الرئيس الجزائري: 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق، وذلك وفق تصور جديد وشامل.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه تبون، الأحد، مع أعضاء الحكومة، والذي تم تخصيصه لدراسة عدد من المسائل الاقتصادية.
وحول مشروع القانون الذي ينظم الأنشطة المنجمية، أكد الرئيس الجزائري أن المناجم من القطاعات الاستراتيجية في بلاده، موجها الحكومة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون، قصد المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء.
وبخصوص ما تم الإعلان عنه بخصوص فتح رأسمال بنكين حكوميين، شدد الرئيس الجزائري على أن عملية فتح رأسمال البنكين الحكوميين وهو "القرض الشعبي الجزائري" وبنك "التنمية المحلية"، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي.
وأشار إلى أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق.
كما أمر الرئيس الجزائري الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجزائر الرئیس الجزائری
إقرأ أيضاً:
دخول فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل
من المتوقع أن يدخل فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل.
وحسب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة سيتم طرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وخلال مؤتمر صحفي رفقة المدير العام لبنك BDL، يوسف لالماس, أوضح بوزنادة أن العملية ستستمر من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025 وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع 44.2 مليون سهم جديد، تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي.
والهدف من هذه العملية إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61.88 مليار دج. منها 17.68 مليار دج كعلاوة إصدار.
أضاف بوزنادة أنه وفي ختام هذه العملية، سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103.2 مليار دج إلى 147.4 مليار دج.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست (البنك الوطني الجزائري, البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) وكذا سوسييتي جنيرال الجزائر وتال ماركت وإنفست.
وأشار بوزنادة إلى أن البيع العمومي للأسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول, يمثل 40% من الإجمالي, مخصص للأشخاص الطبيعيين, و30% للأشخاص المعنويين, و30% للمستثمرين المهنيين, وذلك وفقا للمادة 61 من النظام الأساسي للبورصة, مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
تأسست بقرار جمهوري.. ما لا تعرفه عن فرقة عبد الحليم نويرة