المصرف الأهلي العراقي يحظى بتصنيفات دولية تعزز الاستثمار وتمنحه مستقبلا واعداً
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عكس التصنيف الائتماني الإيجابي الذي حصل عليه المصرف الأهلي العراقي من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، موديز وكابيتال إنتليجنس، المركز المالي القوي للمصرف وجدارته الائتمانية، ما أسهم في زيادة ثقة العملاء والمساهمين والمستثمرين، وعزز من قدرته على النمو والازدهار.
وكانت وكالة موديز صنفت الودائع طويلة وقصيرة الأجل للمصرف بالعملة المحلية عند B3، فيما صنفت كابيتال إنتليجنس الودائع قصيرة الأجل للمصرف بالعملة الأجنبية عند B.
وتُعد هذه التصنيفات “حجر الزاوية” في رحلة المصرف الأهلي العراقي نحو مستقبل واعد، خاصة وأنها تؤكد على سلامة استراتيجية المصرف وسمعته المرموقة وموقعه المتقدم ضمن المؤسسات المالية المصرفية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وأصبح المصرف الأهلي العراقي بفضل هذه التصنيفات، مرجعاً موثوقاً للعملاء فيما يتعلق بالخدمات المصرفية، حيث تعزز الثقة المتزايدة للعملاء حجم الودائع ونشاط القروض، مما يساهم في تعزيز موارد المصرف وقدرته على تلبية احتياجات عملائه بشكل أفضل.
ويعتبر التصنيف الائتماني للمصرف إشارة قوية للمستثمرين والجهات المانحة بشأن قدرته على تحمل المخاطر وتحقيق عائد مستدام، حيث يعكس هذا الدعم الثقة في الإدارة الصحيحة والاستقرار المالي، ويجذب استثمارات جديدة ويعزز رأس المال الخاص به.
وأكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم أن التصنيفات الائتمانية الإيجابية التي حصل عليها المصرف الأهلي العراقي، تعكس الجهود التي بذلها المصرف لتعزيز سلامة وقوة وضعه المالي، بما في ذلك زيادة رأسماله وتحسين إدارته للمخاطر.
تجدر الإشارة إلى أن المصرف الأهلي العراقي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي، من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار مدعوماً بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المصرف الأهلی العراقی
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان المركزي يعلن استقلاله عن "التأثير السياسي"
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، كريم سعيد، أن المصرف المركزي سيكون مستقلاً في اتخاذ قراراته، ومحمياً من التأثير السياسي، لضمان تجنب تضارب المصالح.
وأكد سعيد، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن جميع الأموال الخاصة، بما في ذلك الودائع، محمية بموجب القانون اللبناني، مشيراً إلى ضرورة العمل على إعادة جميع الودائع تدريجياً من قبل المصارف.
وأوضح أن المصرف المركزي والدولة اللبنانية يتحملان مسؤوليتهما في هذا الصدد، مع إعطاء الأولوية لإنقاذ صغار المودعين.
وشدد على ضرورة استكمال أي تدقيق جنائي، وفرض عقوبات على المتورطين في المخالفات المالية، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال كريم سعيد إن جميع البنوك مطالبة بزيادة رؤوس أموالها تدريجياً عبر إضافة أموال جديدة، وإلا فسيكون عليها الاندماج مع بنوك أخرى، محذراً من سحب تراخيص المصارف التي ترفض الاندماج.
وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أن المصرف المركزي سيقيّم ويحلل جميع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام.
حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، أكد خلال مراسم تسلمه المنصب على ضرورة العمل تدريجيًا على سداد جميع الودائع، مع التركيز على صغار المودعين والفئات المتوسطة، مطالبًا البنوك بزيادة رؤوس أموالها أو الاندماج مع بنوك أخرى إذا لم ترغب بذلك.
وأوضح سعيد أن المصرف سيواصل التدقيق… pic.twitter.com/3AFugRZaqA
كما أكد سعيد أن المصرف المركزي سيعمل على رفع لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر