كشف صندوق النقد الدولي، عن تصنيف جديد لأقوى اقتصاد في أفريقيا، تصدرت فيه مصر المرتبة الأولى، واعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما: بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.

ووفقا للتقرير الذى نشره الموقع المتخصص “أنسايدر مونكاي”، بناء على بيانات من صندوق النقد الدولي، وحسب التصنيف فإن أكبر 4 اقتصادات في أفريقيا هي:

1- مصر

مصر أقوى اقتصاد في أفريقيا

الناتج المحلي الإجمالي 1.

87 تريليون دولار أمريكي في عام 2023

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 17120 دولارا أمريكيا

2- نيجيريا

احتلت نيجيريا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، المرتبة الثانية

الناتج المحلي الإجمالي مقدر بـ 1.37 تريليون دولار عام 2023

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 6150 دولارًا

3- جنوب أفريقيا

كما جاءت جنوب أفريقيا بالمرتبة الثالثة أفريقيًا في هذا التصنيف

الناتج المحلي الإجمالي مقدّر بـ 997.44 مليار دولار عام 2023

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 16.210 دولارًا

4- الجزائر

جاءت الجزائر في المركز الرابع ما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، المصنفة حسب تعادل القوة الشرائية

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 13680 دولارًا

الناتج المحلي الإجمالي للجزائر يبلغ 628.99 مليار دولار عام 2023.

مصر تتخطى أزمة اقتصادية كبرى قريبا.. وهدية ثمينة من صندوق النقد الدولي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى إفريقيا الناتج المحلي نيجيريا النفط جنوب افريقيا الجزائر الفرد من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی فی أفریقیا

إقرأ أيضاً:

«النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي

أبوظبي (وام)

كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5%.

وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم عن الصندوق أنه فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023.

وأضاف التقرير، أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.

وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.

أخبار ذات صلة «النقد العربي»: %3.9 نمو اقتصاد الإمارات في 2024 مجموعة دولية معنية بغسل الأموال تختتم أعمالها في أبوظبي

وأشار التقرير إلى أن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري.

وأوضح أن إحصائيات القطاع المصرفي العربي تعكس أهميته ودور السلطات الرقابية في تعزيز متانته وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الجزئية والكلية والمتابعة المستمرة للتفاعلات مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية. ولفت إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار نحو 2.485 تريليون دولار في نهاية 2023، مقابل 2.375 تريليون دولار في 2022، بنمو بنسبة 4.6%.

وتصدرت البنوك في السعودية والإمارات المرتبتين الأولي والثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها مقوما بالدولار نحو 689 مليار دولار و542.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، تلتها البنوك القطرية والمصرية والكويتية بنحو 363 مليار دولار و176.8 مليار دولار و174.4 مليار دولار على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت نموها، حيث بلغ حجمها نحو 2.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.613 تريليون دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 6%، بفضل نجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات ونجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.

وبحسب التقرير، جاءت البنوك في الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولي والثانية بحصة بلغت 58.8% وبحجم ودائع قدر بنحو 686.7 مليار دولار، و659.6 مليار دولار على التوالي في نهاية عام 2023. واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 69.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي.
 

مقالات مشابهة

  • «النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
  • لزيادة المساهمة في الناتج المحلي.. رئيس الوزراء يلتقي وزير الشباب والرياضة
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا
  • أسعار سبائك الذهب اليوم الاتنين 30-9- 2024 في محافظة المنيا
  • الرئيس السريلانكي الجديد وإجراءات التقشف التي فرضها الغرب
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
  • أسعار سبائك الذهب BTC  في محافظة قنا
  • خامنئي يعلن الحداد 5 أيام على مقتل نصر الله: ضربات المقاومة على إسرائيل ستكون أقوى
  • وزير الخارجية الصيني: القضية الفلسطينية أكبر جرح في الضمير الدولي
  • أسعار سبائك الذهب اليوم السبت28-9-2024 في محافظة المنيا