تضليل العدالة وإخفاء المتهمين.. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في هذه الجرائم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يخفى بنفسه أو بواسطة غيره، شخصا فر بعد القبض عليه، أو متهما بجناية أو جنحة، أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، مع علمه بذلك، فيما يلي:
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.
حيث نصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق جدلًا واسعًا حول قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ما بين الإشادة باعتباره خطوة نحو العدالة والمصالحة، والاعتراض عليه بوصفه يشرعن الإفلات من العقاب في قضايا حساسة. هذا القانون أثار انقسامًا عميقًا بين القوى السياسية، وسط ردود فعل شعبية متباينة.
نقاط أساسية في القانون وآلية تطبيقه
بحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن قانون العفو العام يحتوي على شروط معقدة لتطبيقه.
ففي المادة الأولى، يُشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق، وتسديد الالتزامات المالية للمشمولين بالقانون. كما يُتيح القانون تسويات مالية، خاصة في قضايا المال العام، من خلال قوانين مثل التضمين أو تحصيل الديون الحكومية.
أما المادة الثانية، فقد أعادت تعريف الجرائم الإرهابية، لتشمل فقط الجرائم التي لم تسفر عن قتل أو عاهة أو تخريب. حتى جريمة الخطف، ما لم تتسبب في موت أو إحداث عاهة، أُدرجت ضمن المشمولين بالعفو. ويُسمح للمدانين بالفساد المالي والإداري بالخروج من السجن بمجرد تسديد الأموال المختلسة، مع قيود تمنعهم من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات إذا كانوا بدرجة مدير عام فأعلى.
ومن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، ما ورد في المادة الخامسة، التي تتيح شمول المتهمين بحيازة كميات صغيرة من المخدرات بالعفو، شرط أن لا يكون لديهم سوابق في الجريمة ذاتها.
جدل داخل البرلمان
عاصفة سياسية شهدتها جلسة التصويت على القانون. الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس البرلمان محمود المشهداني، أشادت بالقانون. المشهداني وصفه بـ”خطوة لإنصاف المظلومين”، بينما أكد النائب هيبت الحلبوسي أن القانون يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
على الجانب الآخر، تصاعدت أصوات المعارضة، ووصفت الجلسة بالمخالفة القانونية. النائب رائد المالكي أشار إلى تجاهل الملاحظات حول قضايا اختلاس المال العام، مهددًا بالطعن في القرار. أما النائب ضحى القصير، فقد اعتبرت القانون استهانة بدماء العراقيين، بينما وصفه يوسف الكلابي بأنه تجاوز صارخ للدستور.
المواقف الشعبية والإعلامية
على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعل النقاش بين من يراه فرصة لإنصاف المعتقلين الأبرياء ومن يعتبره بابًا للإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة. النائب أحمد الجبوري وصفه عبر تغريدة بأنه “إنجاز تاريخي يعزز حقوق الإنسان”، بينما رأى مراقبون أن القانون يفتح الباب أمام تهديد استقرار البلاد.
القانون بين الفرص والتحديات
رغم إشادة البعض بالقانون كوسيلة لإنهاء معاناة السجناء الأبرياء وعوائلهم، يبقى التخوف من أن يتحول إلى مظلة لحماية الفاسدين ومرتكبي الجرائم الخطيرة. الجدل المستمر يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأوساط السياسية والشعبية في آليات التشريع وتطبيق العدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين