خام برنت يتراجع قبل اجتماع أوبك+
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وهبط خام برنت صوب 80 دولاراً للبرميل، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة أوبك+ هذا الأسبوع، للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً أو 0.5% إلى 80.21 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً أو 0.5% إلى 75.
وارتفع الخامان على نحو طفيف في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ 5 أسابيع، بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا قد تمددان خفض الإمدادات حتى 2024، فيما قد تناقش أوبك+ خطط تطبيق المزيد من التخفيضات.
Brent holds above $80 a barrel ahead of OPEC+ meeting https://t.co/qmr10xdWxK pic.twitter.com/rk5HzDdLkj
— Reuters (@Reuters) November 27, 2023وهوت الأسعار في الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي، بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم اوبك+ اجتماعاً وزارياً حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في أفريقيا. ومنذ ذلك الحين تتحرك المجموعة من أجل التوصل لتوافق، حسبما ذكرت مصادر بالمجموعة لرويترز، يوم الجمعة الماضي.
وقال محللون في آي.إن.جي إن "معنويات السوق لا تزال سلبية في ظل الخلاف داخل أوبك+ حول حصص الإنتاج، على الرغم من توقعات بأن تواصل السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يومياً حتى العام المقبل".
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024، حتى لو واصلت الدول الأعضاء في أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.
واستقرت أسعار النفط أيضاً بعد انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، في أعقاب التوصل لاتفاق هدنة في غزة وتبادل رهائن ومسجونين فلسطينيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أسعار النفط أوبك
إقرأ أيضاً:
للشهر الثالث.. أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
للشهر الثالث على التوالي، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً لكل من العامين الحالي والمقبل.
وفق تقرير "أوبك" الشهري الصادر اليوم فإن معظم النمو في الطلب خلال 2025 سيأتي من الصين والهند، بينما سيكون نمو الطلب القادم من الاقتصادات المتقدمة طفيف جداً.
كانت المنظمة ثبتت توقعاتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ حيث كان نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.4مليون برميل يومياً، بعد خمسة أشهر متتالية من التخفيض المتوالي لهذه التوقعات، تراجعت خلالها تقديراتها لنمو الطلب النفطي بنسبة 27% تقريباً.
توقع التقرير تحسناً هامشياً في الطلب عند نهاية العام الحالي، حيث يبلغ متوسط الطلب العالمي اليومي خلال 2025 على الخام 105.2 مليون برميل، وسيكون خلال الربع الأخير عند 106.75 مليون برميل يومياً.
أوضح التقرير أن إنتاج دول المنظمة ارتفع في شهر فبراير ب154 الف برميل يومياً حتى قارب 27 مليون برميل كل يوم، وجاءت معظم الزيادة من إيران التي ارتفع انتاجها 34 الف برميل كل يوم، ثم من نيجيريا، وكذلك الامارات العربية المتحدة حيث ارتفع انتاجها 25 الف برميل يومياً في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأسبق.
أما السعودية فقد زادت إنتاجها خلال فبراير بحوالي 30 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.9 مليون برميل كل يوم.
زيادة المعروض من أميركا وكندا
بالنسبة لجانب العرض، حافظت "أوبك" على توقعات الشهر الماضي لنمو الإمدادات من دول خارج تحالف "أوبك+" والتي تقدرها عند مليون برميل يومياً، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل. ويُتوقع أن يصل متوسط الإمدادات النفطية من خارج التحالف إلى 54.2 مليون برميل يومياً هذا العام، ثم 55.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
ستأتي الزيادة في المعروض بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل والنرويج، حسب التقرير. بينما يُنتظر أن تشهد أنغولا انخفاضاً في الإنتاج. وسجل إنتاج النفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة مستوى قياسياً بلغ 13.5 مليون برميل يومياً في ديسمبر، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج من المنصات البحرية، رغم تأثر الإنتاج الإجمالي للسوائل النفطية بانخفاض طفيف خلال شهري يناير وفبراير بسبب الأحوال الجوية الباردة.
وتترقب الأسواق بدء دول "أوبك+" زيادة الإنتاج تدريجياً من مطلع أبريل المقبل، حسب القرار الذي أصدره أعضاء التحالف في اجتماعهم الشهر الجاري، حيث تقرر إعادة 2.2 مليون برميل يومياً إلى الأسواق كانت هذه الدول قررت طوعاً في أبريل ونوفمبر 2023 تقليصهم من حصصها الإنتاجية للحفاظ على استقرار الأسعار.
الاقتصاد العالمي يحافظ على استقراره
لم تُجرِ "أوبك" تعديلات على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.1% في 2025، مع ارتفاع طفيف إلى 3.2% في 2026. وتستند هذه التوقعات إلى استمرار الأداء القوي في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب نمو مستدام في الصين والهند والبرازيل وروسيا.
في المقابل، تظل هناك بعض الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية الأخيرة، رغم أن "أوبك" لا تتوقع تأثيرات كبيرة على النمو العالمي في المرحلة الحالية. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستواصل سياساتها التحفيزية لتحقيق معدل نمو مستهدف عند 5%، في حين تمضي اليابان في نهجها التدريجي لتشديد السياسة النقدية.