تضليل العدالة وإخفاء المتهمين.. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في هذه الجرائم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يخفى بنفسه أو بواسطة غيره، شخصا فر بعد القبض عليه، أو متهما بجناية أو جنحة، أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، مع علمه بذلك، فيما يلي:
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.
حيث نصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
اعتقال المفتي السابق أحمد حسون أثناء محاولته الفرار من سوريا
أكدت مصادر بوزارة الداخلية السورية نبأ اعتقال أحمد حسون المفتي السابق لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لدى محاولته الفرار من البلاد.
وقالت المصادر للجزيرة إن الأمن العام ألقى القبض على المفتي السابق بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.
وجاء تأكيد اعتقال حسون بعد توارد أنباء بالقبض عليه في مطار دمشق الدولي لدى محاولته مغادرة البلاد، من دون تحديد الوجهة التي كان يعتزم التوجه إليها.
والشهر الماضي، أثار ظهور أحمد حسون المفتي السابق للنظام السوري المخلوع حالة من الغضب والجدل بين السوريين، فقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا صورا ومقاطع تُظهره وهو يتجول بمدينة حلب التي ينحدر منها وكان يقطن فيها.
لتنطلق بعدها دعوات عبر وسائل التواصل تطالب بمحاسبته، وطالب مواطنون بتقديمه للعدالة ومحاسبته على ما وصفوها بمشاركته ودعمه "لجرائم الحرب" التي ارتكبها النظام المخلوع ضد السوريين.
باسم الشعب السوري و باسم دماء مئات الآلاف من الشهداء ضحايا القصف والاجرام الأسدي والبراميل المتفجرة ..
نطالب الحكومة السورية بمحاكمة ومحاسبة مفتى البراميل الذي كان يوظف الدين لخدمة أقذر عصابة إجرامية عرفتها البشرية المجرم احمد بدر الدين حسون الذي يتجول في مدينة حلب ولازال يقيم… pic.twitter.com/7Tea1T9cbN
— Abdulkareem Laila (@aboferasalhalab) February 17, 2025
إعلان
وتحدث مدونون وقتها عن وجوب محاكمة حسون محاكمة عادلة وعلنية، مؤكدين أن دماء الشهداء لا تذهب سدى.
وتساءل عديد من السوريين عن كيف يمكن لشخص كان يُفتي لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بقتل الشعب بالقنابل والصواريخ والبراميل المتفجرة أن يكون حرا طليقا.
كما تداول رواد العالم الافتراضي مقاطع قديمة لحسون كان يحرض فيها على قتل الثوار الذين خرجوا ضد بشار الأسد عام 2011.