مصر الأولى.. صندوق النقد الدولي يعلن عن أقوى 4 اقتصادات في أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشف صندوق النقد الدولي، عن تصنيف جديد لأقوى اقتصاد في أفريقيا، تصدرت فيه مصر المرتبة الأولى، واعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما: بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.
ووفقا للتقرير الذى نشره الموقع المتخصص “أنسايدر مونكاي”، بناء على بيانات من صندوق النقد الدولي، وحسب التصنيف فإن أكبر 4 اقتصادات في أفريقيا هي:
1- مصر
مصر أقوى اقتصاد في أفريقيا
الناتج المحلي الإجمالي 1.
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 17120 دولارا أمريكيا
2- نيجيريا
احتلت نيجيريا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، المرتبة الثانية
الناتج المحلي الإجمالي مقدر بـ 1.37 تريليون دولار عام 2023
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 6150 دولارًا
3- جنوب أفريقيا
كما جاءت جنوب أفريقيا بالمرتبة الثالثة أفريقيًا في هذا التصنيف
الناتج المحلي الإجمالي مقدّر بـ 997.44 مليار دولار عام 2023
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 16.210 دولارًا
4- الجزائر
جاءت الجزائر في المركز الرابع ما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، المصنفة حسب تعادل القوة الشرائية
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 13680 دولارًا
الناتج المحلي الإجمالي للجزائر يبلغ 628.99 مليار دولار عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى إفريقيا الناتج المحلي نيجيريا النفط جنوب افريقيا الجزائر الفرد من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح