تضليل العدالة وإخفاء المتهمين.. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في هذه الجرائم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يخفى بنفسه أو بواسطة غيره، شخصا فر بعد القبض عليه، أو متهما بجناية أو جنحة، أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، مع علمه بذلك، فيما يلي:
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.
حيث نصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
خارجية «حماة الوطن»: العدالة الدولية تنتصر للشعب الفلسطيني بقرارات تاريخية ضد نتنياهو وجالانت
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بموقف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تحولا نوعيا في مسار العدالة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معتبرا أن هذه القرارات بمثابة تأكيد على أن كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لن يفلت من العقاب.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن في بيان له، أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين العزل، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وفرض حصار خانق، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات حقيقية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما تتبنى مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل، يستند إلى احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه المذكرات تعد خطوة أولى على طريق إنهاء الظلم الواقع على الفلسطينيين.
ودعا أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه القرارات التاريخية، من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار الزهار، إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف العربي والإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مع التأكيد على أهمية دور المنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والتي كانت الأساس في صدور هذه القرارات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"