قبل ما تسافر.. تعرف على المبالغ المالية المسموح بها في المطارات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كتب- محمد عبيد:
يتسائل العديد من المسافرين عن المبالغ المسموح بها أثناء السفر وذلك بمناسبة عمرة المولد النبوي الشريف حيث يخشي المعتمرون من تعرضهم إلى أي مواقف محرج خلال سفرهم، وهو وما ينطبق على كافة الركاب داخل صالات السفر والوصول بالمطارات المصرية.
ويوضح "مصراوي" الأموال المسموح بحملها داخل المطارات المصرية قبل إقلاع الطائرة.
حالات السفر
الحد الأقصى المسموح به للنقد الأجنبى هو 10 آلاف دولار أمريكى أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، ويسمح لغير المصريين بحمل ماتبقى من المبالغ بشرط أن يكون قد أفصح عنها عند الوصول ويجوز حمل أوراق من النقد المحلى فى حدود 5 آلاف جنيهاً مصرياً.
حالات الوصول
ليس هناك أي قيود على إدخال الراكب أي نقود أجنبية عند وصوله للبلاد، بشرط الإفصاح عمّا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، كما يجوز حمل مبلغ من النقد المحلى بحدود 5 آلاف جنيهاً مصرياً
الإفصاح يكون لمأمور الجمرك فى حالة الوصول تحت لا يخضع الراكب لطائلة القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المطارات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المطالبة بتفعيل لجنة حصر الزيادات غير القانونية في الأجور.
ونوّهت أنها سبق وأن طلبت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.