النزاهة: صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في حزيران
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في حزيران، بغداد واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة: صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في حزيران، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة والمُنفَّذة بحقّ ذوي الدرجات العليا وكبار المسؤولين خلال شهر حزيران الماضي .
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المحاكم المُختصَّة في بغداد والمحافظات اصدرت (42) أمر قبضٍ واستقداٍم على كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء"، مُبيّنةً أنَّ "الأوامر التي صدرت بحق (39) منهم خلال المُدَّة من (1 /6 لغاية 30/6) توزَّعت بين (5) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدام".
وأضافت الدائرة ان "الأوامر شملت عضواً حالياً في مجلس النواب وعضواً سابقاً، ووزيرين سابقاً وأسبق، ووكيلي وزير سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليَّين و(2) أسبقين، و(13) مديراً عاماً حالياً، و(8) سابقين، و(6) مُديرين أسبقين، كما شملت الأوامر أيضاً (2) من أعضاء مجالس المحافظات".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية لأن الأخطاء الطبية أو المضاعفات الطبية في مصر تتعامل معامل الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.
نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو) بحضور النقيب العام.. أطباء الفيوم تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية يُطبق في أغلب دول العالموأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فكرة المساواة بين الطبيب الذي يخطيء، وبين المجرم أمر لا يصح، ومن هنا كانت هناك حاجة شديدة لصدور قانون المسئولية الطبية الذي يُطبق في أغلب دول العالم.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن وجود مشكلة طبية قد تكون بسبب حدوث مضاعفة طبية، وفي هذه الحالة ليس على الطبيب مشكلة، أما إذا حدث خطأ طبي ففي هذه الحالة الطبيب يستحق عقوبة مدنية وليست جنائية، خاصة وأن الطبيب كان هدفه من أي إجراء جراحي إنقاذ المريض وليس إيقاع الضرر