التعاون الاقتصادي بين عُمان وألمانيا يُبشِّر بزيادة الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الرؤية- سارة العبرية
تمثل الزيارة التي من المُقرر أن يقوم بها اليوم فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الألمانية، لا سيما فيما يتعلق بجهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، خاصة وأن الاقتصاد الألماني يعد أقوى اقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، ورابع أقوى اقتصاد في العالم.
ويتميز الاقتصاد الألماني بتنوعه البارز وقوته في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، ويعتمد هذا النجاح على توافر مجموعة واسعة من القوى العاملة الموهوبة، مما سمح لألمانيا بأن تصبح رائدة في صناعات مثل السيارات، والآلات، والمواد الكيميائية، والمعدات، والأدوات المنزلية، مُحققة تأثيراً كبيراً في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت إحصاءات التجارة الخارجية بين سلطنة عُمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية في نهاية عام 2021 أنَّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 820.1 مليون ريال عُماني. وشهدت الواردات الألمانية إلى سلطنة عُمان ارتفاعًا وصل إلى حوالي 172.9 مليون ريال عماني، بينما بلغ حجم الصادرات العمانية إلى ألمانيا حوالي 28.8 مليون ريال عماني.
وأشارت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 53.4 مليون ريال عُماني بنهاية مارس 2023. وتمثلت أهم الصادرات العُمانية إلى ألمانيا في المعدات الإلكترونية، وأسماك التونة، والمواد الصيدلانية والطبية، والمعادن، والمواد البلاستيكية، ومنتجات بولي إيثيلين تيريفتالات، والكابلات الكهربائية. في المقابل، تمثلت الواردات الألمانية إلى سلطنة عُمان في الآلات الصناعية والكهربائية، والمواد الكيميائية الصناعية، والمركبات، والمستحضرات الصيدلانية، والبلاستيك.
وحددت أولويات التعاون المشترك بين السلطنة وألمانيا في عدة مجالات، منها تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبحوث، والسياحة، والرعاية الصحية، والبيئة. وقد شهدت هذه العلاقة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي، وتنظيم خدمات النقل الجوي، حيث تعمل سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي على إنهاء إجراءات التوقيع النهائي لاتفاقية النقل الجوي الشاملة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين هيئة الطيران المدني والشركة الألمانية للملاحة الجوية.
استثمارات الطاقة
ويُعد الهيدروجين الأخضر من الركائز الأساسية لتحويل الاقتصاد في ألمانيا. وفي عام 2020، وضعت الحكومة الاتحادية الألمانية استراتيجية وطنية للهيدروجين، وفتحت الفرصة للهيدروجين الأخضر لأداء دوره المحوري في تنفيذ مشروع تحول الطاقة. وخلال عام 2023، وافقت الحكومة الاتحادية برئاسة المستشار أولاف شولتس على استمرار وتطوير هذه الاستراتيجية.
وتشمل التعديلات على الاستراتيجية زيادة هدف الإنتاج الطاقي؛ حيث يُتوقع الوصول إلى 10 ميجاواط على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف السابق البالغ 5 ميجاواط، كما تتضمن التعديلات الجهد لبناء البنية التحتية اللازمة، حيث يجب إكمال شبكة نقل الهيدروجين التمهيدية، بطول يتجاوز 1800 كيلومتر، بحلول عام 2028. وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أكد أن الاستثمارات في مجال الهيدروجين ليست مجرد استثمارات اقتصادية؛ بل تعتبر استثمارات في مستقبل البلاد، حيث تسهم في حماية البيئة وتوفير فرص عمل للعمالة المؤهلة، مع التأكيد على ضرورة ضمان استدامة إمدادات الطاقة. وأكدت وزيرة البحث العلمي الاتحادية بيتينا شتارك-فاتسينغر أن الهيدروجين يشكل الجزء الأساسي لاستكمال لوحة تحول الطاقة.
وتعد ألمانيا واحدة من الدول الرائدة في مجال الصناعة على مستوى العالم، وتشتهر بتطورها التكنولوجي وجودة منتجاتها، وأسهم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 26.6% من إجمالي القيمة المضافة في ألمانيا في العام 2021. وفي المقابل؛ وصلت الحصة 16.8 في المائة في فرنسا، فيما بلغت 18.4% في الولايات المتحدة الأمريكية و29% في اليابان.
وأدرت الشركات في قطاع الصناعة التحويلية أرباحًا بنحو 2.096 مليار يورو عام 2020، وكان على رأسها قطاع السيارات بقيمة 459 مليار يورو.
وتتسيد أربعة قطاعات رئيسية صناعة ألمانيا، وهي صناعة السيارات، وصناعة الماكينات، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية، كما يحظى اللاعبون العالميون في صناعة السيارات، مثل فولكسفاغن، ودايملر، وبي إم دبليو، بمكانة بارزة في الاقتصاد الألماني؛ حيث تعتبر هذه الشركات الرائدة في صناعة السيارات بأكملها.
وفيما يتعلق بالصناعات الكيميائية، تبرز شركة بي إيه إس إف (BASF) كأكبر مجموعة للصناعات الكيميائية في العالم؛ حيث يعمل لديها عدد كبير من الموظفين يصل إلى 118000 عامل. وفي قطاع الصناعات الكهربائية والماكينات، يعد هذا القطاع الأكبر في ألمانيا؛ حيث يشتغل فيه 1.1 مليون عامل. وتعكس هذه القطاعات الأربعة القوة الاقتصادية الهائلة لألمانيا، حيث يشكل الابتكار والجودة الفائقة سماتًا أساسية في تلك الصناعات، وتعزز مكانة ألمانيا كواحدة من القوى الصناعية البارزة على مستوى العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصاد الألمانی ملیون ریال ع سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
3.7 مليون ريال لإحياء التراث وتعزيز الاقتصاد المعرفي في محافظة الداخلية
نزوى- العُمانية
أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المحافظة تسعى إلى بناء قاعدة صلبة للاقتصاد المعرفي لتعزيز التنمية المستدامة وجعل المحافظة مركزًا حضاريًّا وتجاريًّا حيويًّا في المستقبل، موضحا أن الاستثمار في التراث الثقافي يعزز الهوية الوطنية، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام يعكس تطلعات المجتمع ويعزز قدراته على المنافسة في عصر المعرفة، كما أن إشراك المجتمع المحلي في عمليات الترميم والتشغيل يوفر فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد المعرفي.
وقال سعادتُه- لوكالة الأنباء العُمانية- إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالميزات النسبية التي تتمتع بها، خاصة تاريخها الغني، مشيرا إلى أن المحافظة أطلقت مشروعات لإحياء المواقع التراثية من خلال ترميم وتطوير المواقع الأثرية بتكلفة تتجاوز 3.78 مليون ريال عماني. وأشار إلى أن محافظة الداخلية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ مشروعاتها وفق معايير دقيقة تضمن الحفاظ على الطابع الأثري للمواقع، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، مضيفا أن هذه الجهود تتماشى مع الخطط الوطنية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي من خلال توفير مرافق وخدمات سياحية متطورة.
وأوضح أن مشروعات تطوير وتأهيل المواقع الأثرية في المحافظة أدت إلى زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، حيث ارتفع عدد زوار القلاع والحصون من 312.2 ألف زائر في عام 2023 إلى أكثر من 415 ألف زائر في عام 2024 مُحققًا نموًا بنسبة 33 بالمائة.
وذكر سعادةُ المحافظ أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها تأهيل وتطوير سوق بهلا، ومشروع تطوير مدخل جبرين وبسياء، وبلغت نسبة إنجازه 5 بالمائة، مشيرا إلى أن مشروع تطوير مدخل جبرين يهدف إلى تحسين موقع حصن جبرين، أحد أبرز المعالم التاريخية في سلطنة عُمان ويتضمن عناصر تطويرية متعددة، مثل زيادة عدد مواقف السيارات لاستيعاب المزيد من الزوار.
وأكد أن محافظة الداخلية تشارك في مشروعات التجديد الحضري في ولاية الحمراء، من خلال مشروع "تجديد حارة الحمراء القديمة" الذي يجمع بين تاريخ الولاية واحتياجات الاقتصاد الحديث، مما يسهم في الحفاظ على التراث المعماري الفريد لسلطنة عُمان ومن المتوقع أن تصبح الحارة القديمة نموذجًا يُحتذى به في التجديد الحضري المستدام. وأضاف أنه جرى التوقيع على عقد لتنفيذ مشروع تطوير حارة مسفاة العبريين في ولاية الحمراء، ويتضمن إنشاء جسر زجاجي يربط المدخل بمنطقة الوادي، مما يسهل وصول الزوار إلى المعالم السياحية الطبيعية المحيطة، كما سيتم إنشاء ممشى آمن للمشاة مع حاجز حماية لتحسين بيئة المشاة وتعزيز السلامة العامة، بالإضافة إلى تبليط الممرات وتركيب إنارة تراثية تضفي طابعًا جماليًا على الحارة. وأوضح سعادتُه أن الإنجاز في مشروعي تبليط ممرات حارة العقر وترميم سور العقر يتقدم بوتيرة متسارعة؛ حيث وصلت نسبته في المشروعين إلى 20 بالمائة و60 بالمائة على التوالي، مردفا أن المشروعين يهدفان إلى إحياء المواقع التاريخية وتحسين تجربة الزوار، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار في القطاع السياحي والثقافي.
وأكدت أحلام بنت حمد القصابية مديرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية أن وزارة التراث والسياحة تسعى للحفاظ على المواقع التاريخية من الاندثار والتغيير إلى أنماط غير تراثية من خلال المبادرات التي تدعم المواطنين على ترميم ممتلكاتهم التراثية، وتعزز المعمار التقليدي الذي يميز كل حارة عن الأخرى. وأضافت أن الوزارة تسعى لزيادة الاستثمارات في هذه المواقع وتوطين مختلف الوظائف، موضحة أن التعاون والتكامل يتم من خلال عدة قنوات، مثل رفع الموضوعات المتعلقة بتطوير محيط المعالم الأثرية إلى المجلس البلدي، والتشاور في الاجتماعات الدورية حول المشروعات المتعلقة بتطوير أو إحياء أو استثمار أي موقع تراثي، بالتعاون مع دائرة المشاريع في البلدية.
من جانبه، قال عبد الله بن ناصر الشريقي ممثل الشركة الأهلية بقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر إن حركة السياحة في القرية تشهد نشاطًا مُستمرًا، مُشيرًا إلى أن استخدام المواد التقليدية في عمليات الترميم يعزز تجربة الزوار، حيث يتيح لهم الشعور بأجواء الحياة القديمة بشكل حقيقي.
وأكد سليمان بن محمد السليماني رائد أعمال أن تطوير وترميم المواقع التاريخية مثل قلعة نزوى وحارة العقر له تأثير إيجابي كبير على مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث شهدت هذه المواقع حركة نشطة مما عزز مكانتها وزاد من فرص تسويقها.