"شراكة" تقدّم الدعم المالي لتعزيز التوسع في "عُمان السريعة العالمية"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أبرمت شراكة، الشركة الرائدة في مجال تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، اتفاقًا مع شركة عمان السريعة العالمية؛ لتمويل إنشاء قسم جديد لإعادة تصنيع المحركات، وذلك من خلال امتياز دولي.
وشركة عمان السريعة العالمية تعد إحدى الشركات المحلية الرائدة في السلطنة في مجال تأجير المولدات الكهربائية وكومبريسرات الهواء ومولدات الإنارة وغيرها من الخدمات المتميزة لتلبية احتياجات العملاء في كل القطاعات ذات الصلة؛ حيث تمتلك الشركة فريق عمل يتكون من مهندسين وفنيين على قدر عال من الخبرة والكفاءة.
وأعرب علي بن أحمد مقيبل عن دعمه القوي لهذا التعاون، قائلًا: "يُسعدنا أن نساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق آفاق جديدة". وأشاد سعيد بن حميد الهاشمي، بالدعم الذي قدمته شراكة، ووصفه بأنه "مثمر للغاية".
وفي إطار التزامها بدعم المؤسسات المحلية، تقدم شراكة نموذج تسهيلات مالية مختلفة تلبية لاحتياجات رأس المال العامل وتمويل الأصول، وتسهيلات خصم الفواتير، مع التركيز على دعم المشاريع الجديدة والقائمة من خلال منحها تسهيلات مالية تصل إلى 350000 ريال عماني، وقد تصل مدة القرض إلى 6 سنوات، بناءً على احتياج المشروع الممول وتقديم السبل المثلى لضمان نجاحه واستدامته.
ويأتي هذا التعاون انعكاسًا للدور الذي تؤديه شراكة في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة، ويسلّط الضوء على ما تتمتّع به الشركات المحلية، مثل شركة عمان السريعة العالمية، من قدرات على التوسع وتنويع خدماتها، ما يساهم بشكل إيجابي في المشهد الاقتصادي للسلطنة.
وتُعد شراكة ضمن أولى المبادرات العُمانية المكرّسة لتنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والمعنية بتوطيد روح ريادة الأعمال منذ عام 1998 حينما تم إنشاؤهما بموجب المرسوم السلطاني رقم (76/89). ومنذ تدشينها، دعمت شراكة عددًا كبيرًا من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال التوعية والبرامج التدريبية والدّعم المالي والخدمات الاستشارية وغيرها. وتتمثّل رؤية شراكة في الاضطلاع بدور استراتيجي في تنمية منظومة المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة في السلطنة وخلق أثر إيجابي، وتتمحور استراتيجياتها حول نهضة قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز