مصر الأولى.. صندوق النقد الدولي يعلن عن أقوى 4 اقتصادات في أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشف صندوق النقد الدولي، عن تصنيف جديد لأقوى اقتصاد في أفريقيا، تصدرت فيه مصر المرتبة الأولى، واعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما: بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.
ووفقا للتقرير الذى نشره الموقع المتخصص “أنسايدر مونكاي”، بناء على بيانات من صندوق النقد الدولي، وحسب التصنيف فإن أكبر 4 اقتصادات في أفريقيا هي:
1- مصر
مصر أقوى اقتصاد في أفريقيا
الناتج المحلي الإجمالي 1.
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 17120 دولارا أمريكيا
2- نيجيريا
احتلت نيجيريا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، المرتبة الثانية
الناتج المحلي الإجمالي مقدر بـ 1.37 تريليون دولار عام 2023
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 6150 دولارًا
3- جنوب أفريقيا
كما جاءت جنوب أفريقيا بالمرتبة الثالثة أفريقيًا في هذا التصنيف
الناتج المحلي الإجمالي مقدّر بـ 997.44 مليار دولار عام 2023
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 16.210 دولارًا
4- الجزائر
جاءت الجزائر في المركز الرابع ما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، المصنفة حسب تعادل القوة الشرائية
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 13680 دولارًا
الناتج المحلي الإجمالي للجزائر يبلغ 628.99 مليار دولار عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى إفريقيا الناتج المحلي نيجيريا النفط جنوب افريقيا الجزائر الفرد من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: رسوم ترامب الجمركية تدفع الدين العالمي للارتفاع
حذر صندوق النقد الدولي، من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي حذر صندوق النقد الدولي، من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؛ ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي سجلت خلال جائحة "كوفيد-19"، ليبلغ نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الجاري.
وأوضح الصندوق، في تقرير له، أن تباطؤ النمو الاقتصادي والتجارة العالمية؛ يفاقم من الضغوط على موازناتالدول، ويسهم في زيادة مستويات الدين العام حول العالم.
نمو الدين العالمي
توقع التقرير نمو الدين العام العالمي 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، لافتا إلى أن الاتجاه التصاعدي سيستمر على الأرجح ليصل إلى 99.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وأضاف: "إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية كبيرة والتدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى ووصول عدم اليقين السياسي لمستويات مرتفعة بشكل استثنائي تساهم في تدهور الآفاق وزيادة المخاطر".
وذكر التقرير، أن متوسط العجز المالي السنوي للدول من المتوقع أن يبلغ 5.1%من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة مع خمسة بالمئة في 2024، و 3.7%في 2022، و9.5% في 2020.
وكان الدين العام العالمي بلغ ذروته في عام 2020 عند 98.9%من الناتج المحلي الإجمالي مع لجوء الدول إلى اقتراض مبالغ طائلة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 ومع انكماش الإنتاج، وانخفض الدين 10 نقاط مئوية خلال عامين، لكنه بدأ يرتفع من جديد وتشير أحدث التوقعات إلى أنه يتسارع.