليار دولار أمريكي، موزعة بنسبة 62 بالمائة كنفقات رأسمالية، مثل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، ونسبة 38 بالمائة في المصاريف التشغيلية.
وقال الدكتور صالح بن علي العبوري مدير عام استكشاف وإنتاج النفط الغاز بوزارة الطاقة والمعادن إن الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان قامت خلال العام الجاري بحفر العديد من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز استهدفت مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة، مبينًا أن النتائج الأولية لبعض الآبار "مبشرة"، وسيتم تأكيدها من خلال الاختبار طويل الأجل الذي قد يمتد لعدة أشهر أو أكثر، في حين تحتاج بعض الآبار للمزيد من الدراسة والاختبار؛ ما سيسهم في المحافظة على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطي.
وأوضح مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن أن جميع مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار، وترحب الوزارة بأي مستثمر يرغب بالتفاوض عليها، وتقوم بالترويج لها من خلال جولات المزايدة، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت جولة مزايدة بداية هذا العام على المربعات 15 و54 و36 والتي حظيت باهتمام كبير من عدة شركات محلية ودولية، وتقوم الوزارة حاليًّا بالمفاضلة بين العروض ليتم إسناد المناطق قريبًا.
وحول الاستكشاف الذي أعلنته شركة أوكسيدنتال عُمان مؤخرًا ضمن حقل النفط بمربع 65، بيّن مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن أن البئر ليست استكشافية وإنما لأحد الحقول المكتشفة سابقًا، ورغم أن الإنتاج الأولي لها يصل إلى 6 آلاف برميل من مكافئ النقط يوميًّا يعد في مستوى مرتفع قياسًا على الآبار السابقة في المنطقة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشكل طبيعي، وتقوم الشركة حاليًّا بتنفيذ مشروع لحقن المياه للمحافظة مستويات الإنتاج ذاتها من هذه البئر والآبار التي ستحفر مستقبلًا في الحقل نفسه.
وأكد العبوري أن سلطنة عُمان حاليًّا ملتزمة باتفاقها مع دول "أوبك بلس" في تخفيض إنتاجها من النفط الخام، وقد أعلنت خفضها الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام في شهر مايو 2023م، وهي ملتزمة بذلك حسب الاتفاق الحالي إلى نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز أحد القطاعات الرائدة في سلطنة عُمان والتي تشكل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة، حيث تضخ فيه استثمارات وجهودًا كبيرة لتطويره واستدامته من خلال الاستكشافات الجديدة التي تسهم في رفد الاقتصاد الوطني. وتقوم الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان على زيادة عدد الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز من خلال الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل وزارة الطاقة والمعادن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: استکشاف وإنتاج النفط الطاقة والمعادن النفط والغاز من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديون مستحقة خلال عام 2024
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تمّ عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية