المركز الأمريكي للعدالة: خمسة آلاف انتهاك بحق المرأة اليمنية حتى نهاية 2022م
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، عن توثيقه أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك بحق المرأة في اليمن حتى نهاية العام الماضي ارتكب غالبيتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إنه رصد أكثر من 5000 حالة انتهاك بحق المرأة حتى نهاية 2022م.
وبحسب المركز شملت الانتهاكات (القتل، والاصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري، والتعذيب، ومنع من التنقل، وإصابات بالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية)، وفقا للبيان.
وتصدرت جماعة الحوثي، قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%،.
وأوضح المركز الأمريكي للعدالة أنه رصد تشابه في الأساليب التي تتعرض لها النساء في اليمن ومنها: (هدر الكرامة والقمع والحرمان من أبسط الحقوق، بالإضافة إلى ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المرأة تمثلت في القتل والإصابة والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف من النساء).
وأشار إلى أن ما تعرضت له النساء في دول الصراع لا سيما المرأة اليمنية خلال فترة الحرب في اليمن إلى استهداف مباشر وغير مباشر، "بسبب ضعف مؤسسات الدولة وانعدام الرقابة الأمنية، إلى جانب الاحتجازات الغير قانونية والحرمان من التظاهر والتعبير عن الرأي وإعاقة المرأة من الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية".
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن ما تتعرض لها النساء في مناطق الصراع، يُشكل مخالفة واضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أي اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها.
ودعا (ACJ)، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمل مسئولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في مناطق الصراع والعمل على الضغط على كافة الأطراف المخالفة من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة نظير جرائمهم المُنتهكة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المرکز الأمریکی للعدالة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا: أكثر من 300 امرأة تسافر سنوياً إلى هولندا لإجراء عمليات إجهاض بسبب القيود القانونية المحلية
في بلجيكا، انتقدت أكثر من عشرين جمعية مؤيدة للإجهاض القانون الذي يسمح للنساء بالسفر إلى هولندا لإجراء عمليات الإجهاض، حيث تضطر أكثر من 300 امرأة سنوياً إلى مغادرة البلاد لإنهاء حملهن.
هؤلاء النسوة، خصوصاً اللواتي يعانين من وضع هشّ أو من قلة في الموارد المالية، يواجهن مضاعفات عديدة بسبب هذه الرحلة.
يحدد القانون البلجيكي فترة الإجهاض بـ 12 أسبوعاً بعد الحمل، بينما تتيح هولندا الإجهاض حتى 22 أسبوعاً. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون في هذا البلد فترة تفكير إلزامية تبلغ 6 أيام بين الاستشارة الأولى وبدء العملية، مع فرض عقوبات كبيرة على كل من المرأة وطبيبها في حالة عدم الامتثال.
يعتبر فريدريك بريخاو، منسق مركز نامور لتنظيم الأسرة، أن هذه الشروط القانونية لا تتناسب مع واقع العديد من النساء، مشدداً على ما وصفه بـ"المرونة" في معالجة الحالات الفردية. ويصف أيام التفكير الستة بأنها تعسفية، مشيراً إلى أن النساء قد يفكرن بالفعل في الأمر قبل الاتصال بالمراكز.
Relatedفرنسا أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في الدستور ميلوني تفوز بخلاف دبلوماسي مع ماكرون بإلغاء الإشارة إلى الإجهاض من البيان الختامي لمجموعة السبعبولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاضاحتجاج لسيدات برازيليات أمام الكونغرس ضد مشروع قانون يقيّد حقوق الإجهاضتُظهر هذه القوانين تفاوتاً في المعايير القانونية للإجهاض بين الدول الأوروبية، حيث تتراوح الفترات القانونية من 10 أسابيع في البرتغال إلى 24 أسبوعاً في هولندا. كما أن الدول الأكثر تساهلاً تشمل إسبانيا والنمسا، بينما تظل كل من مالطا وبولندا ذات تقاليد كاثوليكية قوية، مما يجعل قوانين الإجهاض فيها مقيدة للغاية.
وأشارت لينا غالفيز، رئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إلى أن التباين في قوانين الإجهاض بين الدول الأوروبية يعمق الفجوة في الحقوق بين النساء. بينما يُتاح للأشخاص ذوي الموارد المالية السفر إلى دول ذات قوانين أكثر تساهلاً، تُجبر النساء ذوات الإمكانيات المحدودة على مواجهة صعوبات كبيرة للحصول على الرعاية اللازمة.
على الرغم من جهود البرلمان الأوروبي لضمان حق الإجهاض المجاني والآمن، بما في ذلك تقرير ماتيتش لعام 2021 الذي يدعو إلى إلغاء تجريم الإجهاض، إلا أن هذه المبادرات ليست مُلزمة، حيث يظل الإجهاض جزءاً من الرعاية الصحية التي تخضع لاختصاص كل دولة على حدة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاض المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية حبوب الإجهاض رغم حظر الإجهاض.. كيف ساعد 7 أطباء أمريكيين آلاف النساء الحوامل في الولايات المتحدة؟ هولندا الصحة نساء بلجيكا حق الإجهاض
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية